به گزارش برنا؛ موضوع کولبری و قاچاق سوخت از مرز های غربی کشور چندی است که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. اما کولبری چیست و کولبران چه کسانی هستند که اینقدر مورد توجه قرار گرفته اند؟
کولبر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین عنوان می شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند.
کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی،کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند.کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دست مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی می‌کنند.کالایی که طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خودرو، پوشاک و منسوجات هست ولی این روزها قاچاق سوخت هم بدان اضافه شده است. کولبری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناک‌ترین کارها در ایران محسوب می‌شود.
روز گذشته دکتر روحانی ، رئیس جمهور، با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری گفت: « بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود. تلاش دولت این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود. »
این امر آن چنان اهمیت دارد که مقام عالی کشور شخصا بدان ورود پیدا کرده است اما ساماندهی آن چه آورده مثبتی می تواند برای این اقشار داشته باشد و چه خلاهای دیگری وجود دارد که باید بدان ها پرداخت.
سید محمدرضا احمدی، متخصص حوزه اقتصاد با اشاره به موضوع کولبری گفت: صحبت هایی از سوی رئیس جمهوری روز گذشته در این خصوص انجام شد و ناظر بر این است که باید ساماندهی مشخصی در خصوص کولبران صورت بگیرد.
او با اشاره به اینکه برخی مشاغل به ظاهر غیر رسمی هستند اما در اصل به ملت ارائه خدمات می دهند، افزود: این ناهنجاری ها ناشی از این است که نظام مشخصی برای ارائه اینگونه خدمات نداریم. یکی از این موارد کولبری یا قاچاق سوخت است. در چارچوب مشخص خدماتی وجود دارد که نمی تواند در تولید ناخالص ملی لحاظ گردد اما باید به آن نگاه ویژه ای داشته باشیم.
احمدی تصریح کرد: اینکه چرا این پدیده در این بازه زمانی مورد توجه است به این دلیل بوده که این پدیده هزینه هایی در خصوص سرمایه اجتماعی ایجاد نموده و باید مورد توجه مسئولین ذیربط قرار بگیرد.
این استاد حوزه اقتصاد با اشاره به وجوه این پدیده گفت: این پدیده چند وجه دارد که یکی از آن ها بحث های آسیب شناسانه اش است. این امر اتفاق جدی است چرا که یکسری ناهنجاری هایی در لب مرزها داریم که خود باعث می شود عدم تطابق هایی در فعالیت های افراد صورت بگیرد و واقعیت هایی است که نمی توان از آن به سادگی عبور کرد و صورت مسئله را پاک نمود.
او با بیان لزوم ساماندهی این مشاغل غیر رسمی ،افزود: با ساماندهی این مشاغل میتوان این افراد را از امنیت شغلی بهره مند نمود و در این مورد می توان از ظرفیت های وزارت کار بهره گرفت و باید این مشاغل به گونه ای باشد که از لحاظ قانون گذاری به رسمیت بشناسیم و نام کولبری را تغییر دهیم و برای آن قانون داشته باشیم و چارچوب مشخص داشته باشد.
او عنوان کرد: این پدیده باید با چارچوب قانون سازگار شود و سپس شکل داده شود. ایجاد بیمه، ایجاد امنیت و ... از آن جمله است همچنین آن را به عنوان یک شغل باید داشته باشیم تا در سیستم هم قابل حمایت شود. به رسمیت شناختن این فعالیت یکی از موضوعاتی است که نیاز مند نگاهی جدید است و مانند خیلی از پدیده ها باید نسبت بدان منعطف و سازگاری داشته باشیم. این پدیده ها واقعیت دارد و باید نگاهمان را نسبت به آن تغییر دهیم امری که از سوی رئیس جمهوری صورت گرفت بر همین امر تکیه دارد.
این متخصص حوزه اقتصاد با اشاره به دستور رئیس جمهور افزود: این امر موضوع قابل تاملی است که آقای رئیس جمهور هم بدان پرداخته اند ولی سازگار کردن آن تنها از بعد قوه مجریه نیست و قوه قانون گذار نیز باید به آن نگاه ویژه داشته باشد و کولبری چارچوب مشخص داشته باشد تا برای اولین و آخرین بار این اتفاق تعیین تکلیف شود وبه آن شکل و ساختار بدهیم تا سپس مشکل ریشه ای آن حل شود و دولت هم بدان ورود کند.
او در پایان تاکید کرد: نباید با تریبون بازی کرد بلکه قوه قانون گذاری هم باید به آن ورود پیدا کند و سپس راهکار اجرایی برای آن در نظر گرفته شود
