این روزها واژه‌هایی مانند؛ قاچاق (ورود و خروج غیرقانونی کالا) و ناترازی اقتصادی در بخش‌های مختلف به مهمترین بهانه طرفداران تفکر نئولییبرا‌لیستی برای آزادسازی قیمت‌ها تبدیل شده، اما آیا واقعاً آزادسازی یا رهاسازی قیمت‌ها تنها راه رهایی از قاچاق و تنها کلید حل مشکل ناترازی در بخش‌های اقتصادی است؟ اصولاً آیا رهاسازی قیمت‌ها بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و بدون توجه به ضرورت متناسب‌سازی دستمزد و حقوق‌ها، به تشدید تورم و گرانی و افزایش مشکلات معیشتی مردم منتهی نمی‌شود؟
البته حالا دیگر اکثر مردم می‌دانند که در حال حاضر میانگین قیمت بنزین و گازوئیل برای مصرف در داخل کشور به ترتیب لیتری 2000 تومان و 300 تومان است، درحالی که این فرآورده‌ها در بازار کشورهای همسایه بین 20 تا 40 هزار تومان و باتوجه به نوسانات بازارهای بین‌المللی حتی بیش از آن خرید و فروش می‌شود.
برآوردها نیز نشان می‌دهد که روزانه حدود 15 میلیون لیتر سوخت (5 میلیون لیتر بنزین و 10 میلیون لیتر گازوئیل) از کشور قاچاق می‌شود که سالانه حدود 4 میلیارد دلار خسارت به کشور تحمیل می‌کند و برخی از مسئولین ذیربط مدعی هستند که این وضعیت سبب شده تا هم‌اکنون برخی از قاچاقچیان روزانه بین 30 تا 50 میلیون تومان از راه قاچاق سوخت درآمد داشته باشند.
طبیعی است اگر این گفته صحت داشته باشد، چنین درآمدی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد کارگری در سایر نقاط کشور نیست و لذا نتیجه آن چیزی جز استمرار قاچاق سوخت نخواهد بود.
بنابراین در ظاهر آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در جلوگیری از خروج قاچاق محصولاتی مانند؛ بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات نفتی و همچنین محصولاتی مانند آرد و دارو و دیگر کالاها از کشور داشته باشد، با این‌حال در این رابطه چند سوال و ابهام اساسی وجود دارد؛ اولاً چرا برخی از مسئولین همواره به دنبال استفاده از ساده‌ترین روشها مثل آزادسازی قیمت‌ها (نه بهترین روشها) هستند؟
ثانیاً با توجه به اینکه نسخه‌های اقتصاد لیبرالی تاکنون چالش‌های فراوانی را برای غربی‌ها و دنباله‌روهای آنها ایجاد نموده و حداقا اینکه نمی‌تواند برای همه کشورهای جهان از جمله برای ایران اسلامی قابل استفاده باشد، چرا برخی از مسئولین ما این‌قدر بر استفاده از این روش شکست‌خورده اصرار دارند، در حالی که غربی‌ها در کنار نسخه لیبرالی از سایر ابزار و روشها مثل شفاف‌سازی معاملات مالی هم بهره می‌برند؟
سوال دیگر اینکه چرا کارشناسان ما به‌جای تجویز نسخه‌های خارجی تلاش نمی‌کنند با عنایت به تجارب سایر کشورها، یک الگوی بومی مبتنی بر مبانی اسلامی را طرحی و مورد بهره‌برداری قرار دهند؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده که ما الگوهای خودمان را طراحی و اجرا نماییم؟
آیا همه کشورها برای مقابله با این معضل از همین شیوه (آزادسازی قیمت‌ها) بهره می‌برند یا متناسب با شرایط خود استفاده از سایر روشها را در اولویت قرار داده‌اند؟ اصلاً آیا حامیان این روش به تمام پیامدهای جانبی کوتاه‌مدت و بلندمدت چنین تصمیمی (مثل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و یا افزایش هزینه‌های حمل و نقل) اندیشیده‌اند؟ چرا بررسی روش‌های جایگزین که معمولاً هزینه و پیامد ناخواسته کمتری هم دارد، در دستور کار مسئولین ما قرار نمی‌گیرد؟
چند روش پیشنهادی برای مقابله با قاچاق:
همانند سایر مسائل مطرح در سطح جامعه، در مورد قاچاق هم قبل از هر اقدامی باید ریشه‌های بروز و گسترش این پدیده نامیمون از جمله؛ نوسانات قیمت ارز، مبنا بودن دلار در مبادلات خارجی و بعضاً داخلی و حتی تنظیم بودجه سالانه و یا مواری مانند؛ معایب و نواقص شبکه تأمین تا توزیع و مصرف یا وضعیت اشتغال و شرایط زیرساختی نقاط مرزی را موردتوجه قرار داد.
