به گزارش مشرق، هر چقدر به زمان رأی‌گیری برای دو لایحه باقیمانده از لوایح مربوط به FATF نزدیک می‌شویم، فضاسازی‌های رسانه‌ای حامیان FATF برای اثرگذاری بر رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر می‌شود تا جایی که روز گذشته سایت خبری جماران مصاحبه‌ای را با مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده و با تیتر «مجمع با چه شرطی FATF را تصویب می‌کند؟» تلاش کرده به مخاطب خود چنین القا کند که گویی تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این لوایح قطعی شده و اختلاف نظرها تنها درباره شرطی است که در تصویب این لوایح باید رعایت شود!
بیشتر بخوانید:
شرط لازم ایران برای پیوستن به FATF
قرار دادن حق تحفظ در پیوستن به یک کنوانسیون، ارتباطی به مقررات و روال‌های جاری FATF ندارد بلکه ضوابط مربوط به قرار دادن حق شرط در کنوانسیون‌ها، بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات تعیین شده است در ادامه این سناریو، بقیه خبرگزاری‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای وابسته به این جریان سیاسی به خط شده و با انعکاس گسترده آن، تلاش کرده‌اند موج رسانه‌ای جدیدی را علیه مخالفان FATF در مجمع ایجاد کنند. اگر از تیتر شیطنت‌آمیز این خبر بگذریم، در ضمن این مصاحبه ادعاهایی مطرح شده که نشان می‌دهد اغراض سیاسی حامیان FATF بر استدلال‌های فنی آن غلبه دارد. در گزارشی که پیش روی شماست به بررسی این ادعاها پرداخته‌ایم.
باز هم ادعای نخ‌نمای «حق شرط»
مجید انصاری در بخشی از سخنان خود، می‌گوید: «پیشنهاد این است که با حق تحفظ این را تصویب کنیم یعنی بگوئیم جمهوری اسلامی ایران این دو لایحه را تصویب کند ولی رسماً اعلام کنیم تا زمانی که این امر برقرار است اقدامات خنثی سازی تحریم‌ها مشمول این لوایح FATF نیست و جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به گزارش دادن به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خنثی‌سازی تحریم‌ها نمی‌داند».
شواهد فراوانی وجود دارد که حتی با تصویب بدون پیش‌شرط این لوایح نیز، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج نخواهد شد، ضمن اینکه باید توجه داشت که نگاه FATF به اجرای برنامه اقدام، یک نگاه کاملاً نتیجه‌گراست و اقدامات صوری هرگز نمی‌تواند FATF را راضی کند
ببینید:
فیلم/ دو سوال مجمع تشخیص از دولت درباره FATF
وی سپس به امکانِ پذیرفته نشدن این شرط اشاره کرده و می‌گوید: «اولاً طبق مقررات FATF و طبق روالی که وجود دارد بسیاری از کشورهایی که تاکنون پیوسته‌اند و تصویب کرده‌اند، متناسب با منافع ملی خود تحفظ‌هایی را برقرار کردند و مشکلی در گذاشتن حق تحفظ نداشتند و جمهوری اسلامی ایران هم برای تأمین منافع ملی خود چون خنثی‌سازی تحریم‌ها جزو منافع ملی ما است و با در نظر گرفتن منافع ملی خود لازم می‌دانیم اقداماتی انجام دهیم که در حق تحفظ باشد. لذا دلیلی ندارد، نپذیرند و اگر هم نپذیرند آن زمان مشخص می‌شود ما در پیوستن مشکل نداریم و آنها می‌خواهند کمک به ادامه تحریم‌ها کنند».
اگرچه بارها به ادعای پوچ حق تحفظ پاسخ داده شده است تا جایی که پرونده این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده، اما اصرار حامیان FATF بر این راه‌حل و تکرار همان ادعاهای خلاف واقع نشان می‌دهد اغراض سیاسی بر این موضع‌گیری‌ها حاکم است. در هر حال برای روشن شدن موضوع، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
اولاً قرار دادن حق تحفظ در پیوستن به یک کنوانسیون، ارتباطی به مقررات و روال‌های جاری FATF ندارد بلکه ضوابط مربوط به قرار دادن حق شرط در کنوانسیون‌ها، بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات تعیین شده است.
