نوروزی در خصوص تعداد مستاجران در کشور گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در مسکن های سازمانی زندگی می‌کنند. این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است و برای مثال در کشور سوئیس حدود ۵۷ درصد و در کشور آلمان ۴۸ درصد از خانوار مستاجر هستند. در سنگاپور و روسیه هم کمتر از ۱۳ درصد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.
او افزود: البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلانشهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستاجر هستند. البته برخی از مستاجرین، موجر هم هستند. یعنی امکان دارد خانه‌ای که مالک آن هستند را اجاره داده باشند و در خانه دیگری مستاجر باشند. در مجموع حدود ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم.
نوروزی گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است و همینطور برای موجران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. مخاطب دیگر این قانون مشاوران املاکی هستند که ممکن است باعث اختلال بازار مسکن شوند.
این مقام مسئول گفت: در تلاش هستیم عرضه واحدهای مسکونی را بیشتر کنیم و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. در حوزه مسکن با قیمت سازی کاذب روبرو بودیم و در این قانون برای جلوگیری از این اتفاق قرار شد سامانه‌ای ایجاد شود تا به صورت منطقه‌ای برآورد قیمت انجام شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود. از اقدام دلال‌هایی که از طریق بسترهای انتشار آگهی، آگهی غیرواقعی منتشر می‌کردند، جلوگیری شد و حتما باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام گرفته شود.
سادات گفت: آن چیزی که در ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مشخص شده این است که اگر نرخ تورم عمومی برخی از استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق شورای عالی مسکن نرخ افزایش اجاره بها را تعیین کند. در یکی از تبصره‌ها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت ۵ سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند، شامل این قانون خواهند شد.
او افزود: البته ابزارهای تشویقی برای موجران در نظر گرفته شده و مزایایی برای معافیت‌های مالیاتی از درآمد اجاره در نظر گرفته شده است. اگر موجری، خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد، شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی خواهد شد. اگر موجری به افرادی که کارگر یا کارمند تامین اجتماعی هستند، اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستاجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. همچنین اگر موجری با مستاجر قرارداد ۲ تا ۳ ساله ببندد به ترتیب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره بهره‌مند خواهد شد.
نوروزی در خصوص تعداد مستاجران در کشور گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در مسکن های سازمانی زندگی می‌کنند. این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است و برای مثال در کشور سوئیس حدود ۵۷ درصد و در کشور آلمان ۴۸ درصد از خانوار مستاجر هستند. در سنگاپور و روسیه هم کمتر از ۱۳ درصد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.
او افزود: البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلانشهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستاجر هستند. البته برخی از مستاجرین، موجر هم هستند. یعنی امکان دارد خانه‌ای که مالک آن هستند را اجاره داده باشند و در خانه دیگری مستاجر باشند. در مجموع حدود ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم.
نوروزی گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است و همینطور برای موجران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. مخاطب دیگر این قانون مشاوران املاکی هستند که ممکن است باعث اختلال بازار مسکن شوند.
این مقام مسئول گفت: در تلاش هستیم عرضه واحدهای مسکونی را بیشتر کنیم و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. در حوزه مسکن با قیمت سازی کاذب روبرو بودیم و در این قانون برای جلوگیری از این اتفاق قرار شد سامانه‌ای ایجاد شود تا به صورت منطقه‌ای برآورد قیمت انجام شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود. از اقدام دلال‌هایی که از طریق بسترهای انتشار آگهی، آگهی غیرواقعی منتشر می‌کردند، جلوگیری شد و حتما باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام گرفته شود.
سادات گفت: آن چیزی که در ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مشخص شده این است که اگر نرخ تورم عمومی برخی از استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق شورای عالی مسکن نرخ افزایش اجاره بها را تعیین کند. در یکی از تبصره‌ها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت ۵ سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند، شامل این قانون خواهند شد.
او افزود: البته ابزارهای تشویقی برای موجران در نظر گرفته شده و مزایایی برای معافیت‌های مالیاتی از درآمد اجاره در نظر گرفته شده است. اگر موجری، خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد، شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی خواهد شد. اگر موجری به افرادی که کارگر یا کارمند تامین اجتماعی هستند، اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستاجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. همچنین اگر موجری با مستاجر قرارداد ۲ تا ۳ ساله ببندد به ترتیب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره بهره‌مند خواهد شد.
