پذیرش ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF بدون کسب اجازه از مجلس توسط دولت!

اقتصادنیوز چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 09:22
اقتصادنیوز: حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله خود به انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تصویبFATF پرداخت.
پذیرش ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF بدون کسب اجازه از مجلس  توسط دولت!

به گزارش اقتصادنیوز او مدعی شد:  دولت پیش از این، بدون کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF را پذیرفته است و تنها دو کنوانسیون CFT و پالرمو باقی مانده است. شریعتمداری در بخش دیگری از این یادداشت نوشت:

برخی از دولتمردان اعلام کرده‌اند که از بی‌تفاوتی FATF نسبت به پولشویی‌های کلان آمریکا و اروپا با‌خبرند و در مقابل این پرسش که پس چرا این همه برای تصویب آن اصرار می‌ورزید؟! پاسخی می‌دهند که تنها واژه برای توضیح آن «عذر بدتر از گناه» است! آقایان می‌گویند، همانگونه که آمریکا و سایر کشورهای اروپایی استانداردهای FATF را نادیده گرفته‌اند، ما نیز می‌توانیم اقدامی مشابه داشته باشیم ! که باید گفت:

اولاً؛ آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی با وجود آنکه علناً استانداردهای FATF را نادیده گرفته و علاوه ‌بر پولشویی‌های کلان، آشکارا از گروه‌های تروریستی حمایت کرده و می‌کنند ولی از آنجا که مدیریت این نهاد در اختیار خود آنهاست هرگز نام کشورشان در لیست سیاه FATF قرار نگرفته است ولی ایران اسلامی را تنها به بهانه اینکه مبادا دست به پولشویی بزند و از تروریست‌ها حمایت کند! در لیست سیاه جای داده‌اند! توجه کنید که از نگاه آنان سپاه پاسداران و نیروی قدس و صدا و سیما و... گروه تروریستی تلقی می‌شوند ‎! و... دولت محترم این تناقض را چگونه حل می‌کند و برای آن چه توضیحی دارد؟!

ثانیاً؛ دولت محترم، بارها و از جمله در جریان مذاکرات منجر به فاجعه برجام، میزان کاربلدی و تخصص خود را در این زمینه‌ها نشان داده است و ادعای اخیرش به داستان معروف آن غلام شبیه است که رفته بود آب از جوی بیاورد ولی «آب جوی آمد و غلام ببُرد»!

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.