در همین حین عباس علی‌آبادی وزیر صمت که مدعی است آیین‌نامه را تدوین و به هیات دولت داده است در پاسخ به سوالاتی در مورد چرایی عدم ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها، معمولا توپ را به زمین هیات دولت می‌اندازد و از وضعیت کارکرده‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. اما در گیرودار ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها یا واردات قطره‌چکانی خودروهای نو، آنچه بیش از عملکرد دولت خود‌نمایی می‌کند سکوت مجلس در این زمینه است. مجلس با هیاهوی خودرو، یک وزیر دولت سیزدهم را استیضاح کرد و با هیاهویی دیگر ورود کارکرده‌ها را منجی بازار خودرو خواند.
بااین‌حال ظاهرا در آخرین روزهای عمر مجلس یازدهم، نمایندگان نیز دست از پیگیری خودرویی مردم برداشته‌اند، به‌طوری‌که هیچ مطالبه‌ای در این زمینه از دولت نمی‌کنند. در این زمینه نیز روز گذشته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده که مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است، اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود موضوع عدم تامین ارز موردنیاز برای انجام این کار است. سید‌جواد حسینی‌کیا با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، همچنین اظهار داشته که از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید زودتر آیین‌نامه ابلاغ شود، گفت که مطالبه مجلس از وزارت صمت نیز این بوده تا هرچه زودتر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود. مجلس برای رفع ناترازی حاکم در بازار خودرو و به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بحث واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است، اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود بحث عدم تامین ارز موردنیاز است. پنج ماه از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده است.
