با سلام و احترام؛
احتراما با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ماموریت محال قیمت‌گذار» در مورخ ۱۴۰۳.۱.۲۱ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت یه انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن وتجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
• سامانه‌ها، ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعاتی هستند که تعریف، تدوین، اجرا و بهکارگیری آن به‌ویژه در حوزه‌های کنترلی، نظارتی و اطلاع‌رسانی موجب افزایش بهره‌وری و ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت‌ها و ماموریت‌ها می‌شود.
• برای ارزیابی هر سامانه باید به اهداف، ماموریت‌ها و حوزه‌هایی که سامانه برای آن تعریف شده است توجه و تمرکز و از انتظارات بیش از هدف تعریف‌شده اجتناب کرد. بهره‌گیری از سامانه در فرآیند‌های نظارتی به خودی خود می‌تواند گامی مثبت تلقی شود؛ زیرا علاوه بر ارتقای عملکرد، نشان از افق روشن در اهمیت بهکارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی در فعالیت‌ها و موجب تقویت و ترویج زمینه‌های نظارتی مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی می‌شود.
• در وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به عهده دارد نیز لاجرم در راستای انجام بهینه وظایف، سامانه‌های مختلف کنترلی و نظارتی و اطلاع‌رسانی تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است و به‌طور مستمر و متناسب با تحولات بازار نیز به‌روز می‌شود.
• یکی از هداف سازمان حمایت مطابق اساسنامه و ماموریتی که براساس آن ایجاد شده است، رصد و مبارزه با نوسانات غیر‌متعارف و غیر‌قانونی قیمت کالاها و خدمات (گران‌فروشی) در بازار است.
• در تحلیل حوزه افزایش قیمت کالاها و خدمات باید بین دو اصطلاح گرانی و گران‌فروشی تفکیک قائل شد. افزایش قانونی قیمت‌ها به گرانی و افزایش‌های غیر‌قانونی قیمت به گران‌فروشی تعبیر می‌شود. برای تفکیک و تشخیص بین گرانی و گران‌فروشی باید به هوشمندی و قابلیت‌های تخصصی و بازار‌شناسی، هوشمندی علمی و اقتصادی توجه کرد، زیرا نحوه مدیریت و کنترل و ابزار بهکارگیری و نهادهای متولی مدیریت و کنترل عوامل ایجاد آن و ملاک ارزیابی و قضاوت متفاوت خواهد بود.
بدیهی است افزایش عمومی و مستمر قیمت کالاها و خدمات (تورم) به علت تاثیر‌پذیری قیمت‌ها از متغیرهای کلان اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده تولید است که واحدهای تولیدی و توزیعی را ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های تمام‌شده می‌کند. برخورد سلبی و بدون رویکرد علمی و قانونی با این مدل از افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی و توزیعی شود که در سطح کلان و در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌های پایدار و بیشتری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه خواهد داشت.
• این نکته حائز اهمیت است که در کنار افزایش‌های قانونی و اجتناب‌ناپذیر متاثر از عوامل کلان اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، به‌طور اجتناب‌ناپذیری بازار شاهد افزایش‌های غیر‌قانونی و گران‌فروشی توسط برخی سودجویان خواهد بود که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. مدیریت و کنترل این قسمت از افزایش قیمت‌های غیر‌قانونی و غیر‌متعارف در حوزه مسوولیت سازمان حمایت است که برای مدیریت آن اقدام به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی و نظارتی و اطلاع‌رسانی کرده است.
• وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک واقعی و علمی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها و تفکیک شفاف حوزه‌های مسوولیتی، در همکاری با سایر دستگاه‌ها، با درک حساسیت موضوع و عوارض سوء ناشی از جراحی‌ها و تحولات اقتصادی و نوسانات قیمت ارز و حجم نقدینگی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه گران‌فروشی، اقدامات ویژه‌ای را در حدود وظایف قانونی خود تعریف و به مورد اجرا گذاشته است که از آن جمله می‌توان به رصد مستمر قیمت در سراسر کشور، بررسی و کشف گران‌فروشی، شفافیت و به معرض نمایش عمومی گذاشتن قیمت‌های بیش از ۲۰.۰۰۰ حصول داخلی، وارداتی و تعرفه خدمات با حدود نوسانات قیمتی در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات با هدف افزایش آگاهی از حدود قیمتی و جلوگیری از خرید گران کالا و خدمات، تمرکز بر تخلفات مناسبتی از قبیل احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و ممانعت از عرضه کالاها خارج از شبکه توزیع، حضور و نظارت ٢٤ساعته عوامل، رصد قیمت و بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی، الزام درج قیمت بر روی کالا با هدف کاهش اثر سوء دلالی بر قیمت‌ها، اعلام وضعیت مراحل رسیدگی به شکایات مردمی به شاکیان توسط پیامک، تعامل مستمر با تشکل‌ها و واحدهای تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی، همچنین نظارت دقیق و مستمر با کمک سامانه‌های مختلف به‌ویژه سامانه جامع تجارت با رصد میزان تولید، فروش و موجودی انبار کالاهای اساسی اقدام می‌کند.
• در پایان لازم به ذکر است قطعا ایجاد شفافیت در بازار و بهکارگیری شیوه‌های نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات علاوه بر کاهش تخلفات در بهبود وضعیت بازار موثر خواهد بود، هرچند عواملی از جمله تحریم، نوسانات نرخ ارز و... موجب کمرنگ شدن آثار مثبت آن شود.