هدف FATF از فشار به ایران جهت پیوستن به این دو کنوانسیون، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای نهادی لازم جهت ایجاد شفافیت مالی و گزارش تراکنش‌های مشکوک از جمله تراکنش‌های خارج از سیستم مبادلات رسمی است که اکنون ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند
ثانیاً هدف دولت از تصویب این دو لایحه، اجرای خواسته‌های FATF است تا از لیست کشورهای پرریسک (لیست سیاه) خارج شود. فارغ از این که شواهد فراوانی وجود دارد که حتی با تصویب بدون پیش‌شرط این لوایح نیز، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج نخواهد شد، اساساً باید توجه داشت که نگاه FATF به اجرای برنامه اقدام، یک نگاه کاملاً نتیجه‌گراست و اقدامات صوری هرگز نمی‌تواند FATF را راضی کند. تجربه چند ساله ایران در تعامل با FATF کاملاً مؤید این موضوع است. آنچه برای FATF اهمیت دارد، اثر و نتیجه بیرونی اجرای خواسته‌هاست.
هدف FATF از فشار به ایران جهت پیوستن به این دو کنوانسیون، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای نهادی لازم جهت ایجاد شفافیت مالی و گزارش تراکنش‌های مشکوک از جمله تراکنش‌های خارج از سیستم مبادلات رسمی است که اکنون ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند. از این رو قرار دادنِ حق تحفظ برای تراکنش‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها، عملاً هدف این کنوانسیون‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و کارایی آن را از بین خواهد برد. از این رو کاملاً قابل پیش‌بینی است که FATF به چنین تحفظی رضایت نداده و همچنان نام ایران در لیست سیاه FATF باقی بماند.
آیا باز هم عایدی ایران از مناقشه با FATF، تنها کاپ اخلاق خواهد بود؟!
اما استدلال مجید انصاری درباره پذیرفته شدن حق تحفظ ایران، در نوع خود جالب توجه است. وی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «دلیلی ندارد [حق شرط ایران را] نپذیرند و اگر هم نپذیرند آن زمان مشخص می‌شود ما در پیوستن مشکل نداریم و آنها می‌خواهند کمک به ادامه تحریم‌ها کنند!» این استدلال آقای انصاری بی‌شباهت به استدلال ظریف نیست که وقتی کارشناسان به وی می‌گفتند: «توافق برجام برای دولت آمریکا الزام حقوقی نمی‌آورد» پاسخ داده بود: «آمریکا چاره‌ای ندارد که این کار را انجام دهد و من به شما اطمینان می‌دهم آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود!».
برخلاف اظهارات اقای ظریف در موضوع برجام در نهایت دیدیم که آمریکا توانست از برجام خارج شود و ما مجبور شدیم به همان کاپ اخلاق برجام رضایت دهیم! امروز هم حامیان FATF با همین توجیه که «مگر می‌شود نپذیرند!» کشور را به سمت خسارتی دیگر کشانده و در نهایت می‌خواهند به دنیا اثبات کنند ما مشکلی برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها نداشته‌ایم
اما در نهایت دیدیم که آمریکا توانست از برجام خارج شود و ما مجبور شدیم به همان کاپ اخلاق برجام رضایت دهیم! امروز هم حامیان FATF با همین توجیه که «مگر می‌شود نپذیرند!» کشور را به سمت خسارتی دیگر کشانده و در نهایت می‌خواهند به دنیا اثبات کنند ما مشکلی برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها نداشته‌ایم؛ اما در این میان چه کسی مسئول خسارت‌هایی خواهد بود که با تصویب این لوایح به کشور زده می‌شود؟ آیا جریان غربگرا مسئولیت خسارت‌های بعدی را به عهده خواهد گرفت؟
آیا جریان غربگرا مسئولیت خسارت‌های پذیرش لوایح را به عهده می‌گیرد؟!
موضوع مهمی که اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در نظر داشته باشند فقدان مسئولیت‌پذیری دولت و جریان سیاسی غربگرا در قبال تصمیمات خسارت‌باری است که در سال‌های اخیر گرفته‌اند. در ماجرای توافق برجام اگرچه در ابتدا رئیس‌جمهور همه مسئولیت مذاکرات را به عهده گرفته بود، اما پس از آن که اشکالات متعدد حقوقی در این توافق باعث شد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع شود و حتی آمریکا با گستاخی تمام از برجام خارج شده و در همان حال بتواند مکانیزم ماشه را نیز علیه ایران فعال کند، رئیس‌جمهور از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و برجام را «تصمیم نظام» نامید!
امروز نیز حامیان FATF با شعارهای عوام‌پسندانه وعده می‌دهند با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات مالی کشور حل می‌شود، اما تجربه برجام نشان داده است به محض آن که پوچ بودن ادعاهای این افراد بار دیگر در عمل اثبات شود، مسئولیت هیچ یک از این تصمیمات را به عهده نخواهند گرفت و با فرافکنی و بازی‌های رسانه‌ای جدید، مسئولیت آن را به گردن رهبری نظام خواهند انداخت. امید است اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، فریب بازی‌های این جریان سیاسی را نخورده و با قاطعیت به رد این لوایح رأی دهند.
