به گزارش ایسنا، شب گذشته (شنبه شب)، رضا محتشمیپور با حضور در ویژه برنامه شهیدجمهور شبکه خبر، به تشریح اقدامات رئیس جمهور شهید در بخش معدن پرداخت.
گفتنی است که سید ابراهیم رئیسی، همواره به بخش معدن اهتمام ویژهای داشته و در سفرهای استانی خود، علاوه بر افتتاح طرحهای معدنی، همیشه توجه ویژهای به کارگران این بخش و مشکلات کاری و معیشتی آنها نیز داشت و در این زمینه پای درد و دل آنها مینشست.
پیرامون همین دغدغه شهید جمهور، محتشمیپور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شهیدمان، نه تنها در بخش معدن، بلکه در هر بخشی که وارد میشدند، توجه ویژهای به نیروی کار و نیروی انسانی داشتند و این موضوع، دغدغهوار سفرهای ایشان مطرح بود. زمانیکه به موضوعات صنعتی یا معدنی یا بعضاً خارج از این حوزهها ورود میکردند، همین دغدغهمندی دیده میشد؛ کما اینکه در رقابتهای انتخاباتی هم بخاطر داریم که توجه به نیروی انسانی، نقطه قوت ایشان بود.
توجه به نیروی انسانی، کارگران، نیازها و مشکلات
معاون معدنی وزارت صمت، ادامه داد: در بحث معدن نیز جدا از این نبود. در هر بازدیدی که از استانها داشتند، معمولاً یک برنامه معدنی را هم داشتیم؛ حتماً از معادن بازدید میکردند و در اغلب برنامهها موضوعات معدنی یا صنایع معدنی، مطرح بود. یکی از مهمترین ویژگی که مردم میدیدند در بازدیدها؛ توجه ایشان به نیروی انسانی و کارگران و نیازها و مشکلات آنها بود؛ طبیعتاً در طرف مقابل هم کارگران بخش معدن گوش شنوای خوبی را برای بیان مسائل خود میدیدند، طرح مسأله میکردند و همیشه هم این موارد در پایان سفرها به ما به عنوان یک مطالبه جهت پیگیری، منعکس میشد. برای پیگیری. البته شاید کمتر در رسانهها این موضوعات مطرح میشد.
وی تأکید کرد: موضوع دومی که بنده در رئیس جمهور شهیدمان میدیدم؛ توجه و پیگیری ایشان به تعارضات بین دستگاهی بود. تقریباً هر باری که به یک مناسبتی خدمت ایشان میرسیدیم و بحث معدن پیش میآمد، ضمن این که پیگیری میکردند کار تا چه حدی جلو رفته است یا بسیار از ما سؤال میکردند مسأله شما با فلان دستگاه حل شد؟ این موضوع را چه کردید؟ فلان موضوع را چه کار میکنید؟ این پیگیری آیتالله رئیسی، بسیار رهگشا بود. تجربهای که در حوزه معدن طی این سه سال داشتیم، در بحث رفع تعارضات بین دستگاهی و گرههایی که بین دستگاههای مختلف در بخش معدن بود، پیش از این، اصلاً به یاد نمیآید.
رشد میزان اکتشاف در بین دستگاهها
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه روزی که اولین آمار از وضعیت تأیید درخواستهای اکتشاف، دریافت شد، روند رو به کاهش مشاهده میشد، گفت: به مرور اما میزان پاسخ مثبت به میزان اکتشاف در بین دستگاهها به یک درصد رسیده بود؛ بهتدریج کم و به یک درصد رسیده بود. آخرین نوبت که در سال جاری، آمار گرفتم، مشاهده شد که این روند، رشد خود را اغاز کرده و به پنج درصد رسیده که عدد قابل توجهی نسبت به گذشته بود.
