این کارشناسان در نشست «پرونده باغات و فضا‌های سبز شهر تهران» که در نگارخانه پردیس هنر‌های زیبای دانشگاه تهران برگزار شد، از اطلاعات جدیدی دراین‌باره گفتند و به عملکرد شهرداری تهران در دوره اخیر انتقاد کردند. یکی از این اطلاعات را محمد متینی‌زاده، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در این نشست اعلام کرد؛ ازجمله ساخت مسجدی در پارک مجاور ترمینال شرق در خیابان دماوند منطقه ۴ تهران، مرکز فرهنگی امام رضا در پارک تقاطع خیابان انقلاب و نامجو که فضای سبز تبدیل به مرکز فرهنگی شده است. مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا در پارک اقاقیا، در خیابان رسالت تهران نیز از موارد دیگر به‌شمار می‌رود.
به گزارش هم میهن، یکی از مراکزی که متینی‌زاده به آن اشاره می‌کند، مجتمع مذهبی - فرهنگی امام رضاست که بررسی هم‌میهن نشان می‌دهد، ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۰ در منطقه ۷ تهران به بهره‌برداری رسید. این مجتمع ۵۸۰۰ متر مربعی که در خیابان انقلاب، نبش خیابان شهید نامجو (گرگان) واقع شده، شامل دو طبقه پارکینگ، سه طبقه ساختمان اداری و بخش‌هایی مانند مسجد، صحن، آمفی‌تئاتر، کتابخانه و یک سالن برای فعالیت‌های رایانه‌ای است. همان زمان هم معماری مدرن این مسجد بحث‌برانگیز شده بود. تصاویری ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۸۹ در این تقاطع پارکی وجود داشته و این مجتمع در محل همین پارک ساخته شده است.
ساختمان دیگر مربوط به دفتر مرکزی مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا در پارک اقاقیا، واقع در خیابان رسالت تهران است که گفته می‌شود، سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است و در ۳۰ استان شعبه دارد. مقایسه تصاویر ماهواره‌ای محل ساخت این مؤسسه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این مؤسسه در میان این پارک بنا شده و تعداد درختان قطع‌شده مشخص نیست.
متینی‌زاده به مسجدی در کنار ترمینال شرق تهران هم اشاره کرد که در پارک مجاور این ترمینال ساخته شده؛ نام نزدیک‌ترین مسجد به این پارک «حضرت خدیجه (س)» است که سال ۱۳۹۱ کار ساخت آن آغاز و در سال ۹۶ به پایان رسید. در زمان ساخت این مسجد اعلام شده بود که نمازخانه پایانه شرق تهران، کفاف نیاز مسافران این ترمینال به نمازخانه آن را نمی‌دهد و به‌همین‌دلیل اهالی هیئت‌محبان آل‌یاسین (ع) در شرق تهران، در سال ۱۳۹۱ کار ساخت را درست روبه‌روی این پایانه آغاز کردند.
در این نشست نمایندگانی از دانشگاه و شورای شهر سابق و فعلی ازجمله مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران، علی اعطا، عضو شورای شهر پنجم تهران، محمد متینی‌زاده، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، هادی جابری‌مقدم، استاد شهرسازی دانشگاه تهران و حسن دارابی، عضو هیئت‌علمی دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران حضور داشتند و روند این اتفاقات را بررسی کردند.
سخنران اول این نشست محمد متینی‌زاده، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور بود؛ او به‌عنوان یکی از منتقدان رویه فعلی مدیریت شهری درباره مدیریت فضای سبز تهران و باغات آن گفت که هیچ گسترشی قبل از حفاظت از فضای سبز نباید رخ دهد: «ما درباره برخورد با طبیعت منابع طبیعی و محیط‌زیست موضوعات مختلفی مانند توسعه، احیا، بهره‌برداری، تغییر کاربری و تغییر ماهیت و حفاظت روبه‌رو هستیم، اما اصلی‌ترین راهبرد در برخورد با همه این موضوعات، حفاظت است و چاره‌ای به غیر از آن نداریم و هرچه در برابر آن قرار گیرد اشتباه است. تا زمانی که نتوانیم از داشته‌های سبز خود حفاظت کنیم، احیا و توسعه معنا ندارد.»
