به گزارش ایسنا، ۷ خرداد یعنی کمتر از دو هفته دیگر فعالیت مجلس دوازدهم شروع می‌شود؛ فرصت باقی مانده مجال خوبی برای مرور طرح‌ها و قوانین مصوب مجلس یازدهم با رویکرد عدالتخواهانه است تا سنگ محکی برای بررسی کارنامه دوره یازدهم و ترسیم دورنمایی برای دوره دوازدهم باشد؛ ایسنا به بررسی اجمالی ۴ مورد از این طرح‌ها و قوانین مصوب مجلس یازدهم در طول چهارسال گذشته پرداخته که در زیر می‌خوانید.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه از خرداد سال ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت و سرانجام چند روز پیش ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد. انتظار می‌رود تا پایان دوره یازدهم این طرح به قانون تبدیل شود.
مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از مترقی‌ترین قوانین کشور می‌داند که دست دلالان را از چهار بازار خودرو، مسکن، ارز و طلا کوتاه می‌کند.
در توضیح اهمیت این طرح و نگرانی مردم از اجرای آن، چندین بار محمدباقر قالیباف رییس مجلس به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد که «این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند؛ این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.»
اینکه چقدر این طرح می‌تواند با سفته بازی و سوداگری مقابله کرده و در نهایت از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این چهار بازار جلوگیری کند، بستگی به نحوه اجرای آن دارد. لازم است نمایندگان مجلس دوازدهم به درستی وظیفه نظارتی خود درباره اجرای این قانون را ایفا کنند.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که به تازگی به تائید شورای نگهبان رسیده، از سال ۱۴۰۱ در دستور مجلس قرار داشت که بالاخره بعد از گذشت دو سال تبدیل به قانون شد.
ایجاد سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها، پیش‌بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره، پیش‌بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستاجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی از جمله مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است.
انتظار می‌رود با اجرای این قانون، بازار مسکن به خصوص اجاره بها ضابطه‌مند شده و با رسیدن به ثبات، التهابات بخش مسکن کاهش پیدا کند منتها با توجه به اینکه این طرح به تازگی تبدیل به قانون شده، طبیعا تاثیر اجرای آن در بازار مسکن زمان‌بر خواهد بود. قطعا ورود نمایندگان مجلس دوازدهم از بعد نظارتی زمینه‌ساز اجرای کامل این قانون است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند.
این قانون از جمله طرح‌های مصوب مجلس در ماه‌های ابتدایی فعالیتش است که به نظر می‌رسد اجرای موفقیت‌آمیزی نداشته است؛ براساس جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی ۱۳۰۸هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که سهم مالیات از واحدهای خالی از سکنه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. این رقم حدود یک صدم درصد از کل بودجه ۶۳۴۷ همتی را شامل می‌شود.
مالیات خانه‌های لوکس از این عدد نیز کمتر است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این اوصاف، تامین منابع از محل مالیات واحدهای خالی و لوکس رقم قابل توجهی نیست تا جایی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته، جمع مالیات خانه‌های لوکس و خالی به ۵۰ میلیارد تومان هم نرسید.
در این قانون برای شناسایی واحدهای خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات افراد پیش‌بینی شد که این سامانه استقرار پیدا کرده است. طبق گزارش مدیران این سامانه به کمیسیون اصل نود، تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شده و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات موجران و مستاجران نیز به این سامانه متصل است. اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال پیدا کرده ومحل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصا شده است.
البته با وجود این گزارش هنوز اشکالاتی بر سر اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که در همین راستا کمیسیون اصل نود مجلس مقرر کرد کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون را به دقت رصد کرده تا در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی، موارد به مرجع قضایی ارجاع شود.
علی‌رغم تمامی اقدامات نظارتی مجلس یازدهم باز هم اشکالات عدیده‌ای در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد که انتظار می‌رود مجلس دوازدهم از بعد نظارتی و حتی در صورت لزوم از بعد تقنینی ورودی به این موضوع داشته باشد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سال ۱۴۰۰ در دستور مجلس قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ هدف از تصویب این قانون ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید، اعمال اصلاحاتی در فرآیند صدور مجوزها و همچنین ساماندهی و شفاف‌سازی نظام مجوزدهی کشور در کنار مبارزه با رانت وتبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای و نظارت برخط بر این مجوزها است؛ بنا بر تعبیر محمدباقر قالیباف رییس مجلس «این قانون، انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار را برداشت و به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.»
مجلس چندین جلسه نظارتی برای بررسی روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار کرد و حتی اولتیماتومی هم به دستگاه‌ها داد؛ طبق آخرین گزارش شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون به تکفیک رصد شده و دیوان محاسبات هم با ورود به این موضوع، به ترک فعل‌ها رسیدگی می‌کند.
حسینی در توضیح بررسی های نظارتی در اجرای این قانون بیان کرد: «در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است و به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته و وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است.»
وجود قوانین متقن و راهشگا در کنار اجرای درست و دقیق قانون می‌تواند در حل مشکلات کشور راهگشا باشد لذا تصویب یک قانون تنها یک بعد ماجرا است و مجریان نقش تعیین کننده‌ای در این مسیر دارند. اینجاست که اهمیت مجلس در انجام وظایف نظارتی‌اش بیش از هر زمان دیگری مشخص می‌شود. موضوعی که باید مدنظر نمایندگان مجلس دوازدهم قرار گیرد تا گام به گام با همراهی مشکلات مردم را رفع کنند تا قوانین مصوب به سرنوشت قوانینی که به اجرا در نیامدند از جمله قانون واردات خودروهای کارکرده دچار نشود.
انتهای پیام
