به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ماجرای رتبه‌بندی معلمان به داستان طولانی و پرفراز و نشیبی می‌ماند که اجرای آن به شکل‌های مختلف، ناگفته‌های جدیدی را عیان کرده است؛ از همان زمان که قرار بود رتبه‌بندی اجرا شود تاکنون، همواره بر سر اینکه رتبه‌بندی چگونه باشد، بحث شده است.
قوانین بالادستی متعددی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان وجود داشت؛ در سال 1392 در اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهبردهای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحیت علمی و حرفه‌ای و اعتلای منزلت اجتماعی و رفع مشکلات مادی معیشتی معلمان و نیز در اجرای راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان، براساس نظام معیار اسلامی و «استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی»، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان پیشنهاد شد.
با آنکه موضوع رتبه‌بندی در سال 92 مطرح شد اما اجرای آن تا سال 94 طول کشید و البته در همین مدت هم اتفاقات متعددی روی داد؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش می‌گوید: «در نقشه جامع علمی کشور، معلم در ردیف اساتید دانشگاه و فناوران تعریف شده است و ما در نظام رتبه‌بندی عنوان کردیم که جنس و منزلت معلم، هیات علمی و کار او، علمی، پژوهشی و آموزشی است و اداری نیست».
در لایحه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب منابع انسانی آموزش و پرورش که در دوره حاجی‌بابایی ارائه شد، رتبه‌های «مربی معلم»، «استادیارمعلم»، «دانشیارمعلم» و «استادمعلم» پیش‌بینی شده بود. یعنی همانطور که وزیر اسبق آموزش و پرورش عنوان کرد، معلمان همطراز اساتید دانشگاه مطرح شدند.
اما این لایحه به تصویب و اجرا نرسید و در سال ۱۳۹۴، رتبه‌بندی به روش دیگری اجرا شد. در آن زمان از ظرفیت‌های قانون خدمات کشوری استفاده شد؛ در قانون خدمات کشوری فقط در فصل دهم است که میزان حقوق و مزایای یک کارمند را مشخص می‌کند؛ در آن دوره دولت بر اساس یکی از آیتم‌های فصل دهم یعنی حق شغل، یک عددی را از ۱۵ تا ۵۰ درصد اضافه کرد.
بعد از کلی کش و قوس، مهر ۹۸ رتبه‌بندی معلمان اجرا شد و این بار به جای یک آیتم از فصل دهم، 3 آیتم از فصل دهم یعنی حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل افزایش یافت. اما این رتبه‌بندی هم تا اسفند دوام داشت و با اجرای بخشنامه «افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری»، عملا بی‌اثر شد.
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در این خصوص گفت: « فاصله بین رتبه‌ها از بین رفت و یک فاصله‌ای هم بین نیروهای اداری و آموزشی اتفاق افتاد و آن هم به خاطر بحث فوق العاده ویژه بود که طبق قانون فقط مختص به نیروهای اداری است. ما قانوناً نمی‌توانیم به نیروهای آموزشی فوق‌العاده ویژه پرداخت کنیم».
بگذارید یک مقدار شفاف‌تر توضیح دهم؛ رتبه‌بندی بر اساس سه آیتم فصل دهم قانون خدمات کشوری اجرا شد و وقتی قرار شد تمام آیتم‌های فصل دهم برای همه فرهنگیان اجرا شود، عملا رتبه‌بندی معنا پیدا نمی‌کرد.
همان موقع فرهنگیان گلایه کرد و موضوع ترمیم رتبه‌بندی معلمان مطرح شد که بالاخره 31 اردیبهشت امسال(سال 99) وزیر آموزش و پرورش از تصویب ترمیم رتبه‌بندی معلمان در جلسه آنروز هیات دولت خبر داد.
اما مساله این بود که عنوان می‌شد، رتبه‌بندی معلمان باید در قالب لایحه از دولت به مجلس ارائه شود و نظامی در این خصوص طراحی شود. الهیار ترکمن در این خصوص گفت: «دولت به سراغ تنظیم لایحه‌‌ای رفته که بر اساس آن موضوع رتبه بندی حرفه‌ای از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و به سمت یک قانون خاص مختص فرهنگیان بر اساس شرایط حرفه‌ای در محیط مدرسه و تدریس در محیط آموزش و پرورش سوق داده می‌شود».
وی ادامه داد: «برای اینکه بتوانیم این رتبه بندی را برای فرهنگیان به صورت خاص اجرا کنیم علاوه بر ظرفیت‌هایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و فرهنگیان از آن استفاده کردند یک فوق العاده خاص را علاوه بر آن پیش بینی کردیم که در ۵ رتبه از لحاظ صلاحیت ۳ گانه رتبه بندی می‌شوند البته شرایط سنجش به صورت کامل در متن لایحه پیش بینی شده و بعد از اینکه به هر کدام از رتبه‌ها استناد داده شده و طبقه بندی شدند آن فوق العاده خاص بر اساس ضرایب مشخصی که ربطی به قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد به آنها تعلق می‌گیرد».
نکته قابل توجه این است که نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که این لایحه قرار بود که زودتر به مجلس ارائه شود اما تأخیر دارد؛ علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: «قرار بود زودتر از این لایحه به مجلس ارائه شود اما هنوز خبری از لایحه رتبه‌بندی معلمان نیست و ما گلایه داریم».
هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور در آخرین جمله‌های سخنرانی‌اش به لایحه رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و گفت: «قرار بود رتبه بندی تا آخر بهمن ماه تصویب کنیم خوشبختانه در کمیسیون با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و آموزش و پرورش توافقات را انجام دادند و در حال حاضر در دستور کار دولت است و فکر می‌کنم حداکثر تا آخر هفته آینده بتوانیم در دولت نهایی کنیم و لایحه رتبه بندی را به عنوان مطالبه به حق معلمان و فرهنگیان عزیز به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم».
حاجی میرزایی هم دیروز درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: «لایحه رتبه بندی معلمان در جلسه فردا یا هفته آینده هیات دولت مطرح می‌شود و پس از تصویب به مجلس ارائه خواهد شد».
هنوز درباره مفاد لایحه رتبه‌بندی معلمان اطلاعات موثقی منتشر نشده است و معلوم نیست که این لایحه چقدر با آنچه تاکنون اجرا شده است، متفاوت است و از سوی دیگر، آیا آن چیزی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، خواسته نمایندگان مجلس را برآورده خواهد کرد و می‌تواند با رأی مثبت آنها مواجه شود؟ و آیا آنچه دولت تهیه کرده، به رتبه‌بندی واقعی معلمان که منجر به ایجاد انگیزه و خلاقیت شود، می‌انجامد؟
