عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «عقل که نباشد!» در روزنامه اعتماد نوشت: آیا برای اصلاح جامعه وجود انگیزه خیرخواهانه نزد مسوولان کافی است؟ شاید متوجه شده‌اید که در جوامع توسعه نیافته؛ انگیزه‌های مدیران و سیاستگذاران خیلی مهم تلقی می‌شود و وجود انگیزه‌های خیرخواهانه و صادقانه را شرط لازم و حتی کافی برای سیاستگذاری یا قانونگذاری خوب و موثر و کارآمد می‌دانند. ولی واقعیت چیز دیگری است، سیاستگذاری بسیار پیچیده است و انگیزه صادقانه و خیرخواهانه به تنهایی برای سیاستگذاری و تحقق اهداف خوب کافی نیست، چه بسا بر اثر ناآگاهی آثار و عوارض سیاستگذاری ساده‌لوحانه بسیار سنگین باشد. انگیزه خوب ناآگاهی را می‌پوشاند.
برای اثبات این ایده ساده مثال‌های فراوانی می‌توان ارایه کرد هم از کشورهای دیگر و هم به نسبت بیشتری از کشور خودمان. مورد مشهور آن ممنوعیت مشروبات الکلی در امریکا در اوایل قرن بیستم است که با هدف حفظ اخلاق عمومی، متمم ممنوعیت خرید و فروش و تولید الکل به قانون اساسی اضافه شد.
فقط ۱۳ سال وقت لازم بود که متمم جدیدی به قانون اساسی اضافه و قبلی را نقض کردند. نه به این علت که مردم از فلسفه اولیه حفظ اخلاق عمومی عدول کردند یا خواهان رواج بی‌اخلاقی شدند، بلکه دیدند این منع موجب افزایش شدید قانون‌شکنی، گسترش روزافزون قاچاق، شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای و مافیا در امر قاچاق و فروش الکل و سایر اقلام ممنوعه، افزایش سایر جرایم، به ویژه از نوع سازمان‌یافته و جنایتکارانه و… شده است.
متوجه شدند که حداقل در این مورد، جرم‌انگاری الکل راه‌حل نیست. اهمیت آن، در این بود که فهمیدند این نامطلوبیت را نمی‌توان از طریق قانونگذاری و جرم‌انگاری حل کرد، چه بسا نتایج بدتری هم داشته باشد.
مورد جالبی که به تجربه شخصی خودم مربوط است، ممنوعیت چاپ برخی کتاب‌ها پیش از انقلاب است. کتاب‌هایی که اجازه چاپ نداشت برای جوانان قداست و حقانیت خاصی پیدا می‌کرد. کتاب‌هایی که امروز حتی ارزش نگاه کردن هم ندارند ولی ممنوعیت آن‌ها در آن رژیم توهم حقانیت را برای مفاد آن به وجود می‌آورد و اتفاقا یکی از علل سقوط آن رژیم همین سیاست سانسور بود که موجب شد جوانان آن کتاب‌ها را با ولع بخورند به جای آنکه بخوانند و تامل کنند! این مساله برای فضای مجازی کنونی ایران هم هست که مسدود شدن آن مردم را به سوی فیلترشکن سوق داده و این عوارض اخلاقی و سیاسی مهمی دارد.
همچنین سیاست سانسور ویرانگر است. اخیرا سخنان مدیر انتشاراتی ققنوس را می‌دیدم که توضیح می‌داد در دوره احمدی‌نژاد و با لغو مجوز کتاب‌های آنان از جمله کتاب‌های عباس معروفی که پیش‌تر منتشر می‌شد، بازار زیرزمینی کتاب در کشور راه افتاد که همه این کتاب‌ها را چاپ می‌کردند و با قیمت مناسب می‌فروختند و ناشران هم به آنان اعتراض نمی‌کردند. ولی نکته جالب این است که همین ممنوعیت‌های سلیقه‌ای موجب شد که تشکیلات و بازار سیاه غیرقانونی شکل بگیرد و خود را محدود به کتاب‌های مذکور نکند، هر کتاب دیگری را هم که مشتری داشت، منتشر می‌شد.
کتاب‌هایی که در شرایط عادی هیچ ناشری حاضر به انتشار آن‌ها نبود. به یاد دارم هنگامی که کتاب آقای عباس میلانی درباره شاه به انگلیسی منتشر شد، تصور می‌رفت می‌دانستند که مجوز انتشار در داخل را نخواهد گرفت. پس کسانی پیدا شدند که با نرم‌افزار کامپیوتری آن را ترجمه کردند و به قیمت حدود ۳۰ هزار تومان در بازار فروختند که رقم بالایی بود و شنیدم که بیش از ۴۰ هزار نسخه از آن چاپ و فروخته شد. در واقع دولت سانسورکننده هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را.
مساله حجاب در ایران نیز دچار همین وضع سیاستگذاری شده است. این نحوه مقابله با زنان نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اعتبار و حرمت حجاب و چادر را هم نزد دیگران از میان می‌برد. چند روز پیش خانمی چادری توییتی به این مضمون زده بود که به چه دلیل هزینه این نوع برخورد را ما چادری‌ها باید بدهیم که مورد نفرت و متلک‌گویی دیگران قرار بگیریم؟ جالب نظرات زیر توییت بود که اغلب آنان این رفتار را محصول سیاست‌های رسمی می‌دانستند در نتیجه استفاده از چادر در حال کاهش است.
قانون فرزندآوری نیز از همین نوع است و در عمل به نتیجه عکس منجر خواهد شد. مگر ساختار موجود از کودکان به دنیا آمده در سه دهه اخیر چه خیری برای خود دیده است که چشم امیدش به کودکان دهه ۱۴۰۰ است؟ اتفاقا هر چه جوان‌تر و کم سن و سال‌تر هستند رویکردهای منفی‌تری نسبت به ساختار دارند. ضمن اینکه در همین دو سال اخیر روند فرزندآوری منفی‌تر شده به جای آنکه مثبت شود.
پیشنهاد مشخص این است که حکومت از دخالت در این مساله دست بردارد که مشکل را بیشتر می‌کند. مساله فرزند کمتر زندگی بهتر دهه پنجاه را هم فراموش نکنید که اثر معکوس داشت. در این مورد به تجربه فاجعه‌بار رومانی نیز اشاره خواهد شد.
