طلا متوقف شد/ ادامه ریزش دلار

اقتصادنیوز شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 10:13
اقتصادنیوز: قیمت جهانی طلا در روز جمعه (۱۷ مه) ثابت ماند و در مسیر دومین افزایش هفتگی متوالی قرار گرفت، زیرا داده‌های اقتصادی اخیر ایالات‌متحده باعث شد تا معامله‌گران در شرط کاهش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو افزایش دهند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا در ۲۳۷۷ دلار و ۹ سنت حفظ شد. قیمت شمش تا کنون در هفته ۰.۷ درصد افزایش یافته است. قیمت طلای آمریکا با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۳۸۱ دلار و ۲۰ سنت رسید.

شاخص دلار آمریکا در هفته گذشته ۰.۷ درصد در برابر رقبای خود کاهش یافت و طلا را برای سایر دارندگان ارز ارزان‌تر کرد.

تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کردند، هفته گذشته کاهش یافت و تقریباً نیمی از جهش در ابتدای ماه را کاهش داد.

داده‌های این هفته از دو جهت به فدرال رزرو آمریکا خبرهای خوبی ارائه کرد اما سیاست‌گذاران هنوز دیدگاه‌های خود را در مورد زمان کاهش نرخ‌ها تغییر نداده‌اند که سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند امسال شروع به کاهش نرخ خواهند کرد. کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می‌دهد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا گفت که گزارش تورم آوریل ممکن است سرنخ‌های مهمی ارائه کرده باشد. صندوق بین‌المللی پول داده‌های اخیر تورم ایالات‌متحده را به طور کلی بالاتر از تصورات ارزیابی می‌کند و از فدرال رزرو می‌خواهد محتاط و به داده‌ها وابسته بماند.

بر اساس گزارش رویتر، آنگلو امریکن استخدام در سطح جهانی را به حالت تعلیق درآورده است زیرا برنامه‌هایی برای ساده‌سازی خود و ایجاد ارزش و اجتناب از پیشنهاد خرید ۴۳ میلیارد دلاری توسط گروه بی‌اچ‌پی استرالیا در جریان است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره ثابت ۲۹.۶۱ دلار آمریکا بود، پلاتین با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۰۶۱ دلار و ۸۱ سنت و پالادیوم ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۹۸۹.۴۴ دلار رسید.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.