او ادامه داد: «وقتی درخت به سن بلوغ خود می‌رسد نیاز به حفاظت بیشتری دارد و به‌هیچ‌وجه به جملاتی که اخیراً گاهی گفته می‌شود که یک درخت را قطع کنیم و جای دیگری بکاریم، نباید توجه کرد؛ چون اصلاً جایگزینی نداریم.»
متینی‌زاده با اشاره به نقشه فضای سبز شهر تهران گفت که سطح فضای سبز در کلانشهر‌هایی که هزاران مسئله در موضوعاتی مثل آلودگی هوا، ترافیک و گردوغبار دارند، نمی‌تواند گواهی بر کافی‌بودن آن باشد و ما معتقدیم که این سطح به‌هیچ‌وجه کافی نیست.
او درباره اتفاقات منجر به ساخت‌وساز در حریم باغ گیاه‌شناسی هم گفت: «این باغ از نزدیک به چهارهزار گونه گیاهی در منطقه ۲۲ تهران حفاظت می‌کند، سطحی به‌اندازه ۱۴۵ هکتار قرار دارد و تنها نقطه‌ای از شهر تهران است که در چند دهه اخیر به وسعت سبز بودن و تنوع و کیفیت آن افزوده شده است. مدت‌ها پیش ارتش پروژه‌ای را در منطقه ۲۲ از شهرداری گرفت تا به برج‌سازی و بلندمرتبه‌سازی بپردازد. این پروژه پنج پهنه داشت که چهار پهنه آن در شمال بزرگراه شهید همدانی از اواسط دهه ۹۰ شکل گرفت و در حال پایان کار است. یک پهنه نیز در جنوب این بزرگراه موردتوجه شورایعالی شهرسازی قرار گرفت و به‌نام پهنه «دی» شناخته می‌شود، اما خلاف ضوابط قانونی مجوز ساخت‌وساز برای آن صادر شد. در سال ۱۴۰۰ پس از اطلاع از این موضوع و پیش از گودبرداری، اعتراضات خود را آغاز کردیم.»
عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ادامه داد: «اعتراض ما در مرحله نخست به شورای عالی امنیت ملی کشور رسید و درنهایت معاون اول رئیس‌جمهوری از این پروژه خطرناک مطلع شد و دستور بررسی و پیگیری جدی داد. آقای مخبر در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به آقای دکتر زاکانی نامه محرمانه و مستقیمی داد و گفت که این پروژه را به سرعت متوقف کنید و تا زمان تصمیم‌گیری نهایی نیز متوقف بماند، اما آقای زاکانی به‌عنوان شهردار و کسی که باید بیش از هرکسی در مورد حفاظت از باغ گیاه‌شناسی تلاش کند، گوش ندادند. پیگیری‌های مفصلی دراین‌باره صورت گرفت تااینکه در اسفندماه ۱۴۰۱، رئیس‌جمهوری در روز درختکاری به باغ گیاه‌شناسی آمدند. در همین روز دکتر زاکانی هم حضور داشتند. دست آقای دکتر زاکانی را گرفتند و گفتند این پروژه را به‌دلیل آسیب‌هایی که به ذخایر ژنتیکی این مجموعه می‌زند، از اینجا منتقل کنید؛ ما گفتیم که ساخت‌وساز و خانه‌سازی انجام شود، اما نه به هرقیمتی و در هر منطقه‌ای.»
به گفته متینی‌زاده، شهردار تهران به این درخواست هم توجهی نشان نداد: «پیگیری این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مکاتبات ادامه پیدا کرد. اسفندماه آقای صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران متنی را در کانال خود منتشر کرد که در آن نوشت؛ بالاخره مشکل باغ گیاه‌شناسی ملی ایران برطرف و طبق توافق شهردار و فرمانده کل ارتش، قرار شد این پروژه به نقطه دیگری منتقل شود. چندروز بعد معاون دادستان هم در شورای شهر جلسه‌ای داشت و دستور توقف این پروژه را صادر کرد. پیگیری‌های ما هم نشان می‌داد که این توقف آرام‌آرام آغاز شد، اما تا آن‌زمان یک‌برج بین ۱۰ تا ۱۲ طبقه ساخته شده و دو یا سه برج دیگر هم آغاز شده بود.»
