در حال حاضر نیز، نرخ پایه سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا، به‌مراتب ارزان‌تر از بهای فروش این محصول در کشورهای همسایه است. در نتیجه در شرایطی که هیچ رقابتی برای خرید سیمان شکل نمی‌گیرد، از سود صنایع بسیار کاسته می‌شود. این صنایع توان بازسازی و نوسازی تجهیزات تولید خود را از دست می‌دهند و به‌بیان‌دیگر، تاب‌آوری آنها بسیار محدود می‌شود. از سال گذشته و با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر مجوز صادرات سیمان توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، شاهد بروز مشکلات جدی در این بخش هستیم. بسیاری از افراد حقیقی دارای کارت بازرگانی سیمان را از بورس کالا در شرق کشور خریداری و اقدام به صادرات آن به کشور افغانستان می‌کنند. به‌این‌ترتیب ارزان‌فروشی سیمان در بورس کالا به واسطه‌گری منتهی می‌شود. علاوه‌براین، شاهد کاهش بهای سیمان ایرانی در بازارهای جهانی خواهیم بود. در همین‌حال، سود صنایع سیمان از دست خواهد رفت و تنها روزنه‌های تداوم تولید در این بخش از میان خواهد رفت. علاوه‌براین در شرایطی که صادرات سیمان به اشخاص واگذار می‌شود، بازگشت ارز آن با اماواگرهای بسیاری روبه‌رو خواهد شد و لطمات جدی تحت‌تاثیر آن، اقتصاد کشور را متاثر می‌کند. صمت درباره روند فروش سیمان و تاثیر آن در اقتصاد با حسین چهرگانی کارشناس این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
در طول چند دهه اخیر، صنعت سیمان کشور با جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و با هدف تامین نیاز کشور به اجرای فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز، توسعه یافته است. ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود. میزان تولید در این صنعت باوجود تمام محدودیت‌های پیشروی آن در حوزه انرژی و ... به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین صادرات در این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به ارتقای سطح استفاده از ظرفیت سیمان و افزایش بهره‌وری تولید، منجر خواهد شد.
در همین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ مسئولان و سیاست‌گذاران در طول دهه‌های گذشته به بهانه‌های واهی و با تکیه بر اهمیت فروش سیمان به‌عنوان محصولی غیرقابل‌جایگزین در اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، مانع واقعی‌سازی بهای آن شده‌اند. الزام به ارزان‌فروشی سیمان برای مدت‌زمان طولانی، آن‌هم در شرایطی که بهای هزینه‌های تولید این محصول رو به رشد است و شاهد تورم افسارگسیخته‌ای در اقتصاد هستیم، از تاب‌آوری صنعت سیمان کاسته است. واحدهای سیمانی نتوانسته‌اند از پس هزینه‌های تجهیز، نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود بربیایند. در این موقعیت، صادرات روزنه‌ای است که به سودآوری واحدهای سیمانی کشور کمک می‌کند، هرچند ظرف یک سال اخیر این روزنه امید نیز کوچک شده است.
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات از جمله سیمان توسط غیر از تولیدکنندگان و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲ مشکلات تولیدکنندگان سیمان را چندبرابر کرده است. قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر دادن اختیار صادرات سیمان به اشخاص حقیقی، عمده صادرات سیمان توسط تولیدکنندگان انجام می‌شد، اما اکنون این موضوع مهم به افراد حقیقی و حقوقی غیرتولیدکننده واگذارشده است.
این در حالی است که صادرات تاثیر بسزایی بر تنظیم بازار داخلی و همچنین ارزآوری برای کشور دارد. اما به‌دنبال توسعه صادرات توسط افراد حقیقی شاهد بروز مشکلات جدی در این بخش خواهیم بود.
سیمان را باید ارزان‌ترین محصول ساختمانی دانست. باوجودی که این محصول در بورس کالا عرضه می‌شود، اما همچنان نرخ آن در قیاس با سایر محصولات، به‌شدت پایین است. سیمان در برخی مناطق کشور از جمله در شرق و شمال‌شرق ایران ارزان‌تر معامله می‌شود، چراکه واحدهای قابل‌توجهی در این مناطق به تولید سیمان مشغول هستند. در نتیجه با افزایش عرضه سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا، رقابتی برای خرید این محصول شکل نمی‌گیرد و بخش عمده سیمان تولیدشده در این منطقه با قیمت پایه معامله خواهد شد. در چنین فضایی، افراد حقیقی اقدام به خرید سیمان با بهای ارزان و صادرات آن می‌کنند. بخش عمده‌ای از این محصول به کشور افغانستان صادر می‌شود و روند فروش سیمان توسط تولیدکنندگان واقعی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.