محتشمیپور عنوان کرد: جلسات متعددی را با دستگاههای مختلف داشتیم و فضا کاملاً فضای متفاوتی شده بود. بعضی از دستگاههایی که معمولاً تعارضات بسیاری با معدن داشتند، مسائل رفع شد؛ به گونهای که امروز و به راحتی مینشینیم مسائل خود را بیان میکنیم، توافق میکنیم و بحثهای کارشناسی جدی با یکدیگر داریم و هیچکس از موضع کارشناسی خود پایین نمیآید، اما دیگر وارد تعارض، درگیری و اتلاف وقت نمیشویم.
معاونت معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه رئیس جمهور شهید، در جلسه شورای عالی محیط زیست، مجدد از وی در رابطه با همین حل تعارضات سوال کردهاند، گفت: بنده نیز توضیح دادم که مواردی را در جلساتی که به صورت فیمابین و دوطرفه داریم، مطرح میشود و خوشبختانه دیگر با تعارضی مواجه نیستیم. این ویژگی هم در کنار موضوعِ توجه ویژه ایشان به کارگران؛ دو موضوعی بود که ما در بخش معدن در دولت سیزدهم شاهد بودیم.
سرعت دادن به فعال کردن معادن در دوران رئیسی
محتشمیپور در رابطه با اولویتبندی شهید رئیسی در حوزه معادن، اظهار کرد: مطالبه اول ایشان؛ سرعت دادن به فعالیت معادن بود؛ بیشترین موردی که ایشان از ما سؤال میکردند، در رابطه با همین سرعت دادن بود. تعارض بین دستگاهی نیز بخشی از همین مسأله بود؛ چراکه بیشترین مانع برای فعالیت در معادن؛ تعارضات بین دستگاهی است. دستگاههای مختلف دولتی که بعضاً به خاطر اختلاف نظرها، سالها کار معادن متوقف شده بود. در آن فرصتهای کمی که خدمت ایشان در این دوران رسیدیم، اولین مطالبه از ما؛ بحث سرعت دادن به فعال کردن معادن بود.
وی افزود: در کنار این موضوع و شاید موضوع دوم؛ بحث مردمی کردن معادن بود؛ بدین صورت که ما چقدر میتوانیم مردم را در بخش معدن حاضر ببینیم؟ راهبردی که نیز در این بخش دنبال میشد نیز از مسیر واگذاری سهام معادن و هم از مسیر فعال کردن معادن کوچک بود که در آنها سهم فعالیتهای مردمی افزایش پیدا میکرد. شاید این دو عنصر؛ مهمترین عناصر بود.
این مقام مسئول در وزارت صمت، در پاسخ به اتفاقاتی که مشخصاً در حوزه معیشت کارگران، توجه به امورات معیشتی آنها طی این سه سال، گفت: به طور ویژه یا جدا در بخش معدن، طبیعتاً ما برنامه ویژهای نداشتیم؛ چراکه برنامهها در سطح ملی انجام میشد. پیگیریهایی که ایشان در بحث افزایش پرداختیهای کارگران در سطح عمومی داشتند، از جمله بخش معدن؛ بخشی از این بود و شامل معادن هم میشد.
دسترسی به اطلاعات و آمار بخش معدن به صورت لحظهای
معاون فرآوری مواد و معادن وزارت صمت در رابطه با اقدام شهید رئیسی در اصلاح مقررات بخش معدن و احیای معادن، تصریح کرد: در خصوص محورهای اصلی که ما در بخش معدن در این دوره سه ساله به آن پرداختیم، مهمترین آن به لحاظ زیربنایی، بحث اصلاح مقررات بخش معدن بوده است که البته بعضاً با تعارض مقررات مواجه بودیم که خود از جمله عوامل متوقف کننده بود؛ برای نخستین بار بحث تجمیع و صدور بخشنامه واحد را در بخش معدن در این دوره داشتیم که در سال ۱۴۰۱ انجام شد و به طور ثابت و مداوم مورد پایش قرار میگیرد. تاکنون دو ویرایش از این موضوع تنظیم شده که ویرایش اول، سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و ویرایش دوم، برای ابلاغ سال ۱۴۰۳ آماده است. علاوه بر آن، موضوع زیرساختهای اطلاعاتی بخش معدن نیز مطرح بوده و هست. در سالهای گذشته، دسترسی متمرکز به آمار و اطلاعات بخش معدن نداشتیم که سبب میشد که چنانچه بعضاً معدنی ممکن بود فعالیتش را متوقف کرده بود، به سختی متوجه میشدیم و این فرصت را از ما برای اقدام میگرفت؛ اما خوشبختانه در دو سالی که گذشت ما زیرساختهای اطلاعاتی بخش معدن کشور رشد خوبی داشت. امروز اطلاعات و آمار بخش معدن به صورت متمرکز قابل اتکا و به صورت لحظهای در دسترس است.
