به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در تازه‌ترین مورد و درحالیکه قیمت گوشی‌های همراه در این بازار روند کاهشی به خود گرفته بود، حالا رو به صعود گذاشته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با رشد بیشتری همراه هم شود. ماجرا به مصوبه تازه مجلس برمی‌گردد که البته متن مصوبه مربوط به گوشی‌های گران‌قیمت است اما کارشناسان معتقدند که این مصوبه تمام بازار گوشی‌های همراه را متأثر خواهد کرد.
به‌طور خلاصه با مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه هفته پیش تصویب شد، عوارض واردات موبایل را تعیین کرد که براساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. این تغییرات که ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ به تبصره ۸ بود که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می‌شود کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکد‌خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت کند. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود. در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر 12 درصد تعیین شد. علاوه‌براین قرار شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش یابد.
تصویب این مصوبه با واکنش‌های مختلفی از‌سوی نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان این بازار همراه بود؛ نمایندگان می‌گویند که تنها گوشی‌های گران‌قیمت گران می‌شوند اما کارشناسان بازار معتقدند که روند این مصوبه بر تمام بازار گوشی موبایل خوهد بود. براساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
این درحالی است که در ماه‌های گذشته به‌دلیل مشکلات مربوط به ویروس کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند‌برابری مواجه بود. علاوه‌براین بازار موبایل مستقیما از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و با هر نوسانی در قیمت دلار و به‌خصوص افزایش قیمت ارز، دستخوش تغییراتی می‌شود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تابستان سال جاری به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و البته با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران‌شدن گوشی‌های پرچمدار، مسئولان واکنش نشان داده و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد.
هرچند همان زمان هم واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، زیرا ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، در کمیته‌های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود. با‌وجود‌این در دو ماه گذشته و با به‌ثبات‌رسیدن بازار ارز وضعیت واردات موبایل هم تاحدی به ثبات رسید و حتی با کاهش قیمت ارز، مدتی گوشی‌ها هم کاهش قیمت را تجربه کردند. پس از این مصوبه هم انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر اعلام کرد طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به‌این‌ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
درباره این مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی همین دیروز رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش تعرفه واردات تنها موجب افزایش قیمت در گوشی‌های لاکچری می‌شود اما تجربه نشان می‌دهد هر تصمیمی در این حوزه موجب تغییر قیمت در تمام بازار می‌شود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای 600 دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به 12 درصد افزایش خواهد یافت. اما مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به معنی افزایش قیمت موبایل در بازار است، اما کدام موبایل‌ها و به چه میزان گران خواهد شد؟ «مهدی محبی»، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران، درباره این مصوبه گفت که «مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس بر قیمت درصد زیادی از موبایل‌ها موجود در بازار بی‌تأثیر است». او ادامه داد: «به عبارت دیگر موبایل‌هایی که بیشترین مایحتاج بازار را تأمین می‌کنند شامل این مصوبه نمی‌شوند». به گفته محبی، با این مصوبه باید منتظر افزایش قیمت در موبایل‌های لاکچری باشیم.
او موبایل‌های لاکچری را شامل موبایل‌هایی دانست که قیمت آنها از 25 تا 30 میلیون تومان است. محبی درباره میزان افزایش قیمت در موبایل‌های گران‌قیمت هم گفت: «در مجموع 14 درصد از موبایل‌های گران‌قیمت مالیات دریافت می‌شد که 9 درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است و پنج درصد عوارض گمرکی بود». او تصریح کرد: «در مصوبه جدید درصد عوارض گمرکی از 5 به 12 درصد افزایش داشته است». محبی که با ایلنا سخن می‌گفت همچنین میزان افزایش قیمت در گوشی‌های گران‌قیمت را حدود 1.5 میلیون تومان عنوان کرد. این مصوبه در حالی است که دو ماه گذشته با ثبات در بازار ارز قیمت موبایل نیز به ثبات نسبی رسید و حتی در مقطعی کاهش قیمت نیز رخ داد. باوجود آنکه گفته می‌شود تأثیر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بر گوشی‌های گران‌قیمت یا به اصطلاح لاکچری است، اما تجربه موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از 300 یورو در تابستان سال جاری و به‌تبع آن افزایش قیمت در بازار نشان داد هر تصمیمی در این زمینه می‌تواند بر قیمت تمام گوشی‌های موبایل تأثیر‌گذار باشد.
هرچند جنجال‌های پس از آن موجب شد با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، این تصمیم لغو شود. این مصوبه و روند تغییرات درحالی است که پیش‌تر «روح‌الله ایزدخواه» یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مانند آیفون‌های اپل را غیرقابل توجیه دانسته و گفته بود: «در شرایط تنگنای ارزی، قطعا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با توجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچ‌گونه سازگاری‌ای با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه‌یافته برای دارندگان خودروهای لوکس و مالکان خانه‌های اضافه مالیات در نظر می‌گیرند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد». به نظر می‌آید با این مصوبه دست‌کم شاهد افزایش گوشی‌های گران‌قیمت خواهیم بود اما اینکه بازار گوشی‌های موبایل تا چه اندازه با تغییر قیمت روبه‌رو خواهد شد، محل بحث و پرسش است.
باید منتظر اجرائی‌شدن این مصوبه برای پاسخ به این پرسش‌ها بمانیم. در کنار بحث قیمت گوشی همراه، همین هفته پیش بحث قیمت اینترنت هم به موضوعی خبرساز تبدیل شد؛ این حاشیه‌ها پس از تصمیم مجلس مبنی‌بر افزایش مالیات اپراتورها بود که البته نمایندگان اعتقاد داشتند این مصوبه منجر به افزایش قیمت اینترنت نمی‌شود؛ درحالیکه همان روز وزیر ارتباطات در توییتی نوشته بود که «با مصوبه افزایش سه‌هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد». با این اوصاف به نظر می‌آید ممکن است سال آینده شاهد افزایش قیمت گوشی همراه و همچنین اینترنت خواهیم بود که البته درباره میزان این افزایش همچنان اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود.