به عبارت دیگر مقابله مؤثر با قاچاق هم مستلزم اصلاحات سیستمی و ساختاری و هم اصلاحات زیرساختی و بنیادینی است که در ادامه برخی از مصادیق آن مورداشاره قرار گرفته است.
اجرای فوری و کامل طرح شفاف‌سازی تبادلات مالی و تجاری؛ تکمیل، تصویب و اجرای قانون شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی یکی از مؤثرترین روش‌هایی است که می‌تواند نقش اساسی در کاهش تخلفات و جرائم مالی داشته باشد و لذا قطعاً اجرای دقیق و کامل آن در تمامی بخش‌ها و در همه عرصه‌ها می‌تواند بخش عمده مشکل در این زمینه و حتی معضلاتی مانند فرار مالیاتی را به راحتی برطرف نماید.
اجرای فراگیر طرح بیمه بیکاری؛ بیکاری به‌خصوص در برخی از مناطق مرزی معضلی است که به یک بهانه جدی برای مبادرت افراد به قاچاق در مناطق مورداشاره تبدیل شده است، به همین دلیل اجرای طرح بیمه بیکاری با حداقل حقوق (برای جلوگیری از کاهش انگیزه کاریابی در افراد) و همزمان تلاش برای کارآفرینی و رونق تولید در این مناطق راه‌کار دیگری است که امکان تشدید اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق را برای متولیان فراهم
خواهد نمود.
اقدام برای انسداد مبادی ورود و خروج غیرمجاز در مرزها؛ گستردگی سرزمینی و زیاد بودن طول مرزهای کشور نه‌تنها امکان کنترل کامل و دقیق را با مشکل مواجه و در برخی از نقاط، امنیت کشور را دچار خدشه نموده است، بلکه زمینه قاچاق را نیز فراهم نموده و این در حالی است که با کمتر از یک دهم زیان ناشی از سوخت قاچاق در هر سال می‌شود به تدریج اقدامات لازم برای انسداد فیزیکی و کنترل نرم‌افزاری کل مرزهای کشور را اجرا نمود.
در عین حال نیروی انتظامی اعلام نموده با اختصاص 3 میلیون یورو یعنی کمتر از 10 درصد خسارت ناشی از قاچاق می‌تواند مرزهایی که عمده قاچاق از آن نقاط انجام می‌شود را کاملاً مسدود نماید.
البته در این رابطه فرمانده مرزبانی فراجا از تأمین ۳ میلیون یورو برای انسداد مرزها طی سه سال آینده خبر داده و گفته: این مبلغ با اولویت انسداد در مرزهای جنوب شرقی، شمال‌غربی و غربی هزینه خواهد شد. همچنین افزایش نظارت بر مرزها با استفاده از تجهیزات اپتیکی و سایر امکانات نیز در دستور کار است.
وضع قوانین بازدارنده مناسب و مقابله جدی با قاچاقچیان؛ وجود برخی خلاءهای قانونی، قدیمی بودن برخی قوانین، عدم تهیه و اجرای آیین‌نامه اجرایی برخی از قوانین، ناچیز بودن مجازات برخی جرائم و تخلفات و سایر مشکلات مشابه مربوط به حوزه قوانین و مقررات نیز مشکل دیگری است که نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد نماید و لذا افزایش هزینه برای متخلفین و مجرمین در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه قاچاق از طریق قانونگذاری مناسب و کاملاً بازدارنده و برخورد قضایی قاطع با آنها نیز می‌تواند تا حد زیادی به رفع این مشکل کمک نماید.
