به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها شرایط اقتصادی کشور آنقدر به هم ریخته و آشفته است که اجماع نظر و ارائه راهکار کلی برای اصلاح این شرایط و بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم کار دشواری به نظر می رسد. برای فرار از این نابسامانی و در جهت نجات اقتصاد کشور هر کسی می تواند پیشنهادات مختلفی را بیان کند اما اگر قرار باشد این پیشنهادات از سوی فردی در کسوت مشاور رئیس جمهور مطرح شود باید با دقت بیشتری ارائه شود تا ضمن اصلاح بخش بزرگی از اقتصاد، منافع جمعی را به همراه داشته باشد.
در این مورد با مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
فارس: با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اگر شما مشاور رئیس جمهور بودید برای رفع این موانع و به منظور اصلاح شرایط اقتصادی، چه پیشنهادی را مطرح و پیگیری می کردید؟
بیگلو: پیشنهاد من به رئیس جمهور این است که اقتصاد کشور را از وضعیت شترمرغی خارج کند یعنی اقتصاد ما یا شتر باشد و یا مرغ. به عبارتی یا اقتصاد نئوکاپیتالیستی آزاد باشد که پیرو میلتون فریدمن باشد و همه چیز را آزاد بگذارند یعنی قیمت ارز و مواد اولیه آزاد باشد که بالاخره یک اتفاقی در اقتصاد میافتد و یا اینکه اقتصادمان سوسیالیستی باشد که پیرو مارکس باشیم. در حال حاضر در بسیاری از مقاطع مشخص نیست اقتصاد ما چه نوع اقتصادی است و پیرو کدام مکتب است. تا زمانی که سطح اقتصاد کلان مشخص نباشد، وضعیت صنایع که جزء اقتصاد خرد محسوب میشوند نیز مشخص نخواهد شد.
نمیتوانیم از یک طرف بگوییم که علم را قبول داریم و از طرف دیگر یک کار پوپولیستی برای عوام فریبی انجام دهیم. نمیتوان قیمت ارز را آزاد گذاشت و از طرف دیگر روی کالاهایی که به ارز وابسته هستند قیمتگذاری اعمال کرد. نمیتوان گفت قیمت فولاد، مس و آلومینیوم باید جهانی باشد و اقتصاد آزاد در آن جاری باشد ولی از طرفی دیگر نهادی مانند شورای رقابت را بالای سر خودروسازی و قطعهسازی گذاشت. در حال حاضر شورای رقابت کاملاً نماد اقتصاد سوسیالیستی است. یعنی تکلیف ما در سطح اقتصاد کلان مشخص نیست و نمیدانیم چه مدل اقتصادی را میخواهیم داشته باشیم.
در حال حاضر در بسیاری از مقاطع مشخص نیست اقتصاد ما چه نوع اقتصادی است و پیرو کدام مکتب است. تا زمانی که سطح اقتصاد کلان مشخص نباشد، وضعیت صنایع که جزء اقتصاد خرد محسوب میشوند نیز مشخص نخواهد شد.
یک بار برای همیشه قوه مجریه که کارهای اجرایی اقتصاد کشور را برعهده دارد باید تکلیف این موضوع را مشخص کند تا بدانیم که اقتصاد ما سوسیالیستی است و میخواهیم مانند شوروی برخورد کنیم که البته در حال حاضر در صنعت خودرو همینطور است، به طوری که قبلاً آنها عرضه خودرو را با قرعهکشی انجام میدادند و ما نیز حالا همین کار را میکنیم و یا قیمتگذاری دستوری خودرو را انجام میدهیم. یا اینکه میخواهیم اقتصاد آزاد داشته باشیم که مانند اقتصاد اروپا و آمریکا رها باشد. در این صورت باید دستمزدها و درآمدهای مردم را آزاد بگذاریم و مالیاتها را نیز افزایش دهیم.
تا وقتی که تکلیف ما مشخص نشود و ندانیم در این پاره خط مابین اقتصاد کمونیستی تا اقتصاد آزاد نئوکاپیتالیستی کجا ایستادهایم، هیچ مشکلی حل نمیشود. ابتدا باید این موضوع تعیین تکلیف شود، بعد از آن صنایع خودشان بر اساس سیاستهای کلان رشد میکنند.
فارس: پیشنهادی در این خصوص دارید؟
بیگلو: من طرفدار اقتصاد کینزی هستیم و معتقدم که بهترین حالت است. اقتصادی است که منابع ملی و آنچه متعلق به یک کشور است در اختیار دولت است ولی بقیهها پارامترهای اقتصادی که عمدتاً شامل بحثهای قیمتگذاری، فروش و سایر موارد است، آزاد باشد و قیمتگذاری آزاد صورت گیرد. ولی مالکیت ثروتهای ملی مثل کارخانجات و معادن در اختیار دولت است و بقیهاش آزاد میشود. به عنوان مثال دولت میتواند خودروسازی، فولاد، مس و پتروشیمیها را نگه دارد ولی اجازه دهد اقتصاد، آزاد کار کند. البته باید شرایط تحریم و اوضاع سیاسی را در نظر گرفت، اقتصاد ناخودآگاه به سمت سیاستهای انقباضی و سوسیالیستی حرکت میکند.
فارس: راهکار یا پیشنهاد کوتاه مدت هم دارید؟
بیگلو: یکی از بازارهایی که هم اکنون دچار مشکل است، بازار خودرو است. در این مورد با در نظر گرفتن منافع مردم، راهکار کوتاه مدت این است که اطلاعات و آمار بازار خودرو تکمیل شود. باید نسبتی از تولیدات خودرو مثلاً 10 درصد از تولیدات این صنعت در بورس کالا عرضه شود تا کشف قیمت صورت گیرد و بعد از آن، بقیه خودروها بر اساس کشف قیمت ماهانه یا هفتگی به مردم عرضه شوند.
در این صورت فردی که مصرفکننده واقعی است خودروی مورد نیاز خود را خریداری میکند و در صف قرعهکشی قرار نمیگیرد. مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار نیز تحت نظر نهادهای نظارتی در توسعه محصولات خودروسازان و قطعهسازان سرمایهگذاری میشود. در این صورت هم مردم مصرفکننده واقعی میتوانند خودروی مورد نیاز خود را دریافت کنند و هم آمار و اطلاعات دقیق بازار بر اساس قیمتهای جدید به دست میآید. زیرا در حال حاضر میزان دقیق تقاضای خرید خودرو مشخص نیست.
قطعاً به اندازهای که در قرعهکشی شرکت میکنند تقاضا در این بخش وجود ندارد، به این ترتیب توانی در خودروسازی و قطعهسازی ایجاد میشود که بتوانند پلت فرمهای جدید را تولید کنند، در نهایت تنوع خودروهای تولیدی باعث افزایش سطح کیفی تولیدات و رضایت مردم خواهد شد. در عین حال، خودروهای قدیمی که مردم تحمل دیدن آنها را در خیابان ندارند از گردونه حذف میشوند و به این ترتیب صنعت خودروی کشور یک یا دو پله رشد میکند. این راهکار کوتاه مدت است که میتوانند با بورس این کار را شروع کنند و پس از تکمیل اطلاعات به سمت حاشیه بازار بروند.
فارس: در حال حاضر بحث مصوبه مجلس برای عرضه خودرو در بورس مطرح است، فکر میکنید اگر این موضوع نهایی شود چه میزان بر قیمت خودروها در بازار اثرگذار باشد؟
بیگلو: من مخالف عرضه 100 درصدی خودروها در بورس هستم و به نظرم مکانیزم بورس فقط برای کشف قیمت مناسب است یعنی 10 درصد از تولیدات هفتگی ایران خودرو و سایپا از همه محصولات در بورس عرضه شود تا قیمت مشخص شود.
فارس: در آن صورت هیچ کنترلی بر قیمتها صورت نخواهد گرفت و سرنوشت فولاد بر سر خودرو نیز خواهد آمد به طوری که بخشی از تولیدات در بورس عرضه میشود و در نهایت به دلیل عدم عرضه کامل محصولات، قیمتگذاری در بازار آزاد بسیار بالاتر خواهد بود.
بیگلو: در صورت عرضه خودرو در بورس فشار عرضه بر گردن خودروساز خواهد افتاد و میزان عرضه خودرو تعیین کننده خواهد بود. در حال حاضر هر خودروساز بابت تولید یک دستگاه خودرو، 20، 30 یا 40 میلیون تومان زیان میبیند لذا هم اکنون این فشار بر خودروسازان وجود دارد که تولید را کاهش دهند و چرا باید کالایی که با زیان همراه است، تولید شود؟
فشار از بحث قیمت و مخفی شدن دولت، نهادها و خودروسازان پشت قیمت بیرون میآید و در واقع این فشار بر عرضه قرار میگیرد. در آن صورت اگر خودروساز عرضهاش را کاهش دهد باید پاسخگو باشد. در حال حاضر به دلیل بحث قیمت و مسائل دیگر بهانههای زیادی برای اینکه عرضه را دچار مشکل کنند وجود دارد. اگر فشار بر عرضه باشد و هر خودروساز بتواند روزی 2 هزار دستگاه خودرو تولید کند و بازار از خودرو اشباع شود، مشکل قیمت برطرف خواهد شد.
با عرضه بخشی از خودروها در بورس میتوانیم برای 3 یا 4 ماه اطلاعات دقیق را پایش کنیم و بعد، قیمتها را اصلاح کنیم و تیراژ تولید را افزایش دهیم. پس از آن نیز امکان فعال شدن لیزینگها فراهم میشود.
