فرارو- واردات خودرو‌های دست دوم با وجود اصرار مجلس، استقبال وزارت صمت و روشن شدن سازوکار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به شکل عجیب غریبی بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش فرارو؛ طلسم واردات خودرو نو دی ماه ۱۴۰۱ شکسته شد و پس از آن زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو‌های دست دوم به گوش رسید. صف موافقان و مخالفان مثل همیشه تشکیل شد. برخی گفتند واردات خودرو کارکرده، بازار خودرو را متعادل می‌کند و دسته دیگری بر این باورند که نباید فریب این مُسکن با اثر کوتاه‌مدت را خورد.
آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم پنج ماهی پیش تدوین شد، اما هنوز ابلاغ آن بلاتکلیف است و حتی احتمالاتی مطرح شده که ممکن است این ماجرا به کل منتفی شود. اما سوالی که در این باره مطرح می‌شود این است که چرا اجرای این امر تا این اندازه به درازا کشیده است؟ داستان چیست؟ مجلس، بانک مرکزی و وزارت صمت به‌عنوان بازیگران اصلی این قضیه چه نگاهی به واردات خودرو دست دوم دارند؟
مجلس پای خود را در یک کفش کرده و بر واردات خودرو دست دوم اصرار دارد اما آن‌سوی ماجرا وزارت صمت هنوز از برنامه خود در این زمینه رونمایی نکرده و معلوم نیست قرار است چه ایده‌ای را دنبال کند.
واردات خودرو دست دوم مدافعان سرسختی در مجلس دارد و برخی از نمایندگان همواره در تریبون‌های رسمی به دنبال چرایی تعویق این ایده هستند. آنچه از ظاهر امر معلوم است مدیران صمت در کلام از ایده واردات خودرو دست دوم استقبال می‌کنند. ظاهرا به اعتقاد آنان، واردات محصولات کارکرده برند‌های جهانی خودروساز یعنی مدیریت بهتر نوسانات قیمتی.
لابلای برخی اظهارات می‌توان به این نکته رسید که وزارت صمت هدف دیگری یعنی دفاع از تولید داخل و حمایت از شرکت‌های خودروساز را دنبال می‌کند و بنابراین حرف از استقبال مقامات این وزارتخانه چندان واقعیت ندارد و شاید باید نگران کهیر زدن آنان بعد از اجرای این ایده باشیم. حتی شاید اگر نمایندگان دست به کار نشده بودند و آن را به قانون تبدیل نکرده بودند، وزارت صمت به دنبال تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو دست دوم هم نمی‌رفت و به تدریج این ایده به فراموشی سپرده می‌شد.
واردات خودرو دست دوم برای دولت چالش‌زا است؛ هم از منظر تامین نیاز‌های بازار خودرو و هم از نظر برآورده کردن ارز مصرفی. به هر حال وزارت صمت در آخر همه نگاه‌ها را متوجه بانک مرکزی می‌کند. اگر این نهاد چراغ سبز نشان دهد و ارز لازم را به دست واردکنندگان نرساند، موضوع سرانجام خوبی نخواهد داشت و در بهترین حالت با واردات خودرو نو به صورت قطره‌چکانی کاری از پیش نمی‌رود.
واردات خودرو دست دوم از دید برخی مخالفان که می‌توان گفت به موضوع بدبینانه نگاه می‌کنند، حرکت در مسیر بدخواهان و دشمنان است. دلیل این عده چیست؟ می‌گویند نیاز به ارز بالا می‌رود و در نتیجه فشار بیشتر بر دولت باید در انتظار افزایش دوباره نرخ ارز بود. در واقع به دید آنان واردات خودرو‌های دست دوم مسکنی است که تب بازار خودرو را پایین می‌آورد، اما موقتی است. نتیجه بلندمدت آن ضربه به اقتصاد ایران خواهد بود.
