علی بهادری جهرمی گفت: پیش بینی نهاد‌های نظارتی این است که بتوان جبران منابع مالی و حقوق از دست رفته در خصوص این پرونده انجام شود. همزمان با بازگشت منابع از دست رفته بخش رسیدگی به تخلفات در خصوص پرونده چای دبش انجام می‌شود. نظر دولت این است که در کوتاه‌مدت بشود همه خسارت‌ها را جبران کرد
منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
