تصمیم‌گیری مهم مجلس درباره دریاچه ارومیه

اقتصادنیوز یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 - 09:06
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می‌پردازند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه  سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم جداول) اعاده شده از شورای نگهبان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

خبر مرتبط
جزئیات برنامه اصلاح طلبان برای مجلس دوازدهم از زبان نوبخت

اقتصادنیوز: دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با بیان این‌که «مجلس می‌تواند نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد» گفت: نگاه حزب اعتدال و توسعه معطوف به اقلیتی در مجلس است که می‌توانند به جای ورود به مذاکرات قدرت در مجلس، مطالبات اکثریت مردم را بیان و برای مردم تلاش کنند.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.