پروندهای که دولت سیزدهم، ضمن پیگیری نظارتی، دستِ دستگاه قضایی را برای هرگونه برخورد و تلاش برای بازگرداندن منافع ملی به بیتالمال باز گذاشت و حتی در مواردی نیز پیش قدم برخورد با عوامل داخل دولت شد؛ این اقدام را میتوان تحقق شعار پرتکرار رئیسجمهور دانست که تأکید کرد: "اولین مدعی و برخورد کننده با فساد، باید خود دولت باشد."
منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.