خرید سیمان با قیمت ارزان از بورس کالا توسط واسطه‌ها و فروش آن به بازار بین‌المللی، یعنی کسب درآمد از دلالی و سیمان ارزان داخلی. در چنین موقعیتی منافع تولیدکننده و ملی از میان خواهد رفت. بدون تردید رصد صادرات توسط افراد حقیقی، صرف در اختیار داشتن کارت بازرگانی به‌شدت دشوار است و حتی چالش قاچاق یا صادرات بدون بازگشت ارز را شدت می‌بخشد. در واقع به‌دنبال توسعه صادرات توسط اشخاص حقیقی، رصد تجارت از طریق سامانه جامع تجارت، دشوار می‌شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تولیدکنندگان باتوجه به مشکلاتی که روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، برای تداوم سودآوری نیازمند صادرات هستند. در واقع صادرات امکانی برای رفع مشکلات مالی این واحدها را مهیا می‌کند، اما در شرایط توصیف‌شده، همین امکان نیز در اختیار واسطه‌ها قرار خواهد گرفت.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات سیمان توسط واسطه‌ها در قیاس با تولیدکنندگان، ارزان تمام می‌شود. بنابراین تولیدکنندگان توان رقابت در این بخش را نخواهند داشت و از گردونه تجارت خارج خواهند شد. این در حالی است که مشکلات و چالش‌های متعددی را در مسیر تولید متحمل شده‌اند و حال شایسته دریافت این سود هستند.
در طول سال‌های اخیر شاهد بروز محدودیت جدی در تامین انرژی صنایع بودیم. واحدهای سیمانی کشور در ماه‌های گرم سال با کمبود برق و در هفته‌های سرد سال با محدودیت گاز روبه‌رو می‌شوند. این دست محدودیت‌ها در عمل آینده فعالیت در صنایع سیمان را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. علاوه‌براین، امکانی برای بروز تنش در بازار خریدوفروش این محصول ساختمانی فراهم می‌شود. البته در طول سال‌های گذشته تولیدکنندگان سیمان تمام توان خود را در دوره بروز محدودیت به تامین بازار داخلی، اختصاص می‌دهند. در نتیجه دوره محدودیت انرژی با کمترین تاثیر ممکن بر بازار سیمان می‌گذرد. حال با تغییر مسیر صادرات و تسهیل خرید این محصول از بورس کالا و فروش آن به بازار جهانی، دولت نمی‌تواند به تداوم تنظیم بازار در آینده امید داشته باشد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد صنعت سیمان برای سال‌های طولانی با چالش قیمت‌گذاری دستوری مواجه بوده است. این صنعت تحت‌تاثیر فشار قیمتی دولت نتوانسته بهای فروش محصولات خود را با قیمت تمام‌شده تولید، هماهنگ کند. حال تولیدکننده خود را محق می‌داند که از منافع صادرات برای تداوم تولید و رفع برخی مشکلات فعالیتش استفاده کند. چنانچه این موضوع اصلاح نشود، صنایع با مشکلات جدی درگیر می‌شوند و در عمل توان نوسازی و بازسازی را از دست خواهند داد.
قیمت سوخت و به‌ویژه بنزین در کشور ما به‌مراتب پایین‌تر از بهای فروش آن در کشورهای منطقه است، برهمین‌اساس نیز، شاهد قاچاق این محصول هستیم. باتوجه به بهای پایین سیمان تولیدشده در ایران در مقایسه با قیمت فروش این محصول در بازار جهانی، شاهد بروز مشکلات جدی در روند خریدوفروش آن خواهیم بود. در همین حال امکان قاچاق سیمان نیز افزایش خواهد یافت. یعنی صادرات رسمی این محصول و ارزآوری حاصل از آن به قاچاق و بدون الزامات بازگشت ارز منتهی می‌شود. در واقع باید اذعان کرد سیاست غلط یادشده نه‌تنها ضربه جدی به تولید تحمیل می‌کند، بلکه صادرات و اقتصاد کشور را هم، نشانه خواهد گرفت.
در حال‌حاضر بالغ بر ۷۰ واحد سیمانی با مجموع ظرفیت بیش از ۸۸ میلیون تن سیمان در کشور فعال هستند. ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ سیمان دنیا است. فاصله میان ظرفیت تولید سیمان و حجم بازار در دسترس، موجب ایجاد ظرفیت مازاد قابل‌توجه در صنعت سیمان، کشور شده است. در چنین فضایی، صادرات تنها راه تداوم تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این صنعت خواهد بود. بااین‌وجود باید تاکید کرد که صادرات سیمان به بازارهای منطقه همواره تحت‌الشعاع واقعیت‌های اقتصادی کشور است.
در واقع باتوجه به ارزان‌فروشی سیمان در بازار داخلی شاهد فروش این محصول ساختمانی با قیمت پایین در بازار بین‌المللی هستیم. این موضوع چالش‌های جدی را به اقتصاد کشور و عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. در همین‌حال آینده حضور ایران در بازارهای صادراتی را، دشوار خواهد کرد، بنابراین فعالان صنعت سیمان کشور خواستار اصلاح مقررات و حذف امکان صادرات این محصول توسط اشخاص شده‌اند. چنانچه صادرات سیمان به تولیدکنندگان واگذار شود، سود حاصل از صادرات در اختیار صنایع قرار می‌گیرد و امکانی برای رفع مشکلات آنها پدید خواهد آمد.