هماکنون نیاز بازار بسیار کمتر از روزی 4 هزار دستگاه خودرو است. در مورد لوازم خانگی مشاهده شد که با اعمال قیمتهای جدید، تقاضای بازار حدود 60 درصد ریزش داشت. در مورد خودرو نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد. برآوردهای مبنی بر نیاز یک میلیون و 300 هزار دستگاهی در بازار خودرو واقعی نیست بلکه نیاز واقعی بازار کمتر از 600 هزار دستگاه است ولی وقتی سود در خرید و فروش خودرو وجود دارد هرکسی به سمت قرعهکشی و خرید از کارخانه و فروش خودرو در بازار آزاد میرود.
فارس: البته این در شرایطی است که کسی به دنبال تبدیل به احسن کردن خودروی خود نباشد وگرنه با در نظر گرفتن آن بخش از نیاز، تقاضای بازار حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد بود. در مورد لوازم خانگی نیز این اتفاق افتاده است، برخی خانوادهها نیاز به خرید دارند اما به دلیل بالا بودن قیمتها دست نگه داشتهاند.
بیگلو: اینطور نیست. همین حالا اگر یخچال خارجی 100 میلیون تومانی را با قیمت دستوری 50 میلیون تومان عرضه کنند همه متقاضی خرید خواهند بود. اما با واقعی شدن قیمتها، عرضه و تقاضا نیز متعادل میشود. ابتدا باید اطلاعاتمان واقعی شود و بدانیم نیاز واقعی بازار چقدر است و بعد بر اساس آن تصمیمگیری کنیم. ضمن آنکه در صورت واقعی شدن قیمتها، امکان افزایش تولید و تأمین همه نیاز بازار فراهم خواهد شد.
ظرفیت لازم برای تولید در صنعت قطعهسازی وجود دارد ولی در حال حاضر آنقدر آشفتگی در اطلاعات داریم که امکان تصمیمگیری دقیق وجود ندارد. با عرضه بخشی از خودروها در بورس میتوانیم برای 3 یا 4 ماه اطلاعات دقیق را پایش کنیم و بعد، قیمتها را اصلاح کنیم و تیراژ تولید را افزایش دهیم. پس از آن نیز امکان فعال شدن لیزینگها فراهم میشود، همانطور که در سال 94 حدود 100 هزار دستگاه خودرو به صورت اقساطی به مردم واگذار شد.
هدف اصلی باید توسط خودروسازان، قطعهسازان، وزارت صنعت، سازمان حمایت و رسانهها مشخص شود و این هدف اصلی آن است که با توجه به اینکه مردم ایران لیاقت استفاده از خودروهای بهتر را دارند، باید شرایط طوری فراهم شود که در هر زمان به خودرو نیاز داشتند بتوانند به راحتی خرید کنند و در واقع بازار اقناع شود.
برای بهبود وضعیت تولید و قیمت خودرو باید توجه ویژه ای به قیمت مواد اولیه شود. در حال حاضر گرانی خودرو به فولادسازان مربوط میشود به طوری که فولادسازان هر صبح قیمت محصولاتشان را 10 درصد افزایش میدهند و شب هم 10 درصد دیگر به نرخهایشان اضافه میکنند. اگر خودرو و قطعه به وجود مافیا محکوم است، فولاد را به چه چیزی میتوان محکوم کرد؟ فولادیها آنقدر پول و قدرت دارند که تمام زنجیره تأمین و تولید کشور را تحت تأثیر قرار میدهند.
قیمت فولاد هر ماه 10 تا 30 درصد افزایش مییابد اما هیچ کس سراغ آنها نمیرود، عرضه قطره چکانی دارند اما هیچ کس ایرادی نمیگیرد، صادرات میکنند و ارز نمیآورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر میگذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش میبرند اما هیچکس سراغ آنها نمیرود. در واقع دولت در این قضیه ذی نفع است. دولت در خودروسازی سهم کمی دارد ولی در صنعت فولاد سهم بالایی دارد، گرانی این محصول به طور مستقیم دیده نمیشود.
این در حالی است که ۸۰ درصد قیمت خودرو به مواد اولیه و قطعات اختصاص دارد. در حال حاضر مواد اولیه در بورس فروش میرود، اما قیمت خودرو دستوری تعیین میشود، در این میان، قطعه سازان در حال زیان هستند زیرا مواد اولیه را با قیمت بالا میخرند، اما محصولشان را ارزان به خودروساز میفروشند. اگر قیمت مواد اولیه اصلاح شود، با کاهش قیمت مواد اولیه میتوانیم قیمت کارخانه ای خودروها را ۳۰ درصد کاهش دهیم.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «برخورد قاطع با عاملان معضلات اقتصادی» و «دلال و واسطهها را از اقتصاد حذف کنید» خواستار اصلاح اقتصاد کشور شده اند.
انتهای پیام/