او به پیگیری این پرونده از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری هم اشاره کرد: «در دومین جلسه در باغ گیاه‌شناسی که اول اردیبهشت‌ماه امسال با حضور همه ذی‌نفعان برگزار شد، تصمیم گرفته شد که تعداد طبقات از ۳۸ طبقه به پنج طبقه کاهش پیدا کند. ما به‌هیچ‌وجه با این تصمیم موافق نبودیم؛ چون گود‌هایی که ایجاد شده برای ۳۸ طبقه است و ضمانتی وجود ندارد که این پنج‌طبقه در سال‌های آینده افزایش پیدا نکند. در همان جلسه هم مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم که هیچ راهی غیر از انتقال پروژه وجود ندارد؛ چون پروژه‌های دیگر در منطقه در شرف حرکت است و این تراکم‌سازی که شاید دست‌کمی از آن برج نداشته باشد، بلای جان باغ می‌شود؛ بنابراین تا الان هیچ مصوبه رسمی‌ای صادر نشده و فقط در آن جلسه مطرح شده، البته توقف در شمال باغ انجام شده است.»
متینی‌زاده در ادامه از مشکلات درختان پارک چیتگر گفت. به‌گفته او، طبق آماری که سال گذشته از سوی منابع طبیعی استان تهران منتشر شد، حدود ۱۶ هزار پایه درخت در پارک‌های جنگلی خشک شده بودند که عدد بسیار قابل‌توجهی است. در بسیاری از موارد بلافاصله گفته می‌شود که این درختان دچار آفت شده‌اند: «همکاران بیماری‌شناس و گیاه‌پزشک ما این موضوع را بررسی کردند؛ داستان همانی است که در جنگل‌های زاگرس وجود دارد. درخت زمانی دچار آفت می‌شود که ضعیف شود و آب و غذا به آن نرسد. این اتفاق هم عامدانه یا ناآگاهانه در پارک‌های جنگلی ما رخ می‌دهد. به درختان آب داده نمی‌شود، خشک می‌شوند و این خشکی باعث می‌شود حشرات، آفات و بیماری‌ها سراغ آن‌ها بیایند. به‌هیچ‌وجه نباید باور کرد که مشکل آفات و بیماری‌هاست.»
عبدالرضا گلپایگانی، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که الگوی سکونت، حفظ فضای سبز و باغات تهران با فقدان نظریه‌پردازی روبه‌روست و این فقدان درباره حفظ میراث تاریخی هم مصداق دارد: «ما به مسائل ساده‌انگارانه نگاه می‌کنیم و این تصور وجود دارد که اگر در طرح جامع مطرح شده است که در یک نقطه تراکم صفر و باغ موردنظر حفظ شود و برای آن پروانه‌ای صادر نشود، مشکل باغات برطرف می‌شود.»
او با اشاره به پهنه‌بندی فضا در تهران در این نشست گفت: «ده‌ونک، فرحزاد، کن و همه محدوده‌هایی که ارزش تاریخی و زیست‌محیطی در شهر تهران داشته‌اند، از طرح جامع اول تهران بلاتکلیف بودند. آیین‌نامه ماده ۱۴ حفظ باغات گفته است در جایی که باغ تشخیص داده می‌شود، امکان ساخت یک ساختمان ۱۵۰ متری و دو طبقه وجود دارد. آیا با این میزان، مسئله حل می‌شود؟ باید فکر کنیم که چه فرآیندی طی شده که منجر به فاجعه ضابطه برج باغ شد؟»
به گفته او، شهر تهران ریزبافت است و بیش از ۹۰ درصد قطعات آن کمتر از ۲۰۰ متر مساحت دارند: «برای یک شهر ریزبافت باید چه‌کنیم که یک توسعه منطقی داشته باشد؟ کدام نظریه دراین‌زمینه وجود دارد؟ در این شهر قطعات درشت‌دانه باغ‌ها بودند. این مسئله فقط محدود به تهران نیست و شهر‌های دیگر مانند گلپایگان، الیگودرز، ایذه، بروجرد و یاسوج همه باغ‌های‌شان از بین رفته است. ما با کمک شورا توانستیم این موضوع را جا بیاندازیم که الگوی سکونت در باغ را احیا کنیم و به‌این‌ترتیب موضوع خانه‌باغ را مطرح کردیم. ایرادی که به ما گرفتند این بود که مجموع پروانه‌هایی که دراین‌زمینه صادر شده بود، ۴۰ مورد بیشتر نبود. ما گفتیم به هدف‌مان رسیده‌ایم، باغ برای ساخت‌وساز نیست، بلکه هدف حفظ آن است.»
