بر طبق گزارش اخیری که گمرک ایران منتشر کرده است، در آغاز سال ۱۴۰۳، مجموع صادرات و واردات با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه امسال با حدود ۴۸ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است. با اضافه کردن سهم نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق به میزان صادرات، تراز تجاری ایران در فروردین ماه به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت شده است.
در تعریف تراز تجاری، به اختلاف میان رقم واردات و صادرات در مدتی معین اشاره می‌شود. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به معنی «تراز مثبت» تجاری است. اما این تراز مثبت چه اهمیتی دارد؟ تراز مثبت به این معناست که ارز بیشتری وارد کشور شده. منابع ارزی کشور بالاتر رفته و ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی نه تنها حفظ شده، بلکه بالاتر رفته است. از آن سو، بالا رفتن رقم واردات نسبت به صادرات، به این معناست که ارز بیشتری از کشور خارج شده و تراز تجاری «منفی» شده است.
اما اضافه کردن ارقام صادرات و فروش نفت و میعانات نفتی به تراز تجاری محصولات غیرنفتی نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که تراز تجاری ایران همچنان منفی است. مطابق آمار موجود، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته نزدیک به ۱۷درصد کاهش پیدا کرده و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی حدود ۸درصد پایین‌تر از سال گذشته است.
در عین حال، همان‌طور که ارزش صادرات ایران کمتر از مدت مشابه سال قبل شده، ارزش واردات هم کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر، هم صادرات و هم واردات کاهشی بوده اما نسبتی که صادرات کاهش پیدا کرده بسیار بیشتر از واردات بوده. حالا مشخص نیست که بر چه مبنایی گفته شده که «حجم تجارت خارجی ایران ۴۸درصد رشد کرده است؟» و اصولا آیا در ادبیات تجاری چیزی به نام «حجم تجارت خارجی» وجود دارد؟
نکته جالب‌تر، اقلام «صادرات غیرنفتی» ایران است که گویا قرار نیست هیچ‌گاه در آمارها اصلاح شود. به سه قلم عمده صادرات ایران نگاه کنید: «پروپان مایع شده ۲۱۸ میلیون دلار، متانول ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت ۱۸۰ میلیون دلار». این سه قلم عمده صادراتی ایران در فروردین ماه بوده‌اند که قطعا از مشتقات نفت هستند.
ضمن اینکه به گفته گمرک، میانگین ارزش کالای صادراتی به ۳۲۸ دلار در هر تن رسیده که همان‌طور که گفته شد نزدیک به ۸درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰درصد کاهش داشته است.
این برای دومین‌باری است که در ۵ ماهه اخیر، رقم صادرات نفت و میعانات گازی به کل صادرات اضافه می‌شود تا به نوعی تراز تجاری «مثبت شود.» اولین‌بار در دی ماه سال گذشته بود که این «بدعت» عجیب و غریب رونمایی شد.
در آن زمان، گمرک خبر داده بود که تراز تجاری کشور تا پایان پاییز، ۱۵.۵ میلیارد دلار مثبت شده است. در جزییات خبر آمده بود که صادرات نفت و میعانات گازی در این مدت ۲۶.۴ میلیارد دلار بوده و صادرات برق نیز نزدیک به ۱.۱ میلیارد دلار عنوان شده بود، اما بدون احتساب این ارقام، صادرات غیرنفتی ۳۶.۴ میلیارد دلار بود؛ رقمی که یکی از نامطلوب‌ترین عملکردهای تجارت خارجی ایران را تا پایان پاییز ۱۴۰۲ با تراز منفی بیش از ۱۰ میلیارد دلاری نشان می‌داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک ایران زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند در پاسخ به انتقادات از چنین رویه‌ای عنوان کرد که «اضافه شدن آمار صادرات نفت به کل صادرات کشور نوعی شفاف‌سازی آماری بوده است.» چراکه به اعتقاد این وزارتخانه «بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز است که پیش از این در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک اعلام نمی‌شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌شد، درحالی که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.»
اگر اظهارات وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک و حتی بانک مرکزی درباره «مثبت شدن تراز تجاری ایران» در دولت سیزدهم مبنا باشد؛ باید پرسید که پس چرا تا این حد به عملکرد تجاری دولت‌های پیشین انتقاد می‌شود؟ اگر در طول ۵۰ سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریبا در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد!
در سال‌های ۹۴، ۹۵ یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال ۹۷ تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت ۹۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۱.۷ میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. یعنی دقیقا طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال ۹۷ هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسیده است.
اما از این‌سو، در دولت سیزدهم عملکرد تجاری اعلام شده در پایان پاییز سال گذشته که به قول تیم اقتصادی دولت با ابتکار خاصی مثبت شده است؛ از کل ۱۲ ماهه سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است.
آن‌هم در شرایطی که دولت مدعی است بدون اجرای برجام و بدون پیوستن به FATF توانسته چرخ اقتصاد ایران را بچرخاند و البته حالا مشخص می‌شود که بخشی از این چرخاندن چرخ اقتصاد نیز با ابتکارهای خاصی همراه است. اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصا در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و تراز تجاری کشور بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد. بالعکس از میانه دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی ۳۸ میلیارد دلار هم پسرفت داشت.
یک سوال دیگر در اینجا مطرح است و اینکه چرا فروش و صادرات نفت آن‌هم با تخفیف‌های بالا به عنوان یک افتخار و یک ابتکار برای بالا بردن تراز تجاری ایران مطرح می‌شود؟ به تازگی «فایننشال تایمز» از تخفیف ۲۲ دلاری به ازای هر بشکه نفت در فروش به برخی مشتریان چینی پرده برداشته و در عین حال، رسانه‌های حامی دولت با شادمانی از فروش بدون مشکل نفت ایران و ثبت رکورد ۶ ساله در این حوزه می‌گویند.
اما واقعیت این است که تخمین زده می‌شود همین تخفیف‌های نفتی سالیانه ۱۲.۵ میلیارد دلار از منابع را به جیب چینی‌ها می‌ریزد. (منبع: tejaratnews.com/بخش-پست-های-ویدیویی-۱۳/۹۰۸۳۳۸-میزان-فروش-نفت-ایران) واقعیت این است که به بهای شکست رکوردی که همچنان یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از فروش نفت ایران در زمان برجام است، منابع کشور به حراج گذاشته و روی آن مانور تبلیغاتی گسترده‌ای انجام می‌شود.
مسوولان تجارت خارجی کشور به این موضوع پاسخ دهند که چرا با وجود «رکوردزنی» فروش نفت و «مثبت شدن تراز تجاری» با دستکاری و تعاریف جدید، نتایج خاصی در سفره مردم و کاهش فقر یا افزایش رفاه جامعه دیده نمی‌شود؟ چه چیزی جز تهاتر کالاهایی مانند گوشت قرمز (از برزیل) و مرغ (از ترکیه و کرواسی و...) و چای (از سریلانکا) با فروش نفت که یک منبع میان‌نسلی است عاید کشور شده است؟
