به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: ماده۳قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط را تکلیف این ارگان دولتی اعلام کرده و بند «ل» این ماده، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور را از وظایف این وزارتخانه می‌داند.
علاوه بر تکلیف تعریف‌شده در این قانون ماده۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شهروند ایرانی دانسته که عملیاتی شدن این حق در گرو تامین زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی سهل و آسان مردم به فضای سایبر است. در شرایطی که افراد ملت ایران از حداقل‌های بهره‌مندی از فضای سایبر محروم هستند، مطرح شدن طرحی که به انحاء متنوع حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص را نقض می‌کند، مبین عدم توجه نمایندگان مجلس به اصول قانون اساسی و حقوق تعریف‌شده برای ملت است.
علاوه بر ضرورت توجه به حقوق ملت در انشاء قوانین از جمله قواعد ابتدایی تدوین مقررات پیش‌بینی شرایط اعمال و ضمانت اجرای آن قاعده است لذا انشاء قانون بدون توجه به این زیرساخت‌ها امری است عبث. مصداق چنین امری در طرح مذکور الزام پیام‌رسان‌های خارجی به اخذ مجوز از هیئت ساماندهی و نظارت و یا الزام پیام‌رسان‌های داخلی به ارائه اطلاعات کاربران است.
اصل۲۵و۲۲ قانون اساسی تعرض به حقوق اشخاص و بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و.. اشخاص را ممنوع دانسته و در قوانین کیفری نقض این اصول بدیهی جرم‌انگاری شده است با این وصف بند۱۰تا۱۳ماده۲۴ شرکت‌های خدمات‌دهنده را ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذیصلاح کرده بدون آنکه تعریفی شفاف از نهادهای ذیصلاح ارائه شود.
انشاء چنین مقرره‌ای در شرایطی است که سند امنیت قضایی در مقام تعریف حریم خصوصی مقرر می‌کند؛ منظور از حریم خصوصی: قلمرو زندگی خصوصی اشخاص است که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحت حریم خصوصی وی به حساب می‌آید. علاوه بر سند امنیت قضایی در بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» چنین عنوان شده است:
ماده ۳۶ - حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
ماده ۳۷ - تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.
ماده ۳۸ - گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.
ماده ۳۹ - حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.
ماده ۴۰ - هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیراهانت‌آمیز و غیرآزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده ۴۱ -کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده ۴۲ - حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.
بدیهی است که نتیجه‌ی تحلیل و بررسی ماده به ماده‌ی طرح موصوف برابر است با احراز مصادیق بیشماری از نقض اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی، اما آنچه واضح و مبرهن است عدم توجه نمایندگان به اصول بدیهی و حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی است لذا در شرایطی که حداقل‌های لازم در بحث استیفاء ملت از فضای سایبر تامین نشده این پرسش مطرح است که طراحان طرح صیانت از فضای مجازی تا چه میزان به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شهروندان باور دارند.