براساس گفته گلپایگانی، تمام الگوی سکونتی شهر تهران پنج طبقه روی پیلوت است: «آیا گونه سکونتی برای یک کلانشهر ۱۰ میلیون نفری باید همین الگو باشد؟ ما نباید زندگی در خانه، باغ، مجموعه‌های مسکونی و برج داشته باشیم؟ ما پنج‌سال است که درگیر طرح تفصیلی چهارهزار نفره هستیم، اما اصرار داریم روش تعیین حریم، منجر به حفظ باغات نخواهد شد. اگر مؤثر بود در کردان، لواسان، اوشان و فشم و اطراف تهران رخ می‌داد.»
او گفت که برای تجاوز به حریم‌های حفظ‌شده شهر تهران، بهانه‌های زیادی مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها رونق تولید در بخش مسکن و به دنبال آن رونق در بخش صنعت است: «این موضوع اصلاً ارزش اقتصادی ندارد. بهانه دوم آن‌ها خود تولید مسکن است؛ برخی می‌گویند مدیران قبلی در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۵ هزار و ۷۰۰ پروانه صادر کردند و ما آن را در سال ۱۴۰۱، به ۱۵ هزار مورد رسانده‌ایم. این عدد کاملاً دروغ است؛ طبق آمار شهرداری این رقم حدود ۵۸۰۰ پروانه بوده است که حدود ۵۰ مورد با سال قبل تفاوت دارد و اجازه داده شده هر نوع تخلفی در آن رخ دهد. بهانه بعدی برای تجاوز به همه حریم‌های حفظ‌شده شهر تهران این است که می‌گویند تهران را نباید گران اداره کنیم. بهانه درآمد شهرداری هم دروغ محض است. ساخت بلندمرتبه در باغات اصلاً درآمدی برای شهرداری ندارد. از سال ۸۲ تا ۹۷ که ضابطه برج‌باغ متوقف شد، یک‌درصد درآمد شهرداری از محل عوارض این ضابطه بود و این درآمد متعلق به تیمی است که در فرآیند صدور شهرداری حضور دارند.»
گلپایگانی معتقد است، اینکه می‌گویند باغ‌های تهران از بین رفته به‌معنی دمیدن روح ناامیدی است: «هرچند از تعداد باغ‌های تهران کم شده و از پنج، شش هزار هکتار به هزار هکتار رسیده، اما نگوییم از بین رفته است. حتی اگر یک باغ هم در تهران باقی مانده باشد، باید برای حفظ آن تلاش کنیم.»
علی اعطا، عضو شورای شهر پنجم هم در این نشست درباره نحوه مواجهه با موضوع باغ‌های تهران طی دو دهه اخیر توضیح داد و گفت: «بعد از انقلاب درباره مواجهه با موضوع باغ‌های تهران سه‌دوره از هم تفکیک می‌شود؛ از ابتدای انقلاب تا اوایل سال ۸۳ که محدودیت جدی در ساخت‌وساز مطرح بود. اتفاقی که افتاد تقابل منفعت عمومی و خصوصی بود و درنهایت این وزنه به سمت پیروزی منفعت خصوصی چربید و منجر به مصوبه برج‌باغ شد و نگاه افراط‌گونه‌ای مطرح شد.
اگر ریشه‌های مصوبه سال ۱۳۸۲ و اصلاحیه آن در سال ۸۳ را بخواهیم بررسی کنیم، چاره‌ای غیر از مراجعه به اقتصاد سیاسی شهر نداریم و باید ببینیم مالکان این باغ‌ها چه کسانی بودند؟ آیا مالکان قدیمی بودند یا برخی از نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها؟ ممکن است این مصوبه بر مبنای لابی‌های احتمالی و فشار‌هایی که وجود داشت، تصویب شده باشد که نتایج آن را در سال‌های بعد دیدیم.
