دولت در فرآیند ساخت و ساز واحدهای مسکونی نقش مهمی را ایفا می کند. در ادامه نقش دولت در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم. دولت مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی را بر عهده دارد. این امر شامل تعیین سیاست‌ها، مقررات و قوانین مربوط به ساخت و ساز، توسعه شهری، احداث مسکن مهر و دیگر برنامه‌های مسکن است. دولت همچنین مسئولیت تنظیم بازار مسکن را بر عهده دارد که این موضوع دربرگیرنده کنترل قیمت‌ها، اعطای تسهیلات مالی، تعیین استانداردها و مشخصات ساختمانی و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز می‌شود.
قوه مجریه می‌تواند تسهیلات مالی را به سازندگان و خریداران واحدهای مسکونی ارائه کند. دولت مسئولیت احداث و مدیریت واحدهای مسکونی مهر را بر عهده دارد. این برنامه هدف ارائه مسکن با قیمت مناسب و بهره‌برداری از تسهیلات مالی برای خریداران با درآمد کمتر است.
به طور کلی، نقش دولت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی بر ایجاد تعادل در بازار مسکن، تامین مسکن مناسب و پاسخگو به نیازهای جامعه و توسعه پایدار بخش مسکن تمرکز دارد. با این حال، سازندگان انتقادهای اساسی از وزارت راه و شهرسازی دارند و بر این باور هستند که مراحل اداری اداری ساخت و ساز و سایر موانع موجود به کار آن ها لطمه وارد کرده است. در این راستا با الناز قائمی، کارشناس صنعت ساختمان، گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
الناز قائمی درباره ادعای دولت مبنی کاهش فرآیند اداری ساخت و ساز گفت: شنیده ها از آن حکایت دارد که این فرآیند اداری کماکان به صورت طولانی و زمان بر انجام می گیرد و خبری از کاهش یافتن مدت زمان آن نیست. واقعیت امر این است که این موضوع باعث شده تا کارفرماها به شدت ناراضی باشند و فعالیت هایشان به نوعی مختل شود.
او در خصوص مشکلات مربوط به ساخت و ساز واحدهای نهضت ملی و عملکرد دولت در کمک به سازندگان بیان کرد: به باور من، بهترین تصمیم در این‌باره آن است که دولت به جای تمرکز بر ساخت واحدهای مسکونی پروژه نهضت ملی مسکن، معضلات بخش خصوصی را به نوعی برطرف کند و شرایط ساخت مسکن را برای سازندگان تسهیل سازد. این خطاها در طرح مسکن مهر نیز رخ داد و حالا در نهضت ملی نیز شاهد تکرار آن هستیم.
قائمی ادامه داد: به عقیده من، در وهله نخست باید روی بحث افزایش کیفیت ساخت و ساز تمرکز کافی صورت گیرد. شاید در این بخش انبوه سازی انجام شود اما به طور قطع، خبری از بهبود کیفیت ساخت نخواهد بود. متاسفانه واحدهای مسکن مهر از هر نظر فاقد کیفیت لازم بودند و هیچ گونه چاره‌ای نیز برای حل این مشکل اندیشیده نشد. ساکنان گلایه مندی‌های زیادی داشتند که دلیل آن استفاده از مصالح بی‌کیفیت در فرآیند ساخت و ساز بود.
وی افزود: دولت نباید صرفا روی بحث کمی ساخت و ساز تمرکز خود را معطوف کند. حتی اگر تصمیم بر ساخت تنها یک ساختمان هم باشد، بهتر است که اصولی و باکیفیت ساخته شود تا در آینده میزان نارضایتی‌ها به پایین ترین حد ممکن برسد. مسئله‌ای که همواره از چشم مسئولان پنهان مانده آن است که ساختمان ها باید نهایت ایمنی را برای متصرفین داشته باشند. در مورد خانه‌های مسکن مهر، توجه به ساخت و ساز اصولی و بهره گیری از مصالح با کیفیت در دستور کار مسئولان نبود و از سوی دیگر، درباره واحدهای مسکن ملی نیز کوتاهی های بسیاری صورت گرفته است.
این کارشناس صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: ورود متخصصان به حوزه ساخت و ساز می تواند کمک شایانی به این بخش کند و در نهایت باعث رونق این حوزه شود. وجود سازندگان متخصص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نمی توان این واقعیت را کتمان کرد. متاسفانه ورود افراد غیر متخصص به بخش ساخت و ساز طی سال های گذشته منجر به چالش ها و مشکلات بسیاری شده است.
قائمی در ادامه به گسترش نیوز گفت: تولید مسکن به روش کاملا سنتی انجام می شود و خبری از روش های نوین و صنعتی نیست. صنعتی سازی کاملا فراموش شده است و حمایت واقعی از مهندسان و مجریان ذی‌صلاح صورت نمی گیرد. استفاده از مصالح نامرغوب و بی‌کیفیت، باعث بروز معضلاتی می‌شود که در آینده نزدیک دود آن به چشم متولیان امر خواهد رفت.
او تصریح کرد: پیشنهاد من این است که ساختمان ها دارای سطوح مشخص باشند تا میان ساختمان خوش ساخت و فاقد کیفیت تمایز وجود داشته باشد. به نظر من، وجود شناسنامه برای ساختمان‌ها می تواند اتفاق خیلی خوبی در این حوزه باشد. امیدوارم مسئولان در مقام اجرا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و به بهبود شرایط کمک کنند.
این کارشناس در ادامه مطرح کرد: متاسفانه برخی افراد به دلیل سودجویی، به این کار وارد می شوند و اقدام به ساخت مسکن بی کیفیت می کنند و نهایتا از این رهگذر پول زیادی به جیب می زنند. من زمانی که بازرس نظام مهندسی بودم، از ساخت خانه های بی کیفیت و غیر اصولی متعجب شدم. مورد بعدی به خریداران مسکن و بحث تعمیر و نگهداری ساختمان مربوط می شود. از این رو، دولت باید در خصوص آسیب های احتمالی به محیط زیست و گلایه مندی خریداران هم حساسیت لازم را به خرج دهد.
قائمی در مورد مهاجرت سازندگان و انبوه سازان از کشور برای ادامه فعالیت و عدم حمایت کافی از سوی مسئولان اظهار کرد: تمام این مشکلاتی که پیش‌تر ذکر کردم، می‌تواند منجر به دلسردی سازندگان متخصص شود که یکی از پیامدهای آن، مهاجرت و ادامه فعالیت ها در آن سوی مرزها باشد. زمانی که دولت نسبت به رفع این قبیل معضلات بی‌اعتنایی می کند، نا امیدی و تصمیمات این چنینی از سوی انبوه سازان امری طبیعی خواهد بود.
او در پایان اضافه کرد: واقعی نبودن هزینه ساخت و ساز، مشکل دیگری به شمار می رود که در حال حاضر به وضوح مشاهده می شود. انتشار آمارها از سوی دولت دارای حرف و حدیث بسیاری است و تعرفه خدمات مهندسی نیز بر اساس این ارقام غیر واقعی تعریف می‌شود. متاسفانه رقم پایینی برای این منظور لحاظ شده است و این امر، سرآغاز مشکلات بسیاری برای مهندسان خواهد بود. در صورت واقعی شدن هزینه ها، مشکلات همیشگی به شکل ملموسی کاهش پیدا می کند. دولت بایستی بر اساس نرخ های واقعی اقدام به قیمت گذاری کند تا ثمره این تصمیم را همه طرف های این ماجرا احساس کنند.
