جزئیات طرح نهضت ملی مسکن در جزیره بوموسی

فرارو چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 15:54
معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تمامی اراضی در جزیره ابوموسی و هرمز با توجه به آنکه این اراضی به نام دولت است آماده شده و پیمانکاران ساخت هم برای این پروژه‌ها مشخص شده است.

علیرضا صادقیان فر اظهار داشت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن به تعداد ۱۱۰ واحد در جزیره ابوموسی و هرمز کلید خورد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و در راستای پیرو دستور وزیر را ه وشهرسازی شناسایی نقاط برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در جزایر جنوبی کشور از جمله جزیره ابوموسی و هرمز کلید خورده است گفت: تمامی اراضی در جزیره ابوموسی و هرمز با توجه به آنکه این اراضی به نام دولت است آماده شده و پیمانکاران ساخت هم برای این پروژه‌ها مشخص شده است.

وی افزود: شرایط برای ساخت این پروژه‌ها همانند شرایط طرح نهضت ملی مسکن است و متقاضیان واجد شرایط از جمله سبز بودن فرم ج و سابقه مالکیت است و برای ساخت این پروژه‌ها هم تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

وی پروژه‌های مسکن را پیشران پیشرفت و اقتصاد منطقه اعلام کرد و گفت: سکونت و استقرار مردم در یک نقطه هم از مهاجرت مردم بومی به کلانشهر‌ها جلوگیری می‌کند و هم باعث رونق صنایع دیگر در منطقه خواهد شد.

صادقیان‌فر با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آماده‌سازی این پروژه‌ها با سازمان ملی زمین و مسکن همکاری داشته است، ادامه داد: در این پروژه متناسب با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سرانه‌های مناسب و خدمات روبنایی درنظر گرفته شده است.

وی افزود: پیمانکاران این پروژه‌ها باید ظرف مدت ۱۰ ماه اقدام به ساخت و احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن کنند که بخشی از این پیمانکاران هم بنیاد مسکن است که باید ۱۱۰ واحد نهضت ملی مسکن را در این مناطق بسازند.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.