به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای دو بند ب و ج تبصره ۱۸ را تصویب کرده و بند الف را جهت بررسی بیشتر به کمیسوین تلفیق ارجاع دادند.
بند ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
بند ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیاردریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می‌یابد.
در زمان بررسی بند الف، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در اخطاری گفت: آنچه که در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه امده اصول متعدد قانون اساسی را نادیده گرفته است. بنده به هیچ وجه صلاح نمی دانم که این بند به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان برود.
وی در ادامه داد: بیش از ۱۰ مورد تخلف از قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی در این بند دیده می شود. اما اصل این بند که در خصوص اشتغال زایی می باشد بسیار خوب است. بنده پیشنهاد می دهم که این بند مجددا به کمیسیون تلفیق برگشته و اشکالات آن با همفکری همکاران مرتفع گردد و سپس به صحن بیاید.
در نهایت پس از این اخطار، نماینده پیشنهاد دهنده حذف این بند، پیشنهاد خود را پس گرفت و با رای مجلس به منظور رفع ایراد، بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
انتهای پیام
