به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با یکی از مهم ترین لوایح مطرح شده در بهارستان یعنی «لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» موافقت کرد؛ لایحه‌ای که کلیات آن پس از آمد ور فت های بسیار، سرانجام در آخرین روزهای سال 1402 به تصویب رسید اما جزئیات آن همچنان چالش بر انگیز ماند. حالا با این مصوبه، مجلس تکلیف موضوع جنجالی تعطیلی پنجشنبه یا جمعه را روشن کرد؛ البته این جنجال زمانی به پایان می‌رسد مهر شورای نگهبان این مصوبه را به قانون تبدیل و برای اجرا به دولتی ها ابلاغ شود. با این حال، تصویب روز «شنبه» به عنوان یکی از روزهای تعطیلات آخر هفته ایران، کار آسانی نبود؛ سبقه مخالفت با تعطیلی شنبه مربوط به امروز و دیروز نیست و انتخاب این روز، از 7 سال پیش مورد نقد و مخالفت عده ای قرار داشت؛ از زمانی که طرح افزایش تعطیلات پایان هفته برای نخستین بار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و البته به نتیجه نرسید.
این مخالفت ها تاحدی بود که کمیسیون اجتماعی در بررسی اولیه خود از لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری بر تعطیلی «پنجشنبه و جمعه» تاکید داشت اما پس از نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به ابعاد اقتصادی این تصمیم، پس از چند جلسه، موضع خود را تغییر داده و بر تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه تاکید کرد. با این حال مخالفت ها همچنان ادامه یافت تا جایی که امروز یک پیشنهاد از محمدرضا میرتاج الدینی برای اعلام تعطیلی پنجشنبه ها مطرح شد؛ که البته زور مخالفان بر موافقان این پیشنهاد چربید و ۱۳۲ نماینده مخالفت خود را اعلام کردند؛ در حالی که تعداد موافقان، 75 نفر بود و ۵ نماینده نیز رأی ممتنع دادند و به این ترتیب پرونده تعطیلی پنجشنبه و جمعه برای همیشه در مجلس یازدهم بسته شد.
با همه آنچه بر سر این لایحه رفت، مجلس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ را چگونه اصلاح کرد؟ به گزارش اقتصادنیوز، در مصوبه مجلس از اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، «ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی» از «44 ساعت» در هفته به «40 ساعت» در هفته کاهش یافت؛ به عبارتی ساعات کار روزانه کارمندان دستگاه های اجرایی، 8 ساعت تعیین شده است. البته در این اصلاح آمده است که «تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذی ربط است.» از سوی دیگر در این مصوبه اصلاحی تصریح شده که «میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی» از «ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط» تعیین خواهد شد.
با این حال آنچه به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شده و تکلیف تعطیلات 2 روزه آخر هفته را روشن می کند، در تبصره ۳ این ماده اصلاحی آمده است. حالا با تصویب مجلس و بر اساس تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، «تمامی دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی» موظفند که «موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند.»
نکته مهم درباره برخی مشاغل ازجمله نیروهای مسلح، بانک ها و مراکز بهداشتی و درمانی است؛ گروه هایی که از شمول این تبصره خارج شده اند و به این ترتیب، تعطیلات آخر هفته «واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی»، جمعه و شنبه نیست. در این تبصره آمده است که «فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.»
با این همه تعطیلی آخر هفته بخش خصوصی در هاله ای از ابهام مانده است. هرچند در تبصره 3 این ماده اصلاحی به صراحت از روز تعطیل بخش خصوصی نام برده نشده اما با بررسی اقتصادنیوز در تبصره 4 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، فروضی قابل طرح است.
در تبصره ٤ همین قانون تصریح شده که «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده» مانند «قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» نیز ساعات کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی تغییر می کند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باید برای مشمولان قانون کار نیز به اجرا در آید.
نکته مهم آنکه این «کاهش ساعات کاری» نباید موجب «کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره» شود.
این تصریح در تبصره 4 حکایت از آن دارد که ساعات کار بخش خصوصی که با کارکنان و کارگران خود قرارداد دارند نیز از 44 ساعت در هفته به 40 ساعت کاهش می یابد.
