واردات خودرو به ایران با چالش‌های متعددی روبرو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسائل مربوط به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.
قوانین و مقررات دولتی همچنین بر روند واردات خودرو تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر واردات خودروهای دست‌دوم خارجی با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
مجلس شورای اسلامی پیگیر رفع موانع واردات خودرو، به ویژه خودروهای دست‌دوم، بوده است. اما به گفته مسئولان وزارت صمت، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی جدی‌ترین مانع بر سر راه این امر است.
چالش‌های ارزی در حال حاضر باعث شده که واردات خودروهای کارکرده خارجی امکان‌پذیر نباشد.
جواد حسینی کیا، نماینده مجلس، گفته است که مجلس در حال پیگیری موضوع واردات خودروهای دست دوم است و این مساله را از وزارت صمت مطالبه می‌کند. اما مدیران وزارت صمت، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی را جدی‌ترین مانع بر سر راه واردات خودروهای کارکرده خارجی عنوان می‌کنند.
این نماینده کرمانشاه ادامه داد که مجلس در تلاش بود تا با تصویب این قانون، التهابات بازار خودرو را کاهش دهد. بنابراین، نمایندگان مجلس از جنبه نظارتی نیز پیگیر ورود خودروهای دست دوم خارجی بودند. اما پیگیری‌های مجلس به این پاسخ وزارت صمت ختم شده است که بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده را تخصیص نمی‌دهد.
حدود پنج ماه پیش خبر تودین آیین نامه واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. آن طور که وزیر صمت گفت این آیین نامه به دولت ارسال شده و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است. اما از آن زمان تا کنون این آیین نامه در دولت مانده و برای بررسی در دستورکار هیات دولت قرار نگرفت است. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای دست دوم به نوعی بازار خودرو را مدیریت کرده و قیمت خودرو روند نزولی به خود بگیرد.
سیاست گذار خودرویی نیز با توجه به قانون شدن بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی نمایندگان چاره ای نداشت تا مراحل تدوین آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده خارجی را طی کرده و آیین نامه را بری قانون شدن به دولت تحویل دهد.
البته مدیران صمت نیز در کلام از ایده واردات خودروهای دست دوم استقبال کرده و ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار خودرو را راهی برای مدیریت نوسان قیمتی عنوان می کنند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند وزارت صمت با توجه به دغدغه دفاع از تولید داخل و حمایت از شرکت های خودروساز، چندان مایل به واردات خودروهای دست دوم نیست و اگر نمایندگان آن را قانون نکرده بودند هیچگاه به سمت تدوین آیین نامه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده خارجی نمی رفت.
وزارت صمت هنوز از برنامه جایگزین واردات خودروهای دست دوم رونمایی نکرده است و مشخص نیست قرار است چه ایده ای را دنیال کند.
باید منتظر ماند و دید مدیران بانک مرکزی چه زمانی تصمیم می گیرند تا منابع مورد نیاز ارزی را برای واردات خودروهای کارکرده تامین کنند و چنانچه این مانع هم بر طرف شود آیا باز هم شاهد تعلل در واردات خودروهای دست دوم خارجی خواهیم بود؟
