به گزارش مشرق، دولت «جو بایدن» با استفاده از پرونده «قتل خاشقجی» به‌دنبال این است تا همزمان، هم «بن سلمان» را که آمر اصلی قتل است توبیخ زبانی کند و هم ازمجازات عملی وی سر باز زند چرا که یک چشمش به دلارهای این رژیم و چشم دیگرش به حفظ پرستیژ حقوق بشری اش است. آمریکا می‌گوید برای تحت فشار گذاشتن ایران نیز به این کشورِ نفت‌خیز نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
درگیری نمایشی بایدن با بن‌سلمان
«جوبایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در زمان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود، بر خلاف دونالد ترامپ، قصد دارد عاملان قتل خاشقجی را مجازات و در روابط با عربستان نیز بازنگری کند. پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری با آنکه دولت آمریکا اخیرا در گزارش خود به صراحت بن سلمان ولیعهد سعودی را به عنوان آمر اصلی قتل جمال خاشقجی معرفی کرد اما هیچ مجازاتی در مورد وی در نظر نگرفت.
این مسئله باعث شد بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد باشند که بایدن به دنبال این است که از پرونده خاشقجی به عنوان اهرم فشاری بر بن سلمان استفاده کند تا بتواند وی را با برخی سیاست‌های خود همراه کند و حتی از وی همانند دونالد ترامپ باج خواهی نیز کند. به همین دلیل رویکرد جوبایدن در برابر بن سلمان به سیاست «یکی به میخ یکی به نعل» بیشتر از هرچیز دیگری شباهت دارد.
در واقع بایدن از یک طرف بن سلمان را عامل اصلی جنایت معرفی می‌کند تا خدشه‌ای را که ترامپ بر چهره همیشه پرمدعای حقوق بشری آمریکا وارد کرده، اصلاح کند، اما همزمان وی را از مجازات معاف می‌کند تا این گاو شیرده را از دست ندهد.
«جنیفر ساکی» سخنگوی کاخ سفید در همین رابطه، بار دیگر در اظهاراتی به مجازات «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اشاره کرده است. آنطور که خبرگزاری «رویترز» نوشته، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفته: «طبیعتا، حق اتخاذ هر گونه اقدام در زمان و به روشی که آن را خودمان انتخاب می‌کنیم، محفوظ می‌داریم...در تاریخ، رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، معمولا، سران کشورهایی را که با آنها روابط دیپلماتیک داشته‌اند، مجازات نکرده‌اند»!
همزمان با این اظهارات که به نوعی باعث سردرگمی شنونده می‌شود، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده که سعودی‌ها همپیمان راهبری آمریکا هستند و روابط با ریاض تغییری نخواهد کرد. جان کربی گفته: «روابط نظامی ما با سعودی‌ها مستحکم بوده و مستحکم باقی خواهد ماند».
با توجه به مجموعه این موضع‌گیری‌ها این طور به نظر می‌رسد که، نگاه دولت جدید آمریکا نسبت به پرونده خاشقجی با نوعی آینده نگری همراه است. دولت بایدن سعی دارد که هم تاحدودی فشارها بر بن سلمان را حفظ کند و هم وی را کاملا از خود نا امید نکند تا بتواند در مواقع نیاز از وی بهره‌برداری کند. همزمان دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده که از عربستان خواسته یگانی از گارد سلطنتی را که مستقیماً از «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور دستور می‌گیرد و در قتل «جمال خاشقجی» نقش داشته را منحل کند.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای اولین بار پس از انتشار رسمی گزارش اطلاعاتی آمریکا که در آن نقش ولیعهد سعودی در قتل مخالف ریاض تایید و همچنین گفته شد که هفت نفر از جوخه مرگ که برای کشتن خاشقچی به اسلامبول فرستاده شدند از این واحد نظامی بودند، از تماس دیپلماتیک برای طرح این درخواست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، پرایس در این خصوص گفته: «ما از شبکه‌ای موسوم به نیروی واکنش سریع، واحدی از گارد سلطنتی سعودی که در عملیات‌های ضد مخالفان از جمله عملیاتی که منجر به قتل فجیع جمال خاشقجی شد، باخبریم... ما از عربستان خواسته‌ایم این گروه را منحل کند، سپس اصلاحات و کنترل‌های قانونی و نظام‌مند برای اطمینان از توقف عملیات‌ها ضد فعالیت‌های مخالفان را به کار ببندد و آنها را کاملاً متوقف کند».
