بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت کنند

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 17:45
مجلس به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک و دارایی های سرمایه ای نظیر طزح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های الحاقی ۳ و ۴ تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره برداری از طرح‌های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه‌های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، اجازه داده می‌شود تا یک درصد (۱%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد آن‌ها در آن استقرار دارند سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.