این افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در تحولات اقتصادی بین‌المللی محسوب شود. نوسانات قیمت این کالای اساسی می‌تواند بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی اثرگذار باشد.تغییرات در قیمت گندم در بازارهای جهانی، علاوه بر تأثیر بر اقتصاد کلان، می‌تواند به وضعیت معیشتی خانوارها و امنیت غذایی جوامع نیز مربوط باشد.
مدیریت هوشمندانه این تحولات بازار گندم توسط مسئولان اقتصادی و سیاست‌گذاران می‌تواند به کاهش آثار منفی آن و تنظیم بازار این محصول حیاتی کمک کند.
«یخبندان در اروپا»، «خشکسالی در آمریکای شمالی» و «جنگ در اوکراین» سه عاملی است که ذخایر جهانی گندم کاهش داده و افزایش قیمت گندم را به همراه داشته است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یخبندان در اروپا، خشکسالی در آمریکای شمالی و درگیری روسیه و اوکراین ذخایر جهانی گندم را کاهش داده و زنجیره تامین را مختل کرده است که این روند احتمالا تورم را به ویژه در ایالات متحده تشدید می کند.
براساس گزارش انجمن غلات در حالی که برخی مناطق مانند دشت‌های جنوبی ایالات متحده پیشرفت داشتند، برخی دیگر همچنان با خشکسالی و آتش سوزی مواجه هستند که تولید و حمل و نقل گندم را تهدید می‌کند. سیاست گذاران به دقت وضعیت را زیر نظر دارند، اما پیچیدگی درگیری‌ها و آب و هوای غیرقابل پیش بینی چالش های مهمی را برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی جهانی ایجاد می کند.
براساس این گزارش تحلیل‌های اخیر کارشناسان بازار، قیمت گندم با پیشروی سه ماهه دوم در آستانه افزایش مداوم است، این در حالی‌که معاملات آتی گندم در ماه آوریل ۲۰۲۴میلادی شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. انتظار می‌رود این سیر صعودی قیمت‌ها توسط ترکیبی از عوامل، از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شده توسط شرایط نامساعد جوی انجام شود.
تبصره ۸ بند ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ می‌گوید «در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در ۶ ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید».
در این زمینه، شرکت‌های مباشر خرید گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجاز هستند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری کنند.
همچنین در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه‌ها از طریق کشت قراردادی، شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجاز هستند، پس از ثبت سفارش باقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه‌ای که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد، نسبت به فروش گندم به آنها اقدام کنند.
دستورالعمل اجرایی این بند نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی تهیه و در مدت حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ می‌رسد.
علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره خرید تضمینی گندم عنوان کرد: تقریباً یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن گندم تا کنون از ۱۲ استان کشور خریداری شده است.
وی در ادامه به گلایه گفت: با وجود اینکه مطالبات بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) شده اما پرداختی به گندم کاران ۲.۳ همت (۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) بوده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور افزود: اولین خرید از گندم کاران سیستان و بلوچستان بوده که در هفتم فروردین انجام شد؛ اما تا امروز ریالی به کشاورزان این استان پرداخت نشده است. یا بیش از ۴۰ روز از برداشت گندم در استان کرمان می‌گذرد ولی پولی بابت خرید تضمینی این محصول به کشاورز پرداخت نشده است.
گفتنی است؛ نرخ خرید تضمینی گندم امسال هر کیلو گرم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۸ هزار تومان است.