حال با توجه به آنکه در تبصره 1 ماده 87 -که از تعطیلی روز جمعه و شنبه سخن می گوید- اشاره ای به بخش خصوصی نشده و صرفا از دستگاه های اجرایی و دولتی یاد شده است، به نظر می رسد با تقلیل ساعات کار مشمولان قانون کار(کارکنان بخش خصوصی)، کارفرمایان نیز باید 2 روز تعطیلی آخر هفته را در نظر بگیرند. چه آنکه 8 ساعت کار روزانه معادل 40 ساعت کار در هفته مطابق این مصوبه، مربوط به 5 روز کاری است و ساعات کار بالغ بر این، احتمالا یا باید در قالب اضافه کار محاسبه شود، یا آنکه در صورت اصرار کارفرما بر تعطیلی یک روز در هفته، ساعات کار روزانه کارگران کاهش یابد.
به نظر می رسد تا اینجای کار، مسیر صعب تعطیلی آخر هفته ایران به ویژه انتخاب شنبه ها به عنوان یکی از روزهای تعطیلی آخر هفته طی شده و حالا مهر تایید شورای نگهبان مانده است.
اگرچه امروز موافقان تعطیلی پنجشنبه به دفاع از این موضوع پرداختند اما مخالفان پنجشنبه (موافقان تعطیلی شنبه) بر بعد اقتصادی و تبعات مننفی آن تاکید کرده و از این منظر، تعطیلی شنبه را به پنجشنبه مرجح دانستند.
آنچه فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند، این است که انتخاب روز شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته، بر بهبود وضعیت مبادلات تجاری کشور هم اثرگذار است، چرا که به واسطه تعطیلات مرسوی ایران، فاصله قابل توجهی میان فعالیت بازار داخلی و بازارهای جهانی افتاده است که مبادلات تجاری را دچار اختلال و مشکل کرده است. انتخاب روز شنبه به عنوان تعطیلات می تواند تاخیر در مبادلات تجاری ایران با جهان را به دلیل تعطیلات در روزهای شنبه و یکشنبه در بیشتر کشورهای دنیا، کاهش دهد. از این منظر می توان گفت که بهترین حالت برای تعطیلات دو روزه در ایران به گواه فعالان اقتصادی، شنبه هاست.
در تایید این موضوع ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی امروز در صحن علنی، از دو نماینده اقتصاددان مجلس یعنی محمدرضا پورابراهیمی و شمس الدین حسینی که موافق تعطیلی شنبه بودند نام برد و همچنین با اشاره به اینکه اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران دو بال بازرگانی بین‌الملل ما در کشور هستند، بر ضرورت تعطیلی شنبه ها تاکید کرد.
حتی موضوع تعطیلی شنبه ها که برخی نمایندگان آن را مغایر موازین دین و مذهب عنوان می کردند، از سوی برخی مراجع تقلید ازجمله آیت الله جوادی آملی رد شد و ایشان در پاسخ به یک استفتا، تعطیلی روز شنبه در کشور را بلامانع دانست.
این موضوع امروز در صحن علنی نیز به اطلاع نمایندگان رسید و به نظر می رسد در تصویب تعطیلی شنبه ها بی اثر نبود. ولی اسماعیلی در دفاع خود از تعطیلی شنبه ها به تایید 3 مرجع مهم قم اشاره و اعلام کرد که «به والله اگر من در این رابطه به حجت شرعی نرسیده بودم از این موضوع دفاع نمی‌کردم ضمن اینکه ۴۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی در تأیید تعطیلی شنبه نظر موافق خود را در قالب امضای تأییدیه ارسال کردند.»
فارغ از مزایای تعطیلی روز شنبه، افزایش میزان تعطیلات هفتگی به گواه تحقیقات مختلف، بر میزان بهره وری افراد در روزهای کاری اثر مطلوب دارد و همین موضوع سبب شده تا برخی کشورهای جهان به سمت افزایش تعطیلات روند؛ موضوعی که صورت مساله آن، در ایران همواره به دلیل تشکیک بر سر انتخاب «پنجشنبه» یا «شنبه» کنار گذاشته می شد. نکته ای که کارشناسان بر آن تاکید داشتند و ضرورت افزایش تعطیلات آخر هفته به 2 روز را دوچندان می کرد، این بود که پراکندگی تعطیلات در تقویم رسمی ایران، امکان برنامه ریزی دقیق و مدیریت سفرها را از خانواده ها می گیرد و به همین دلیل است که شاهد تمرکز سفرها در چند تعطیلی محدود در طول سال هستیم؛ موضوعی که به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده و عیان ترین آن، چالش ترافیک های سنگین چند ساعته در محورهای مهم مواصلاتی کشور است.
