به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری نشست با معاونان حقوقی دستگاه‌ها ناظر بر «آسیب شناسی طرح دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی در محاکم قضایی» به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، صبح امروز همایشی در این رابطه در سازمان کل کشور و با حضور خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان تهران و قربانی رئیس محاکم تهران برگزار شد.
بنابراین گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این همایش با تاکید بر اینکه باید با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری واحد‌های حقوقی ساماندهی شود، تصریح کرد: معاونت‌های حقوقی باید در قراردادها نظارت کافی داشته باشند.
وی لزوم راه اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای درج دعاوی له یا علیه دستگاه‌ها را یادآور شد و افزود: باید نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها مسلط به امور بوده و تبحر لازم را داشته باشند.
خدائیان با تاکید بر اینکه معاونت‌های حقوقی، املاک دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کنند و در این زمینه مستندسازی صورت گیرد، گفت: باید انتخاب کارشناسان به صورت سامانه‌ای باشد و شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مربوط به دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی با خاطرنشان کردن مواد ۵ و۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تاکید کرد: مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی به این ۲ ماده توجه کنند و موضوع را به سازمان بازرسی گزارش دهند تا محرومیت‌های پیش بینی شده در قانون نسبت به افراد اعمال شود.
وی افزود: بیشترین دعاوی که له یا علیه وزارتخانه‌ها تشکیل شده به ترتیب مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه حدود ۸ هزار پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و اداری تشکیل شده است، به تبیین موضوع پرداخت و گفت: البته این به مفهوم آن نیست که این ۸ هزار پرونده مربوط به دولت فعلی است. در بازرسی‌هایی که انجام می‌دهیم ممکن است تخلف یا جرمی را کشف کنیم که در سه دولت قبل یا دو دولت قبل اتفاق افتاده است، بنابراین این ۸ هزار پرونده مربوط به دولت‌های مختلف است و ممکن است موارد محدودی مربوط به دولت فعلی باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ممکن است در پرونده‌ای مربوط به ۱۰ سال قبل، قراردادی منعقد و در آن فسادی کشف شده باشد که پرونده در این زمان تشکیل می‌شود ولی الزاما مربوط به دولت فعلی نیست.
وی با اشاره به محکومیت ۷۰۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌ها در مراجع قضایی گفت: این تعداد مربوط به پرونده‌هایی است که در دوره‌های مختلف در مراجع قضایی تشکیل شده است که ممکن است آن پرونده امسال یا ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۰ منتهی به حکم محکومیت شده باشد، بنابراین این ۷۰۰ نفر نیز مربوط به دولت‌های مختلفی هستند.
دکتر خدائیان تصریح کرد: یعنی یک پرونده در مرجع قضایی تشکیل ولی تا این زمان حکم صادر نشده بود ولی با پیگیری‌هایی که ما در این دوره داشته‌ایم، سعی کرده‌ایم شعب خاص به پرونده‌های سازمان بازرسی اختصاص پیدا کند و پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شوند، این میزان محکومیت صادر شده که مربوط به دولت‌های مختلف است.
وی همچنین در خصوص محکومیت اداری ۵ هزار نفر گفت: آماری که ارائه شد، چه در میزان پرونده‌هایی که تشکیل شده و چه در محکومیت‌ها مربوط به دولت‌های مختلف است و به مفهوم این نیست که، چون در سال ۱۴۰۲ یا سال ۱۴۰۱ حکم محکومیت صادر شده است، لزوما مربوط به دولت فعلی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشکر از مسئول هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری گفت: این نهاد همکاری لازم را با سازمان بازرسی کل کشور داشته است و پرونده‌ها به سرعت رسیدگی می‌شود.
خدائیان در عین حال تصریح کرد:در برهه‌ای با شرایطی مواجه بودیم که غالب افرادی که در این هیات‌ها برای آنها پرونده تشکیل شده بازنشست شده بودند. در سال ۱۴۰۱ گزارشی در این زمینه تهیه و همان موقع خدمت رئیس جمهور محترم ارسال کردم که غالب این پرونده‌ها که از قبل تشکیل شده بودند و مورد رسیدگی قرار نگرفتند که با دستوری که صادر شد به روند رسیدگی سرعت داده شد و الان مشکل چندانی نداریم و در موعد مقرری که در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که ظرف سه ماه باید رسیدگی شوند، پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند و کمتر مشمول مرور زمان و منجر به بازنشستگی افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده، می‌شود.
