به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی روز چهارشنبه میزبان کنفرانس بین‌المللی بحث‌وتبادل نظر با عنوان«چالش اجرای تصمیمات محاکم بین‌المللی در رابطه با جرایم ارتکابی در غزه» بود و اساتید دانشگاه‌های تهران و وکلای بین‌المللی از کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، لبنان و الجزایر سخنران بودند.
رژیم اشغالگر پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) علیه صهیونیست‌ها، اقدام به نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه کرد.
نیروهای ارتش اشغالگر با ممانعت از ورود سوخت، مواد غذایی، آب آشامیدنی و دارو به غزه، این باریکه را به طور کامل محاصره کردند. آفریقای جنوبی در ماه ژانویه با ثبت شکایت علیه رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی، این رژیم را به دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه کشاند.
این دیوان عالی تحت نظر سازمان ملل متحد، اواخر ژانویه با صدور احکام موقت به تل‌آویو دستور داد تا جهت جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی ذیل کنوانسیون نسل‌کشی، تمام اقدامات مقتضی را اتخاذ کند. با این حال، دستور آتش‌بس صادر نشد.
«زیاد ابراهیم پاتل»، وکیل حقوق بشر اهل آفریقای جنوبی که در پرونده شکایت این کشور علیه اسرائیل در لاهه، مشاور حقوقی است، به عنوان نخستین سخنران این کنفرانس با اشاره به چالش‌های اجرای دستور دیوان بین‌المللی دادگستری گفت که ما باید برای متوقف کردن جنایات جنگی، از ظرفیت‌های قوانین داخلی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: باید از طریق سازماندهی کارزارهای بین‌المللی، سعی کنیم تا افکار عمومی جهان را به سمت نسل‌کشی که در غزه جریان دارد، هدایت و از ظرفیت‌های ملی استفاده و اسرائیل را مجبور به اجرای حکم دیوان کنیم.
پاتل تصریح کرد: کشورهای مستقل نیز باید به همراه تشکیلات قضایی داخلی، همبستگی خود را با فلسطینیان اعلام کنند. امروز می‌بینیم که در کشورهای حامی اسرائیل، مردم آشکارا علیه رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کنند و جنبش‌های دانشجویی که این روزها رخ می‌دهد، تازه شروع تغییرات است و در مدتی کوتاه، شاهد تغییرات بزرگ در جهان خواهیم بود. تحریم سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی یکی از روش‌های موثری است که کشورها از طریق آن قادر به اعمال فشار بر اسرائیل هستند. همچنین ارسال سلاح و کمک نظامی به اسرائیل باید متوقف شود.
وی افزود: آنچه در فلسطین رخ می‌دهد، نقض قطعنامه سازمان ملل و مجازات دسته‌جمعی فلسطینیان و جنایت جنگی است. باید سعی کنیم اقدامات تروریستی اسرائیل را نشان دهیم. براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی، تمامی دولت‌های عضو اساسنامه رم باید اطمینان حاصل کنند که دیوان بین‌المللی کیفری، تعهدات و الزامات قانونی‌اش را اجرایی کند.
«سامر ماهر عبدالله»، وکیل و استاد دانشگاه لبنان، دومین سخنران بود و تاکید کرد که محور مقاومت و مردم فلسطین این حق را دارند تا به هر شکل ممکن از خود دفاع کنند زیرا آنچه در غزه رخ می‌دهد، با تمام مقررات بین‌المللی منافات دارد.
به گفته وی پس از هفتم اکتبر، مقاومت با اسیر کردن چندین صهیونیست، چالشی جدید ساخت. وی همچنین تاکید کرد که آفریقای جنوبی مطابق کنوانسیون منع نسل‌کشی، اقدام موثری انجام داد.
ماهر خاطرنشان کرد:مسئول اصلی این جنایات، آمریکاست که برای اسرائیل کمک نظامی تامین می‌کند. دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، برای محور مقاومت و کشورهای صهیونیست‌ستیز، یک پیروزی بود. دیوان بین‌المللی کیفری قادر به صدور حکم است زیرا فلسطین عضو این دیوان است و جنایاتی که راجع‌به آن حرف می‌زنیم، در قلمروی فلسطین رخ می‌دهد.
وی یادآور شد: براساس تحقیقات دادستانی که پیش از هفتم اکتبر علیه اسرائیل آغاز شد و پس از عملیات طوفان الاقصی نیز ادامه پیدا کرده است، انتظار می‌رود که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صادر شود. کشورهای منطقه به ویژه اعضای «بریکس» می‌توانند از طریق همگرایی در حمایت از فلسطین، اقدامات کارسازی اتخاذ کنند.
ماهر اضافه کرد: اقدام نظامی ایران و پاسخ به جنایت اسرائیل در سوریه به‌موقع و متناسب بود. محور مقاومت با اقدامات به‌موقع در عراق، یمن و لبنان، موثر بودن خود را اثبات کرد. لازمه صدور حکم بازداشت، همکاری تمام اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری است. وی همچنین تاکید کرد که نظم جهانی به‌زودی تغییر چشمگیری خواهد کرد.
سومین سخنران «عمر روابحی»، عضو اتحادیه وکلای بین‌الملل و استاد دانشگاه الجزایر بود. به گفته وی، برکناری دادستان دیوان بین‌المللی دادگستری به‌دلیل ناکامی در مدیریت پرونده جنایات جنگی در غزه، مساله مهمی است.
وی افزود: استاندارد دوگانه دادگاه به ویژه دادستان در مدیریت پرونده، جایگاه و نقش دیوان بین‌المللی دادگستری را به خطر می ندازد. براساس ماده ۴۶ اساسنامه رم، می‌توان از دادستان به علت ناتوانی در مدیریت پرونده و چشم‌پوشی از جنایاتی که در رفح رخ می‌دهد، شکایت کرد. در صورت موافقت دو-سوم اعضای این دیوان، دادستان پرونده را نیز می‌توان عزل کرد.
