فعالان بخش کشاورزی می‌گویند قیمت محصولات در باغ حتی نمی‌تواند هزینه‌های تولید در این بخش را تامین کند و این در حالی است که مصرف‌کنندگان معتقدند گرانی بیش از حد این محصولات باعث شده تا مصرف کاهش یابد و این شکاف نشان می‌دهد بخش عمده منافع حاصل از کشاورزی بر عهده دلالان و واسطه‌هاست که خلأهای پخش را گوشزد می‌کند.
بر اساس گفته‌های فعالان کشاورزی در یک دهه گذشته و بعد از آنکه قیمت برنج در بازار اصلاح شد بخش بیشتری از سطح زیر کشت این محصول در شمال کشور بازیابی شده است. از سوی دیگر در زمانی که اجرای سیاست خرید تضمینی گندم بر اساس رویه‌های درست و سیاست‌های به موقع در دولت‌های قبلی اجرا می‌شد کشور با بی‌نیاز شدن از واردات این محصول به سمت خودکفایی پیش رفت و توانست برای یک دوره این موفقیت را به ثبت برساند. با این حال رشد مداوم تورم از یکسو و هجوم دلالان به بازار محصولات کشاورزی از سوی دیگر در کنار قاچاق در برخی حوزه‌ها مانند دام باعث شده تا تثبیت این بخش با تاخیر و توقف روبه‌رو شود. این در حالی است که ظرفیت‌های تولید در بخش کشاورزی در ایران به حدی است که می‌توانیم صادرکننده بسیاری از محصولات کشاورزی باشیم.
در این بین به گفته وزیر جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲ در حدود یک میلیارد دلار افزایش صادرات محصولات کشاورزی داشتیم که از لحاظ وزنی ۱۳درصد و از لحاظ ارزشی ۲۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و به این ترتیب بهبود دو میلیارد دلاری تراز تجاری این بخش را شاهد بوده‌ایم. نیکبخت معتقد است در سال ۱۴۰۳ در تراز تجاری محصولات کشاورزی، بهبود چشمگیر‌تری خواهیم داشت و برای این منظور لازم است معاونت‌‌‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تخصصی برنامه‌‌‌های خود را در راستای تسهیل امور و جلب مشارکت صادرکنندگان قرار دهند.
در این بین فعالان صنعت غذا می‌گویند در دو سال گذشته آزادسازی قیمت محصولات مختلف کشاورزی باعث شد تا قاچاق بسیاری از کالاها کاهش یابد چراکه قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌های منطقه افزایش یافت با این حال صادرات قانونی کالاهای این بخش نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر رشد قیمت این محصولات باعث کاهش مصرف اکثر کالاها شده که تولیدکنندگان را در برابر گزینه صادرات قرار داده است.
فعالان صنایع تکمیلی در صنعت غذا نیز می‌گویند دولت اگر از این صنایع حمایت کند خام‌فروشی در این بخش به شدت کاهش خواهد یافت اما این امر نیازمند سیاست‌های حمایتی از این صنایع است. با این حال دولت نه منابع کافی در اختیار دارد و نه در سیاست‌های دیگر از این صنایع حمایت می‌کند، به‌طوری که به گفته اکثر فعالان صنعت غذا بخشنامه‌های دولتی در این صنعت حتی بعد از آزادسازی قیمت‌ها به حدی دست و پاگیر است که سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها را سخت کرده است؛ هرچند وزیر کشاورزی می‌گوید علاوه بر تسهیل کارهای فنی برای جهش صادرات، لازم است صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد تا زمینه‌ساز ارزش افزوده بیشتر و مکمل موفقیت صادرات باشند.
در این بین از همان زمان که قیمت‌ها آزاد شد واردات محصولات کشاورزی نیز کاهش یافت چراکه این موضوع همزمان با افزایش قیمت ارز از رقم ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رخ داد و نتیجه این امر نیز کاهش واردات بسیاری از محصولات بود، چراکه به گفته فعالان این بخش نقدینگی کافی بعد از افزایش قیمت ارز در اختیار نبوده است. در حال حاضر دولت کاهش واردات را از جمله موفقیت‌های خود می‌داند، این در حالی است که نبود منابع ریالی کافی از یکسو و تخصیص‌های دیرهنگام و بی‌موقع ارز از سوی دیگر باعث شد تا واردات این محصول تا حدی کاهش یابد و به عبارتی اصلاح تراز تجاری در بخش کشاورزی بیش از هر چیز تابع این موضوعات است.
به عنوان یک مثال کاهش میزان تولید گندم در سال‌های اخیر به عنوان یک نگرانی عمده بروز کرده اما کمبود ارز و منابع ریالی واردات گندم را نیز کاهش داده است. بر اساس آمارهای دولت سال گذشته حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور کشت شده که بیش از ۱۰.۵ میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری شده و امسال نیز پیش‌بینی شده همین میزان تولید گندم در کشور رقم بخورد و خرید تضمینی به حدود ۱۱ میلیون تن برسد. در این باره معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفته لازمه خودکفایی در گندم مراقبت از مزارع توسط کشاورزان است. برخی از مزارع در مناطق گرم و معتدل مانند خوزستان، ایلام، به‌ویژه استان‌‌‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی مورد تهاجم بیماری زنگ زرد و انواع بیماری‌‌‌های گندم قرار گرفته‌‌‌اند. امیدواریم کشاورزان به توصیه‌‌‌های کارشناسان توجه کرده و اراضی خرد علیه بیماری‌‌‌های گندم سمپاشی شود تا بتوانیم تولید این محصول استراتژیک را به مرحله خودکفایی کامل (تامین نیازمندی نانوایی‌‌‌ها و صنعت) برسانیم.
علیرضا مهاجر در هفته جاری در خصوص توقف واردات گندم در سال‌جاری نیز گفته واردات زمانی رخ می‌دهد که احتمال تولید در داخل کشور به اندازه کافی نیست و ناچار شویم که گندم موردنیاز کشور را از محل واردات تامین کنیم، اما امسال با توجه به میزان برآورد تولید و خرید داخلی دیگر کشور نیازی به واردات ندارد و امسال مسیر خودکفایی گندم را طی می‌‌‌کنیم؛ بنابراین برآوردها نشان می‌دهد که میزان تولید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که حدود ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود و دیگر نیازی به واردات نیست.
به گفته او طبق آمارها، میزان خرید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت قبل) حدود ۴.۵ میلیون تن بوده که کشور در آن زمان ۷ میلیون واردات گندم انجام می‌داد و ارز قابل‌توجهی از کشور خارج می‌شد اما با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ میزان خرید گندم به ۷.۵ میلیون تن رسید و حدود ۴ میلیون تن واردات گندم انجام شد. در سال ۱۴۰۲ نیز با توجه به افزایش میزان تولید، خرید گندم به ۱۰.۵ میلیون تن رسیده و میزان واردات در این بخش به یک میلیون تن رسیده است.
البته او از آزادسازی قیمت ارز در این مدت و درباره تاخیر در پرداخت بدهی به گندمکاران نیز حرفی نزده است. با این حال به گفته عطا‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از ۱۰ فروردین تا ۱۹ اردیبهشت حدود یک میلیون و ۳۵۰هزار تن گندم به ارزش ریالی حدود ۲۲ همت از گندمکاران خریداری شده؛ اما ریالی پرداخت نشده است، در عین حال قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بوده که تاخیر در پرداخت پول کشاورزان منجر به دلسردی آنها می‌شود.
