کاهش ساعت کاری زنان به ۲۰ ساعت در هفته
در این جلسه وکلای ملت چندین پیشنهاد مطرح کردند؛ حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد خود، گفت: در تبصره یک این لایحه آمده است که کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت در هفته تقلیل دهند و این موضوع با درخواست خود کارمندان و با موافقت دستگاه اجرایی است و البته با توجه به داوطلبانه بودن این موضوع، در میزان حقوق و دستمزد نیز تأثیر گذار است.
وی ادامه داد: بنده در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با موافقت برخی از نمایندگان زن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این حکم درباره کارمندان زن متأهل به یک دوم و حداکثر ۲۰ ساعت تبدیل شود و این افراد بتوانند در شرایط خاص و با حفظ کارمندی خود، حدود ۲۰ ساعت اجازه داشته باشند در اداره و محل کار خود حاضر نشوند. این کار در جهت حمایت از خانواده و فرزندآوری و جوانی جمعیت است.
محمدرضا صباغیان، نماینده مردم میبد در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، گفت: کانون آرامش در خانواده، زن است اما به دلیل مشکلات اقتصادی، زنان نیز مجبور شدند که مشغول به کار شوند.
وی تصریح کرد: متأسفانه علت برخی آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و طلاق آن است که زن مجبور است همراه با مرد از صبح تا پایان روز مشغول به کار شود. در این شرایط موضوع تربیت فرزندان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. با کاهش ساعت کاری زنان هم آنان می‌توانند کار کنند و مشکلات اقتصادی حل می‌شود و هم اینکه کانون خانواده و تربیت فرزند مورد توجه قرار می‌گیرد.
در ادامه جلسه، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: این پیشنهاد بار مالی دارد و بخش خصوصی و تمام تولیدکنندگان و کارآفرینان به شدت مخالف این پیشنهاد هستند، چرا که مخالف شعار سال است.
وی بیان کرد: این پیشنهاد که گفته است زنان متأهل تا ۲۰ ساعت در هفته کار نکنند، به ضرر خانم‌ها است چرا که به کارگیری آن‌ها در ادارات نفی می‌شود. همچنین در صورت تعطیلی شنبه‌ها، عملاً تعطیلات آخر هفته به ۴ روز افزایش می‌یابد. در نهایت این پیشنهاد به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که با آن مخالفت شد.
تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول کاهش ساعت کاری خواهند شد
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس طی پیشنهادی، گفت: انتظار ما این است که همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول کاهش ساعت کاری در هفته شده و در صورت تعطیلی جمعه و شنبه، این تعطیلی مشمول آنان هم شود.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این پیشنهاد، گفت: تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی یعنی کسانی که از طریق دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته می‌شوند، مشمول کاهش ساعت کاری در هفته خواهند شد.
پیشنهاد دورکاری
در ادامه جلسه، پیشنهاد انجام یک چهارم ساعات کاری در هفته به صورت دورکاری مطرح شد؛ حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، گفت: فراهم کردن بستر دورکاری برای کارمندان ابتکار و نوآوری است و تحول در نظام اداری کشور ایجاد می‌کند و از سوی دیگر میزان بهره‌وری کارمندان را ارتقا خواهد داد.
سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار کرد: الان که ساعات کاری ۴۴ ساعت و به صورت حضوری است، آن طور که باید و شاید بازدهی نداریم و اگر هم ساعت کاری کاهش یابد و هم بحث دورکاری مطرح شود، اوضاع بدتر می‌شود. در نهایت این پیشنهاد هم به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
به هر صورت، هنوز هیچ مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته به تصویب نرسیده است و ادامه بررسی این موضوع به جلسات علنی بعدی مجلس موکول شد. گفتنی است، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی نیز این لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود، اما هیچ از پیشنهادات نمایندگان مجلس رأی نیاورد.