عده‌ای برای نمایش عمق نگرانی خود بابت واردات خودرو کارکرده، از مفاهیمی، چون جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند. می‌گویند اگر قرار باشد در چنین شرایطی خودرو دست دوم وارد کشور شوند، نتیجه آن مصرف‌گرایی خواهد بود و تازه مشکلی هم حل نخواهد شد.
گروهی از منتقدان ورود خودرو دست دوم به ظرفیت تولید در داخل اشاره می‌کنند و می‌گویند از ظرفیت‌های خطوط تولیدی استفاده نمی‌شود و از آنجا که جهان به سمت برقی‌شدن می‌رود، فرصت تولید به دست دیگران سپرده خواهد شد.
واردات خودرو دست دوم از نظر نبود شاخص برای قیمت‌گذاری هم زیر سوال می‌رود؛ مخالفان نگران سوءاستفاده‌های احتمالی سودجویان و درهم‌آمیختگی بیشتر بازار هستند. البته اینجا شرطی هم گذاشته می‌شود، اگر گشایشی حاصل شود به نفع فعالان خریدوفروش خودرو دست دوم خواهد بود، اما باز مسائل ارزی و نبود خدمات پس از فروش مناسب، سد راه این امر است.
واردات خودرو دست دوم با نگرانی چگونگی محاسبه حقوق گمرکی هم همراه است. چون خودرو نو و صفر کیلومتر بهای شرکتی مشخصی دارند، ولی قیمت خودرو‌های دست دوم مشخص نیست. مخالفان از احتمال کسادی بازار هم صحبت می‌کنند. از آنجا که خودرو دست دوم و کارکرده قیمت پایین‌تری دارند، بازار داخلی توان رقابت با آن را نخواهد داشت. مخالفان همچنین نمی‌توانند موضوع خدمات پس از فروش را نادیده بگیرند و می‌گویند اگر قطعه‌ای در بازار پیدا نشود یا تعمیرکاران از پس کار برنیایند، واردات خودرو دست‌دوم و کارکرده در حجم انبوه دردسرساز خواهد شد.
واردات خودرو دست دوم از دید موافقان می‌تواند گره‌گشای مشکلات بسیاری باشد؛ آن‌ها نیم‌نگاهی به تجربیات کشور‌های دیگر دارند و معتقدند با این کار التهابات بازار می‌خوابد. پیشنهادشان این است که با واردات خودرو‌های کارکرده از شرکت‌های معتبری، چون تویوتا، کیا، هیوندای و نیسان که سابقه حضور در ایران را دارند، موافقت شود تا مشتریان از مزایای خدمات پس از فروش بهره لازم را ببرند.
موافقان واردات خودرو دست دوم در جواب نگرانی مخالفان درباره تعمیرات خودرو‌ها را نیز به این نکته اشاره می‌کنند که کیفیت قطعات این خودرو‌ها بالاست و بنابراین نیازی به تعمیر پیدا نمی‌کنند. اگر هم کاربرد قطعه‌ای ضروری باشد، می‌توان با شرکت‌های مادر از طریق مکاتبه الکترونیکی ارتباط برقرار کرد تا ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت قطعه به دست مشتری برسد.
واردات خودرو دست دوم از منظر موافقان، پروژه‌ای موقتی است و نقش یک مسکن را بازی می‌کند و هدف آن کاهش التهابات بازار است و از آنجایی‌که قرار نیست به یک رویه تبدیل شود، جای نگرانی هم باقی نمی‌گذارد. داستان هرچه باشد و موافقان و مخالفان هر چه بگویند، هنوز تکلیف واردات خودرو دست دوم مشخص نیست و با طولانی شدن این ماجرا برخی این احتمال را مطرح می‌کنند که ممکن است حتی این قضیه منتفی شود. باید دید در ادامه مجلسی‌ها چگونه حرف خود را به کرسی می‌نشانند و وزارت صمت و بانک مرکزی از چه ترفندی برای عملی کردن تصمیم خود استفاده خواهند کرد.
