به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور، با ابلاغ این قانون، عملیاتی شدن مفاد آن برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را استارت زد. با این ابلاغ، دستگاه‌‌‌های مربوطه در دولت باید ظرف مدت تعیین‌شده در قانون نسبت به تدوین و تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی هر یک از موضوعات و مفاد این قانون برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اقدام کنند.
محتوای این قانون نشان‌دهنده چهار تصمیم برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره است. در بخشی از این قانون، به دولت تکلیف شده است با شناسایی شهرها و استان‌‌‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه در آنها بیش از ۳۰درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در قراردادها تعیین شود. این سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌‌بها بر اساس شرایط و مقتضیات جغرافیایی، بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.
بخش دیگری از این قانون مربوط به تعیین‌تکلیف و دریافت مالیات از زمین‌‌‌های بایر و بلااستفاده است.
بخش دیگر مربوط به تغییر مسیر دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی است که بر اساس آن از این پس شهرداری‌‌‌ها به عنوان مرجع شناسایی خانه‌‌‌های خالی در شهرها تعیین شده و مسوولیت دارند فهرست املاک خالی از سکنه را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند تا این فهرست برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین تعیین شده است که ۱۰۰درصد درآمد حاصل از این محل برای اداره شهرها در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار بگیرد که خود منبع درآمد پایدار برای تامین بخشی از هزینه اداره شهرهاست.
در این قانون همچنین به موضوع ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و واسطه‌‌‌های ملکی اشاره شده است. بر اساس این قانون نحوه محاسبه، تعیین و دریافت پورسانت (حق کمیسیون) معاملات مسکن تغییر خواهد کرد؛ همچنین مشاوران املاک بر اساس نحوه فعالیت و سلامت کاری با توجه به میزان رضایتمندی مشتریان طبقه‌‌‌بندی خواهند شد.
با ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌‌‌جمهور به دستگاه‌‌‌های دولتی مربوطه، این قانون در بدنه دولت وارد فاز عملیاتی شد؛ در مرحله بعد این دستگاه‌‌‌ها باید ظرف مدت تعیین‌شده، نسبت به تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی هر یک از مفاد این قانون اقدام کنند. با ابلاغ هر کدام از این آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی، عملا اجرای قانون در بازار عملیاتی خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد، احتمالا، از تابستان امسال، اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها در بازار مسکن شهرها، شروع شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسخه نهایی «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها»، بعد از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
