در پی موضوعات مربوط به ثبت معاملات طلا و بهویژه بحث ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس اتحادیه طلا جواهر تهران، شفافسازی کرده و به صراحت اعلام کرده است که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای تولید طلا الزامی است و فقط طلایی که از معادن استخراج شده یا طلا حاصل از صادرات و واردات میشود، مشمول این ثبت خواهد بود. بنابراین، واحدهای ساخت و طلافروشیها در این ثبت مشمول نخواهند بود.
علاوه بر جای سوال بودن اینکه این شفافسازی در این مقطع زمانی، مگر واردات طلا به کشور ممنوع نیست!
در نامهی حسن میرزایی- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت- خطاب به نادر بذرافشان- رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران آمده است:
بر اساس مکاتبات مذکور "ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام میشود؛ بنابراین زنجیرههای بعد از تولید نظیر کارگاههای ساخت و پرداخت، طلافروشیها و کیفیها مصداق آن نیستند.
قیمت طلا در بازار جهانی با ۰.۳ درصد کاهش به ۲ هزار و ۳۵۲ دلار رسید.
کاهش قیمت طلا در حالی رقم خورد که در آخرین معاملات هفته گذشته تا ۲ هزار و ۳۶۱ دلار بالا رفته بود.
بررسیها نشان میدهد که اونس طلا در طول یک ماه گذشته رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرده است.
براساس گزارش رویترز، سرمایهگذاران در حال حاضر منتظر گزارش تورم آمریکا هستند تا سرنخهایی از زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند.
شاخص قیمت تولید کننده در آمریکا در روز سهشنبه و شاخص قیمت مصرف کننده در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
تحلیلگران رویترز پیشبینی میکنند قیمتهای مصرف کننده در آمریکا ۰.۳ درصد در آوریل افزایش یافته باشد که نرخ تورم سالیانه را به ۳.۶ میرساند.
نرخ تورم در آمریکا طبق آنچه انتظار میرفت پایین نمیآید که میتواند تجارت طلا را با مشکلاتی مواجه کند.
امید به کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی پس از انتشار اطلاعات ضعیف اشتغال آمریکا افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را پایین آورده و تمایل برای خرید آن را افزایش میدهد.
تاجران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا روند کاهش نرخ بهره را از سپتامبر آغاز کند. اما اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا در هفته گذشته متناقض بوده و بسیاری تردید دارند نرخ بهره به اندازه کافی برای پایین آوردن تورم، بالا باشد.