به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت اظهار کرد: FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش ها انجام می دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده اند. اگر بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت ها تلاش می کنند رتبه بالاتری در این گروه بدست بیاورند، اما ما ایستاده ایم و تنها تماشا می کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت اقدامات خود را درباره FATF انجام داده است، افزود: دولت چهار لایحه در این زمینه به مجلس برد که با کار دولت و مجلس و شورای نگهبان انجام و دو لایحه آن ابلاغ و تمام شده، اما دو لایحه درباره جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم دچار اشکالاتی بوده که به مجمع تشخیص رفته است.
روحانی اضافه کرد: تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از 6 به 7 می رود به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می دهند توصیه می کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می شود. مگر ما می خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد.
وی ادامه داد: بله وقتی قانونی را وضع و اجرا می کنیم قرار نیست با آن همه مشکلات عالم حل شود. شاید ما هزار مشکل داشته باشیم و با یک قانون پنج مشکل مان حل شود ولی قرار نیست 95 مشکل دیگر هم با همان قانون حل شود. ما اگر به FATF نپیوستیم و اجرا نشد باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می شود. من از مجلس سابق که با ما همکاری و با رای خوبی این لوایح را تصویب کرد و از شورای نگهبان که آن را بررسی کرد تشکر می کنم. حالا هم دو لایحه در اختیار مجمع تشخیص است و الان شرایطی است که مجمع باید قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد. تصویب این لوایح هر روز و هفته ای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست.
رئیس جمهور در ادامه یادآور شد: این لوایح از نظر زمانی در مجمع مشکلی پیدا کرد و طبق زمان بندی آئین نامه به نتیجه نرسید، دولت هم از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که زمان آن را تمدید کنند و ایشان محبت کردند و زمان را تمدید کردند. پس رهبری راه را باز کردند و امروز در اختیار مجمع هست که هر چه زودتر تصویب شود تا به نفع کشور و مردم باشد. در مجمع هم افراد دلسوزی که حکم رهبری دارند حاضر هستند.
وی تاکید کرد: این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است یا چه برجام باشد یا نباشد این لوایح لازم است. ما در هر بخشی که باید کار و تلاش خودمان را انجام می دادیم انجام داده ایم و امیدواریم در این زمینه با همکاری عزیزان مجمع از این پیچ هم عبور کنیم و بقیه مسائل را با هم حل و فصل کنیم. از طرفی مجلس محترم هم لایحه بودجه را زودتر تصویب کند تا شورای نگهبان بررسی کند و دولت برای سال آینده آن را اجرا کند.
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه هر چه دولت از مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی روی آن تاکید می کند یک نگاهش به زندگی مردم است، عنوان کرد: یک نگاه دولت به توسعه تولید و یک نگاه آن به احقاق حقوق مردم است که از دست نرود. مردم حقوقی دارند و تجارت با دنیا حق آنهاست. دستور رهبری هم برون گرا بودن اقتصاد است. یعنی اقتصاد باید داخلی و درون زا باشد و بعد بتوانیم صادر کنیم. اگر قلدری برای صادرات کالا جلوی راه مردم را بگیرد و یا صادرات انجام شود اما نگذارد پولش برگردد، این به معنای انزوا و از بین رفتن حق مردم است.
وی افزود: دولت برای ایجاد و حفظ برجام تلاش کرد تا حقوق مردم به دست بیاید. دولت یازدهم دولت موجده بود که توافق را به وجود آورد و دولت دوازدهم دولت مبقیه بود که این توافق را حفظ کرد. حالا در یک جای دیگری باید این بحث ها باز شود که چه اقدامات عظیم و بزرگی با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم انجام گرفته و باید برای مردم کاملا آشکار باشد.
وی با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، اظهار کرد: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده ایم. اینکه می گویند حقوق عامه همین است. مهمترین حقوق عامه این است که حق همه مردم است که تحریم و فشار از دوش شان برداشته شود و آزاد شوند.
رئیس قوه مجریه همچنین تاکید کرد: قانون به صراحت می گوید در مواردی که اجرا به رهبری واگذار شده تمام اجرا به عهده دولت است و هیچ کسی دیگری حق ندارد در اجرا مداخله کند.
ادامه دارد ...
