به گزارش ایسنا، در صورت تایید شورای نگهبان و بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی قرار است «شنبه‌ها» دومین روز تعطیل در کشور به جای «پنجشنبه ها باشد» باشد، تغییر بزرگی که گفته شده با هدف تسهیل مراودات تجاری انجام می‌شود اما برخی معتقدند این موضوع در سبک زندگی مردم تحولاتی را ایجاد خواهد کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد و پس از بررس‌های زیاد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه برای تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی از یکشنبه تا پنجشنبه روز کاری محسوب می‌شود.
هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده است، که به نظر نمی‌رسد این جابجایی نمره منفی برای دستیابی به این هدف محسوب شود.
البته واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی مستثنی شده‌اند. همان استثنایی که پیش از این هم در مورد پنجشنبهها وجود داشت و به نظر می‌رسد که مخالفان این بخش استثنائات را در نظر نگرفته باشند.
مثلا حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در مخالفت با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه گفته است: مردم از زمان‌های قدیم برایشان اینگونه بوده که پنجشنبهها تعطیل باشد، لذا تعطیلی شنبه شرایط را اینگونه می‌کند که انگار سه روز در هفته یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل است این وضعیت دیگر اصلا با اقتصاد سازگار نیست. کسانی که استدلال‌شان ارتباط با تجارت جهانی است عملا یک پروپاگاندا را دنبال می‌کنند چون نمونه بارز آن مراودات تجاری بین چین و آمریکا است که حتی ساعت و روز مشترکی ندارند. از طرف دیگر اکنون عصر ارتباطات است و عملا روز تعطیلی و غیرتعطیلی معنایی ندارد. همچنین بعد دیگر قضیه این است که ما ۸۵ درصد مراودات تجارت خارجی‌مان با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان بوده و ۱۵ درصد مابقی با سایر کشورهاست پس تصمیم‌گیری به گونه‌ای نشود که فرهنگ جامعه بهم بخورد.
علی‌اکبر علیزاده نماینده مجلس هم گفته است: ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است، مدل تعطیلی همسایگان هم مثل خودمان بوده و ربطی به پنجشنبه و شنبه ندارد. اکنون در دنیای ارتباطات قرار داریم کما اینکه گمرک هم اعلام کرده در تمامی ایام باز است و به تعطیلی کار ندارد البته برخی موضوع ثبت سفارش را می‌گویند. سوال این است که مگر همین الان هم بلافاصله ثبت سفارش صورت می‌گیرد، چند ماه طول می‌کشد. اگر به فکر دین مردم هستیم پنجشنبهها تعطیل باشد. اکنون عرصه اقتصاد دیجیتال است، موضوع اقتصاد به تغییر تعطیلی ارتباط ندارد.
در پاسخ به این مخالفت‌ها محسن پیرهادی نماینده تهران به عنوان موافق تعطیلی شنبه‌ها گفته است: با تعطیلی روز پنجشنبه عملا چهار روز تعامل ما با دنیا قطع می‌شود کسانی درباره تعطیلی پنجشنبه صحبت می‌کنند که کاری در حوزه اقتصادی نکرده‌اند. ۳۶ تشکل اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درخواست تعطیلی شنبه را مطرح کردند تا ارتباط‌مان با دنیا قطع نشود، تعطیلی روز شنبه کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین کار برای عرصه اقتصاد است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات هم به عنوان مخالف می‌گوید: اصل ۱۷ قانون اساسی به صراحت می‌گوید که مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت است و تاریخ هجری شمسی و قمری هر دو معتبرند اما مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است و تعطیل رسمی هفتگی نیز روز جمعه است.
الان پنجشنبهها تعطیل نیست و نیمه رسمی است و با مصوبه مجلس درباره تعطیلی روز شنبه، تعطیل رسمی شده است که به صراحت با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
از سویی دیگر کل تجارت خارجی ایران حدود ۱۱۵ میلیارد دلار است که از این میزان ۳۵ میلیارد دلار مربوط به نفت و ۲۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی است که در مجموع می‌شود ۶۰ میلیارد دلار؛ حدود ۴۵ میلیارد دلار از ۵۵ میلیارد دلار باقی مانده نیز یا مربوط به آپشن‌ها، یا مربوط به ال سی یا مربوط به فیوچرها است که اصلا با تعطیلی شنبه یا پنجشنبه ارتباطی ندارد.
در شرایطی که فقط حدود ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار سایر موارد تجارت است، چرا داریم خود تحریمی می‌کنیم؟ در سالی که جهش تولید است این روش مشکل ایجاد می‌کند؛ این مباحث مربوط به ۲۰ الی ۳۰ سال پیش است.
اما پاسخ به مخالفت او در مجلس این بود که که در اصل ۱۷ قانون اساسی، تعطیل رسمی ایران روز جمعه است و نه در لایحه دولت چیزی به عنوان تعطیلی رسمی عنوان شده و نه در مصوبه کمیسیون به تعطیل رسمی اشاره‌ای شده است. قانون اساسی روز جمعه را تعطیل رسمی اعلام کرده است برای تمام کشور اما در اینجا ۵ روز کاری برای جامعه‌ای که در قانون برای کار آنها زمان تعیین شده است یعنی کارکنان دولت و کارگران، تعیین شده است؛ الان هم در هیچ جای لایحه دولت و کمیسیون تعطیل رسمی اضافه نشده است؛ تعطیل رسمی ما روز جمعه است و این روز تعطیل فقط برای کسانی است که ساعت کاری موظف دارند و بقیه اقتصاد کشور به جاست.
دولت هم با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است. کشور ما جزو ۳۰ کشوری است که تاکنون بالاترین ساعت کار را در هفته داشته است.
براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود.
همچنین تصمیم جدید در مورد تعطیلی پایان هفته تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران در روز پنجشنبه را شامل می‌شود و فقط خدمات‌رسانی اداری در پنجشنبهها وجود ندارد ولی بانک‌ها و مراکز خدماتی فعال خواهند بود.
انتهای پیام
