روزبه کردونی با تأکید بر اینکه یکی از کارکردهای مهم مالیات، توزیع درآمد است، بیان می‌کند که وقتی اعلام می‌شود درآمدهای مالیاتی چهار برابر شده است، لازم است توضیح داده شود که این افزایش درآمد چه تأثیری بر وضعیت فقر و نابرابری داشته است.
رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت یک معیار مهم در خصوص صحت سنجی ادعای دولت ها در حمایت اجتماعی از فقرا و گروه های آسیب پذیر نحوه هزینه کردن و نظام بازتوزیع درآمدهای مالیاتی است لذا بسیار مهم است که مشخص شود این افزایش ۴ برابری درآمدهای مالیاتی که مستند به گزارش های منتشر شده و بررسی بودجه های سنواتی اتفاقا بیشتر از آنکه ثروتمندان و فعالانی که فرار مالیاتی می‌کنند و یا نهادهای و بنیادهای اقتصادی اخذ شود از طریق مالیات های غیر مستقیم و فشار به آحاد مردم و آحاد حقوق‌بگیران دریافت می شود ، در چه مکانیزم بازتوزیعی در مقابله با فقر و نابرابری استفاده می شود.
روزبه کردونی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس صراحتا اعلام کرده است نظام مالیاتی در بودجه عمومی دولت مکانیزم بازتوزیعی مشخصی ندارد لذا مهم است که توضیح داده شود در آمدهای مالیاتی ۴ برابری در سالیان گذشته و بیش از هزار و صد میلیارد تومانی در آمد مالیاتی در ۱۴۰۳ که ۳۵% آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات، دو دهم درصد آن توسط نهادهای اقتصادی انقلابی ، سه صدم درصد از مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت، دو دهم درصد از مالیات بر خودروهای لوکس اخذ می شود قرار است چگونه بر ارتقا رفاه و مقابله با فقر و نابرابری هزینه شود.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در پایان اظهار داشت : مرکز پژوهش های مجلس صراحتا اعلام کرده است در سه سال گذشته هم فقر در فقرا عمیق تر شده است ، هم افراد غیر فقیر فقیرتر شده اند ، طبقه متوسط فقیرتر شده است و سرانه خط فقر سه برابر شده است ، خوب بسیار ضروری است که توضیح داده شود این افزایش ۴ برابری درآمدهای مالیات که اتفاقا از مهمترین ابزارهای رفاهی برای مقابله با فقر و نابرابری است چه تاثیری بر این وضعیت فقر و نابرابری داشته است و مکانیسم بازتوزیع آن به نفع فقرا چگونه بوده است؟
هفته گذشته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره معافیت‌های قانون مالیات بر عایدی سرمایه و روش اعمال تورم در محاسبه این مالیات، اظهار داشت: در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تعداد زیادی معافیت مالیاتی وجود دارد که ممکن است این مالیات به طور کامل اعمال نشود و تنها گروه کوچکی از جامعه مشمول پرداخت این مالیات هستند.
وی افزود: قانون‌گذار معافیت‌های بی‌شماری به افراد داده است که آنها از شمولیت چنین مالیاتی خارج می‌شوند؛ مثلا در بخش املاک و دارایی وقتی می‌گوییم مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی مالیات بر مابه التفاوت گزینه خرید و فروش ملک اعمال خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اولا بخش قابل توجهی از مردم از این حیطه مستثنی شده‌اند و مشمول معافیت هستند؛ مثلا کسانی که یک ملک داشته باشند و بخواهند این ملک را بفروشند، مشمول مالیات نمی‌شوند؛ یا سرپرست خانوار به حکم سرپرست خانوار بودن، اگر ملک دیگری داشته باشد، معاف از مالیات می‌شود؛ ضمن اینکه همچنین سرپرستان خانوار در خرید مسکن دوم هم معاف از مالیات شده‌اند.
وی افزود: کسی که خانه‌اش را تبدیل به احسن کند، معاف از مالیات است؛ یعنی اگر خانه‌ای داشته باشد و خانه دیگری بخرد و بخواهد با فروش خانه اول خانه دوم را به‌طور کامل مالک شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
موحدی گفت: نکته سوم اینکه فرض کنید که قانون اجرایی شد، تا سه سال آتی هر کسی که بخواهد املاکی که در اختیارش به هر تعداد قرار دارد را بفروشد، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد؛ زیرا سه سال تنفس برای اجرای قانون در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، حتی اگر کسی به دلیل تملک تعداد بالایی ملک، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شود، این مالیات تعدیل تورم خواهد داشت، بنابراین عملا مالیات بر عایدی سرمایه، مصداق مالیات بر تورم نیست؛ زیرا قرار است تعدیل تورمی انجام شود و تورم از دل قیمت مسکن بیرون کشیده شود؛ در واقع آن مابه التفاوت مشمول مالیات می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: نرخ تورم اعمال شده برای تعدیل تورمی، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است؛ زیرا نهاد مستقلی نداریم که درباره محاسبه تورم حاکم بر بازار مطالعه انجام داده باشد.
وی افزود: گاهی درباره تورم، در بازار یک چیزی حس می‌شود؛ اما معلوم نیست که تورم احساسی با عدد بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد یا نه؛ بنابراین حداقل برداشت ما این است که تعدیل تورمی بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی انجام شود و مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تعدیل تورمی، اخذ خواهد شد.
