به گزارش ایسنا، طبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دولت سیزدهم و با پیگیری‌های دولت، قانون مالیات بر سوداگری به تصویب رسید که مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تامین مالی درآمدی دولت نیست.
این قانون هرچقدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، برای اقتصاد ملی منفعت بالاتری خواهد بود. جامعه هدف این مالیات نیز درصد بسیار کمی از مردم هستند و به‌هیچ عنوان نمی‌توان از آن با عنوان فشار مالیاتی بیشتر به مردم تعبیر کرد.
بنابراین افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، نیست و افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز نیست؛ لذا این تعبیر که دولت از تورم مالیات دریافت می‌کند، کاملاً اشتباه است.
از سویی، تقریباً اکثر اقدامات دولت در زمینه مالیات، در راستای عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی مالیاتی و نه فشار مالیاتی بیشتر بر مردم است؛ به‌طوری‌که دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی با دانه‌درشت‌های مالیاتی و فراریان مالیاتی برخورد کرد. همچنین سیاست دولت، افزایش فشار به اصناف نیست، به‌طوری‌که بسیاری از اصناف فقط ۸ میلیون تومان مالیات می‌دهند.
از طرفی، برای جلوگیری از شائبه‌های ناشی از ارتباط مستقیم مؤدیان با مالیات‌دهندگان؛ سامانه‌هایی ایجاد شده تا به صورت سیستمی مالیات اخذ شود و مردم باید احساس کنند که سود مالیات به جیب خود آنها می‌رود. عملکرد دولت در تحقق مالیات بر ثروت نیز، نه‌تنها منفی نبوده بلکه در مقایسه با سایر منابع درآمدی مالیاتی، درصد رشد بیشتری داشته است؛ به‌طوری‌که مالیات بر حقوق کارکنان تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷ درصد افزایش داشته درصورتی‌که به‌طور مثال مالیات بر خانه‌های لوکس ۶۹ درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام
