وظیفه سنگین رئیس فدراسیون برای تکمیل موفقیت در پرونده جودو

خبرگزاری مهر چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 09:54
فدراسیون جودو که توانست تعلیق یک سال اخیر فعالیت‌های خود را بردارد برای تکمیل این پرونده نیاز به رایزنی با فدراسیون جهانی دارد.
وظیفه سنگین رئیس فدراسیون برای تکمیل موفقیت در پرونده جودو

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه حکمیت ورزش دوشنبه ۱۱ اسفندماه در خصوص پرونده شکایت جودو ایران از فدراسیون جهانی در خصوص تعلیق، رأی ۴۱ صفحه‌ای صادر کرد که مهمترین بخش آن «لغو محرومیت جودو ایران» بود. این موضوع به صراحت در رأی صادر مشخص است و همه رسانه‌های معتبر دنیا نیز به آن اشاره کردند.

در واقع حکم تعلیق و محرومیت از فعالیت‌های بین المللی که شهریورماه گذشته توسط کمیته انضباطی فدراسیون جهانی برای جودو ایران صادر شده بود، به دلیل نقض قوانین لغو شده است و بر همین اساس از این تاریخ محرومیتی متوجه جودو ایران نیست.

در ادامه این رأی که جزئیات زیادی دارد، پرونده با ارجاع به IJF اشاره شده که اگر فدراسیون جهانی می‌بایست اگر تخلفی صورت گرفته است، بر اساس قوانین رأی صادر کند و در این رأی نیز همین مدت ۱۸ ماه محرومیت نیز مدنظر قرار گیرد.

این خلاصه و البته مهمترین نکات ذکر شده در رأی صادر شده از سوی دیوان داوری ورزش موسوم به CAS می‌باشد. نکته که خیلی‌ها به آن توجه نداشتند، همین رفع تعلیق بود که برای ورزش ایران به دلیل ابعاد سیاسی آن در یکسال گذشته یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود.

رئیس فدراسیون جودو نیز بعد از اعلام رأی در گفتگو با رسانه‌ها نیز برای این موضوع تاکید که برای ادامه کار می‌بایست با مسئولان فدراسیون جهانی رایزنی کند. نکته مهمی که چندین بار خبرگزاری مهر در مطالب متعدد به آن اشاره کرده است.

آرش میراسماعیلی می‌بایست از این پس تمرکز خود را برای ارتباط مثبت و مؤثر با مسئولان رده بالای فدراسیون جهانی قرار داده و با بهره گیری از حداکثر پتانسیل جودو ایران، پرونده را به صورت کامل ببندد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.