موحدی افزود: اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی که مدافع تعدیل تورمی بودند، قائل به این بودند که ابتدا باید تورم را از دل معامله بیرون کشید و بعد مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرد؛ اما در سوی دیگر اقتصاددانانی هم داریم که خلاف این را مطر ح می‌کنند.
وی اضافه کرد: برخی اقتصاددانان می‌گویند اساسا اگر مقوله تورم از داخل مالیات بر عایدی سرمایه بیرون کشیده شود، عملا این مالیات بی‌خاصیت می‌شود؛ هرچند که این گروه چنین نظری داشته باشند اما چیزی که تصویب شده است، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تعدیل تورمی خواهد بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات برخی مطلعین که تا چهار ملک برای افراد را معاف از مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرده‌اند، توضیح داد: چنین چیزی در قانون دیده نشده است.
وی درباره شمولیت خانوارهای تک نفره که دو ملک دارد، یادآور شد: این یک نفر اگر می‌خواهد ملک خود را تبدیل به احسن کند، مشمول مالیات نیست. باید دید آیین نامه‌ای که می‌خواهد دقیق‌تر نحوه اجرای قانون را مشخص کند، معیارش برای تعریف سرپرست خانوار چیست؛ آیا یک خانوار تک نفره را به‌عنوان سرپرست خانوار تعریف می‌کند یا خیر. در حال حاضر نظر حقوقی درباره این مسئله ندارم.
موحدی یادآور شد: احتمالا داخل آیین‌نامه و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، تکلیف این مسئله مشخص خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره نحوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از خودرو بیان کرد: شرایط خودرو عینا شبیه ملک است. اگر فرد یک خودرو داشته باشد، معاف از مالیات است. سرپرست خانوار می‌تواند دو خودرو داشته باشد و در فروش از مالیات معاف شود.
وی افزود: اگر سرپرست خانوار خودرویی برای اعضای خانواده خود بگیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر فرد ده‌ها خودرو بخرد و آن را نفروشد، مشمول مالیات نیست. تبدیل یک خودرو به احسن در یک دوره تملک قابل قبولی که قانون اجازه می‌دهد، مشمول مالیات نیست.
موحدی ادامه داد: اگر هر فرد بخواهد سالانه خودروی خود را عوض کند، مشمول مالیات نیست. یعنی اگر خودرو را یکسال نگه دارید و بعد آن را بفروشید، این خودرو دیگر مشمول قوانین مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
وی گفت: اگر خودرویی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود، بعد از تعدیل تورمی این مالیات از دارنده خودرو اخذ می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره شمولیت خودرویی که سرپرست خانوار برای اعضای خانواده‌اش خریداری کرده است، توضیح داد: اگر این خودرو دوره تملک ۶ ماهه را گذرانده باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد.
وی افزود: در بخش خودرو هم مشابه ملک، یک تنفس سه ساله برای اجرای قانون در نظر گرفته شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت پرداخت مالیات طلا و ارز گفت: در مورد طلا و ارز هم مشروط بر اینکه فروش طلا و ارز از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحساب‌های الکترونیک انجام شود، اساسا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
وی تاکید کرد: افراد در زمان فروش طلا باید صورتحساب الکترونیک مطالبه کنند. در واقع اصطلاحا طلافروش باید صورتحساب الکترونیک مبنی بر خرید این میزان طلا را به فروشنده ارائه دهد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، معامله مشمول مالیات نخواهد بود.
موحدی اضافه کرد: اگر صورتحساب دستی باشد یا صورتحساب صادره مورد نظر سازمان امور مالیاتی نباشد، در این موارد چون مبنایی برای شناسایی دقیق سیستمی وجود ندارد، مشمول درآمد اتفاقی و نرخ‌های مربوط به این پایه درآمدی خواهد بود.
وی درباره احتمال مقاومت طلافروشان برای ارائه صورتحساب الکترونیک بیان کرد: اگر طلافروشان نخواهند این صورتحساب را بدهند، خود آنها هم مشمول جریمه سنگینی خواهند بود. یکی از جریمه‌های سنگین طلافروش‌ها مالیاتی است که بر اصل طلا اعمال می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: البته این جریمه بعد از تصویب قانون و فراهم شدن بستر اجرایی آن اخذ خواهد شد. ما باید امکانی را فراهم کنیم که طلافروش‌ها، هم برای فروش و هم خرید طلا صورتحساب الکترونیک ارائه دهند و اگر برای خرید و فروش صورتحساب الکترونیک ندهند، به اندازه ۹ درصد از اصل طلا، مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی خواهند بود.
موحدی درباره مدت زمانی که برای تصویب و اجرای قانون صرف خواهد شد، توضیح داد: قانون این اجازه را داده است که حداکثر در ۲۰ ماه، بتوانیم بستر اجرایی لازم برای تحقق مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم.
وی افزود: در حال حاضر این طرح در شورای نگهبان است. بعید می‌دانم از شورای نگهبان برگشت بخورد. این نهاد ناظر در بازه زمانی متعارف خود که حدود ۲۰ روز است، باید پاسخ بدهد و قابل انتظار است که طرح مصوب مجلس مورد تایید قرار گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس آن را خدمت رئیس جمهور ابلاغ خواهد کرد و رئیس جمهور هم به تمام دستگاه‌های مربوطه برای اجرا طرح را ارسال می‌کند. ۱۵ روز بعد از ابلاغ رئیس جمهور، قانون برای سازمان امور مالیاتی لازم الاجراست و باید برای پیاده سازی بستر اجرایی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اقدام کنیم.
