بخشودگی وام و جریمه کشاورزان خسارت‌دیده در فارس

عصر ایران سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 19:42
سود، کارمزد و جریمه دیرکرد وام‌های پرداختی به کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در استان فارس بخشیده و به آنها مهلت سه ساله برای پرداخت اصل وام داده می‌شود.

مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی فارس گفت: سود، کارمزد و جریمه‌ دیرکرد تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی بخشیده و جهت پرداخت اصل تسهیلات به آنها مهلت سه ساله داده می‌شود.

به گزارش مهر، عبدالرحیم پیشکار با اعلام این خبر بیان کرد: در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، مفاد جز د بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغ شده و بر اساس آن بانک‌های عامل موظف هستند موارد ذکر شده در مورد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ را رعایت و نسبت به امهال و فرصت‌دهی اصل تسهیلات تا سقف هزار میلیون ریال به مدت سه سال اقدام کنند و علاوه بر آن سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی به تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی که از حوادث غیرمترقبه خسارت دیده‌اند نیز شامل بخشودگی می‌شود.

به گفته مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی فارس، تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی اعم از فعالان حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

پیشکار تصریح کرد: کشاورزان مشمول با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان، درخواست خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید کارگروه شهرستانی، به منظور تأیید نهایی به کارگروه استانی ارسال شود.

وی خاطر نشان کرد: اعتبار ابلاغی به استان فارس مبلغ دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است که ۹۰ درصد از این اعتبار سهم بانک کشاورزی و ۱۰ درصد سهم سایر بانک‌های تجاری است و تاکنون تعداد ۶ هزار و ۸۶۷ امهال به مبلغ دو هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال انجام گرفته است.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.