این اتفاق باتلاقی بود که هرچقدر جلوتر می‌رفت از نظر اینکه ذی‌نفعان بیشتری را درگیر می‌کرد و پیچیدگی‌های حقوقی موضوع بیشتر می‌شد، لغو آن هم دشوار بود. وقتی با منافع متکثر گروه‌های ذی‌نفع بسیار قدرتمند مواجهید، صرفاً یک بحث کارشناسی نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کند. از سال ۸۳ تا ۹۶ که مصوبه برج‌باغ لغو شد، باز هم مسئله تقابل منفعت خصوصی و عمومی بود. در دوره پنجم مسیری را دنبال کردیم که بین منافع عمومی و خصوصی تعادلی ایجاد کنیم که به مصوبه خانه‌باغ منجر شد.»
او با اشاره به انتقاد چمران از این مصوبه گفت: «از این دیدگاه هیچ نتیجه غیرمنطقی‌ای غیر از مصوبه برج‌باغ بیرون نمی‌آید و اگر نگاه شما این است که در باغ باید از اقتصاد مبتنی بر ساخت‌وساز انتفاع اقتصادی برد، نتیجه آن همین مصوبه برج‌باغ است. پرسش اینجاست که وقتی مطرح می‌کنند شورای شهر پنجم مالکان را از این حق محروم کرد، باید دید آیا این یک حق بود یا یک امتیاز ویژه که در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به مالکان داده شد؟ آن مصوبه بود که این رانت و امتیاز ویژه را به یک حق مسلم تبدیل کرد.»
اعطا درباره فرآیند تصویب مصوبه خانه‌باغ در سال ۹۶ هم گفت: «سال قبل بخشنامه‌ای از طرف معاون فعلی شهرسازی شهرداری، خطاب به شهرداران مناطق ابلاغ شده بود که طبق آن گفته شده بود، برج‌باغ را بنا به قانون آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری می‌توانید عمل کنید و عوارض آن را به نحوی محاسبه کنید. اما این بخشنامه هم رندانه است، هم کاسبکارانه؛ چون در آن به قانون منسوخ دیوان عدالت اداری ارجاع داده بودند، درصورتی‌که قانون جدید در همان سال نکته‌ای را اضافه کرده بود که طبق آن این بخشنامه نمی‌توانست محقق شود.
آقای صارمی گفته بودند که در یکی، دو مورد ما محکوم شدیم که مجوز برج‌باغ صادر کنیم؛ پس براساس ماده مورداشاره برای باقی موارد هم می‌توانیم مجوز برج‌باغ صادر کنیم. اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری گفته شده، اینکه رأی معارضی در دیوان در این رابطه وجود نداشته باشد، تشخیص آن با رئیس دیوان است، نه مرجع اجرایی.»
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، با اشاره به طرح ساخت‌وساز در پارک قیطریه تهران گفت: «قرار بود در پارک قیطریه ۸۰۰ متر ساختمان احداث شود، گود عمیقی داشت، چون طبقات منفی داشت و از نظر فنی و تخصصی قابل توجیه نبود، اما همانطور که در یکی از مصاحبه‌های خود گفتم، این موضوع در حال بررسی است و اگر هم تصمیم به اجرا گرفته شود، ابعاد آن در یک یا یک‌ونیم طبقه در مساحت ۲۰۰ متر است که آن هم نیازمند بررسی است.»
عباسی درباره پیگیری ساخت‌وساز در باغ گیاه‌شناسی تهران هم توضیح داد: «در جلسه‌ای که دراین‌باره با حضور معاون دادستان و شهردار منطقه برگزار شد، شهرداری مکلف شد که پروژه را متوقف کند و تا الان که من گزارش گرفتم، متوقف مانده است. این موضوع راه جایگزینی دارد که طبق آن باید چندگانه‌ای از شهرداری تهران، ذی‌نفع پروژه و وزارتخانه که باغ گیاه‌شناسی زیرنظر آن است، تشکیل شود که این تراکم را در جای دیگری جبران کنند.»
او گفت در کمیسیون معماری و شهرسازی ۵۰۰ رأی درباره باغات صادر شده که طبق آن اجازه ساخت‌وساز داده نشده است: «علاوه بر این همه آرای مربوط به ساخت‌وساز در باغ‌ها، پایش می‌شود که خطا‌های احتمالی بررسی و برای تصمیم‌گیری به شورا ارسال می‌شود. من موضوع مدیریت شهری را سیاسی نمی‌بینم و باید با ذی‌نفعان به‌قدری تعامل کنیم که مطمئن باشیم تصمیمات ما کم‌عارضه است.»
