وزارت دفاع مکلف به مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی شد

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام دفاع‌پرس، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲ تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی‌های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده‌ها، محصولات و کالا‌های غذایی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی (بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نمایند. هرگونه واردات، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آن‌ها است.

آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مجلس شرایط ایجاد زیرساخت تجویز تا مصرف دارو را تعیین کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان مجلس بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه را هم تصویب کردند که به شرح زیر است:

۱ - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل‌های یکپارچه و راهنما‌های بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت دارو‌های موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراابلاغ نماید.

۲ - کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرایند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، کنترل همپوشانی بیمه‌ای، و کنترل ارایه دهنده خدمت، و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنما‌های بالینی را در کنار روش‌های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصراً در بستر ابزار‌های الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و به اجرا دراورند.

۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز وموسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه‌های مجاز مربوط بمنظور ارائه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم‌توسعه و همچنین استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده‌ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارایه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هر گونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط است. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه‌های خود و سامانه‌های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات وملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالا‌های سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا ودارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو، حد اکثر تا پایان مهر ماه اقدام نمایند.

۴- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با الویت دارو‌ها و تجهیزات وملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد.

۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیند‌های الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آن‌ها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. این سازمان می‌بایست ساز و کار‌های برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارایه خدمت می‌نمایند را طراحی و اجرا نماید.

۶- هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول بند ۲ این بند، خارج از چرخه ذکر شده در بند‌های ۱ تا پنج ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط می‌باشد.

۷- دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.

۸- دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه‌ای دارو‌های موجود در نظام دارویی کشوربا اولویت دارو‌های تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.

۹- دستگاه‌های اجرایی وسازمان‌های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه کزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

 

انتهای پیام/