به گزارش ایسنا، درآمدهای پایدار، به درآمدهایی در بودجه عمومی گفته می‌شود که منبع تامین آن از محل وصول مالیات، درآمد عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمدها و عوارض دریافتی از اشخاص حقوقی و حقیقی است. درآمدهای ناپایدار درآمدهایی هستند که منبع تامین آن فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اموال و املاک مازاد دولت، فروش منابع طبیعی (اعم از نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز و...) و فروش اوراق بدهی است.
یکی از مولفه‌های بسیار مهم در بودجه‌های سالیانه، افزایش سهم درآمدهای پایدار است به‌طوری که هرچقدر سهم درآمدهای پایدار بیشتر باشد، انضباط مالی بیشتر، کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی کمتر و آثار تورمی بودجه سالیانه کمتر خواهد بود.
این جدول که براساس گزارش سالانه خزانه‌داری کل کشور تهیه شده است، نشان می‌دهد در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی روند رو به رشدی داشته است زیرا نسبت درآمدهای پایدار به کل درآمدهای بودجه از ۴۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
سهم ۵۱.۸ درصدی درآمدهای پایدار از کل درآمدهای بودجه عمومی از سال ۱۳۹۳ تاکنون بی‌سابقه است
واقع بینانه کردن بودجه سال ۱۴۰۳ با ارائه بخش دوم لایحه
اما در بودجه سال ۱۴۰۳ آن چیزی که در گام اول به تصویب مجلس رسید، سهم درآمدهای پایدار بودجه را به ۶۲.۳ درصد افزایش می‌داد اما دولت معتقد بود این میزان رشد درآمدهای مالیاتی بیش از حدود پیش‌بینی‌های کارشناسی بیشتر است و به همین دلیل نسبت به وصول این درآمد نگرانی‌هایی داشت. همین مساله موجب شد در بخش دوم لایحه بودجه دولت ۸۵ هزار میلیارد تومان از سرجمع درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ را کاهش دهد و معادل آن به درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی اضافه کند.
در صورتی که این پیشنهاد دولت به تصویب نهایی برسد، سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی به ۵۹.۴ درصد خواهد رسید که ۱۴.۵ درصد بیشتر از نسبت محقق شده در بودجه سال ۱۴۰۰ است. همچنین این نسبت برای درآمدهای پایدار در بودجه سالانه در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه است.
اگر رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای پایدار سال ۱۴۰۳ تحقق یابد، می‌توان گفت این سهم بالاترین نسبت در چند دهه اخیر بوده است و نشان‌دهنده اصلاح و بهبود وضعیت وصول مالیات و سایر درآمدهای پایدار و همچنین کاهش سهم درآمدهای ناپایدار و نفتی از بودجه عمومی است. به صورت مشخص هم سهم درآمد حاصل از صادرات و نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز در بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲۲.۷ درصد کاهش یافته است و بنابراین دیگر نمی‌توان بودجه سال ۱۴۰۳ را بودجه‌ای نفتی دانست.
البته باید تاکید کرد که فروش اوراق بدهی ارتباطی به درآمدهای پایدار ندارد و به جمع ارقام درآمدهای پایدار اضافه نمی‌شود.