ارتقاء کمی و کیفی سیستم کنترلی و نظاارتی؛ بی‌شک این موضوع نیز نکته مهمی است که در تمام عرصه‌ها و در همه موارد از جمله موضوع مقابله با قاچاق نقش بسیار مهمی دارد، به عنوان مثال در این رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه‌ای با اشاره به قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها گفت: «بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان 1.5 میلیارد لیتر در سال است»، حتی گمرکات کشور هم از آسیب قاچاق سوخت و کالا در امان نمانده‌اند که قطعاً بخش قابل توجهی از آن ناشی از ضعف و ناکارآمدی سیستم کنترلی و ایضاً عدم شفافیت فعالیت‌های مالی و یا نواقص قانونی است.
بخشی از بنزین و گازوئیلی هم که به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود مربوط به سهمیه برخی جایگاه‌داران و همچنین چاه‌های آب غیرفعال و نیمه‌فعال و شاید چاه‌هایی است که اصلاً وجود خارجی ندارند، علاوه براین گفته می‌شود که متأسفانه برخی از افراد در بعضی از دیگر دستگاه‌های ذیربط نیز با ظاهری قانونی (مثلاً به اسم نفت کوره) و بعضاً غیرقانونی در خروج سوخت از کشور نقش دارند.
بنابراین همزمان با اجرای قانون شفاف‌سازی مبادلات مالی و تجاری باید تقویت سیستم کنترلی و نظارتی نیز در همه بخش‌ها اعم از؛ شرکت ملی نفت که متولی تأمین و توزیع انواع سوخت است، پایانه‌های باربری که متولی صدور بارنامه‌ها هستند، گمرکات که مجوز ورود و خروج را صادر می‌کنند، مرزبانی‌ها که مسئولیت جلوگیری از قاچاق را برعهده دارند و سایر دستگاه‌های ذیربط با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
این نکته هم درست است که ارزان بودن قیمت بنزین در کشور ما استفاده بی‌رویه از خودرو را در پی داشته است، اما اولاً اگر محصولات نفتی (بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات نفتی نظیر مواد پتروشیمی) را گران کنیم، سهم مردم از نعمت خدادادی نفت چه می‌شود و تفاوت ما با کشورهای غیرنفتی چه خواهد بود؟ ثانیاً مگر سهم مردم از هدررفت سوخت چقدر است؟ اصولاً چرا برای کاهش هدررفت سوخت رفع سایر معایب و نواقص مانند؛ کیفیت پایین خودروها، کیفیت جاده‌ها، کمبود وسایل نقلیه عمومی و امثال آن که سبب شده تا مصرف بنزین در کشور ما بالا باشد، به اندازه کافی کار نمی‌شود؟
کلام آخر؛ شاید عرضه نفت به قیمت فوب منطقه برای برخی از مصرف کنندگان عمده داخلی مثل پتروشیمی‌ها منطقی باشد، اما بر فرض حتی اگر که قرار باشد فقط برای کمک به رفع این مشکل (کاهش مصرف بی‌رویه) در هر حال قیمت بنزین برای مصرف داخلی افزایش پیدا کند، چرا پیشنهاد دهندگان افزایش قیمت، دائماً از حداکثر قیمت فوب منطقه به شکل فراگیر سخن می‌گویند؟ آیا این حق مردم نیست که در کشور نفت‌خیز خودشان نهایتاً از بنزین با قیمت تمام شده بهره ببرند؟
فراموش نکنیم که در هر حال میزان خسارت تحمیلی ناشی از استمرار قاچاق برای کشور به مراتب بسیار بیشتر از هزینه اجرای پیشنهادات مورد اشاره است و با جلوگیری از قاچاق خیلی زود هزینه‌های مذکور جبران خواهد شد و لذا قاعدتاً کسی نباید مخالف اجرای آن باشد، مگر اینکه خدای ناخواسته شایعه و شائبه منافع شخصی برخی مدیران اجرایی صحت داشته باشد.