وی افزود: محور بعدی که بسیار طی این سالها مورد توجه بوده، بحث معادن راکد بوده است؛ بخش بزرگی از این معادن راکد، معادنی بودند که بایستی در اختیار مردم قرار میگرفت و به مزایده گذاشته میشد اما آن سرعت لازم را نداشت. در سال گذشته تعداد مزایدههایی که در بخش معدن برگزار کردیم، بیش از دو برابر رکورد این مزایدهها در سالهای گذشته بوده است؛ این درحالی بود که کارهای تبلیغی خاصی روی آن انجام نشد اما بیش از دو برابر بالاترین آمار در سالهای گذشته، مزایدههای معادن را برگزار کردیم تا برای مردمی که تمایل به مشارکت و سرمایهگذاری در این معادن دارند، در اختیارشان قرار بگیرد.
محتشمیپور خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، بحث احیای معادن هم مطرح بود. تقریباً در این سه سال، سالانه قریب به ۵۰۰ معدن را داشتیم؛ امسال نیز به بحث آسیب شناسی ورود کردهایم. بحث بستههای معدنی که اجازه میداد سرمایهگذاریهای کوچک در بخش معدن سرعت بگیرد به طور جدی در این یکی دو ساله دنبال شد و این آمار به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند. امید است که بتوانیم امسال نیز با روند رشدی که تا به حال داشتهایم، ادامه دهیم. این اتفاقات سبب شد که بعضی از دستورالعملهای اشتباه گذشته همچون ممنوعیتهایی که برای واردات ماشینآلات وجود داشت، برداشته شود.
کاهش شاخص تورم تولیدکننده و رشد مثبت بخش معدن
این مقام معدنی، پیرامون مشکلات ماشینآلات، توضیح داد: طی دورههای گذشته، محدودیتهایی بدون وجهی برای واردات ماشینآلات سنگین معدنی وضع شده بود که البته شعار حمایت از تولید داخل برای ماشینآلات داخلی را دنبال میکرد؛ اتفاقی که طی این سالها افتاد، این بود که در وهله اول، کل آن موانع رفع شد و امروز واردات ماشینآلات معدنی با موانع غیرتعرفهای و مجوز خاص مواجه نیست: البته این مهم در مورد ماشینآلات کار کرده صدق نمیکند؛ چراکه در این حوزه بایستی تناسبی میان ظرفیت معدن و آن ماشینآلات وجود داشته باشد و اما ماشینآلات نو، اساساً دیگر محدودیتی وجود ندارد. این در حالی است که بنا به گزارشهای موجود، تولید ماشینآلات داخلی هم طی سالهای اخیر، رشد چند برابری پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین از یک سو، تولید افزایش پیدا کرده و از سمت دیگر نیاز وارداتی تأمین میشود. این اتفاق سبب شد که شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن که در ابتدای این دولت، بالاتر از میانگین کل و صنعت بود به پایینترین حد خود برسد. یکسال پس از شروع کار دولت سیزدهم، همه شاخصهای تولیدکننده در سایر بخشها پایینتر قرار گرفت. از سوی دیگر، از پیش از سال ۱۴۰۰ بخش معدن وارد رشد منفی شده بود که بنا به گزارشها و آمار موجود، روند برگشت و شاخصهای مثبت را در بخش معدن در این دوره شاهد بودیم و بهتدریج این عدد افزایش پیدا کرد.
محتشمیپور ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه پیدا کند. البته اعداد هنوز آنچه که مطلوب است، نیست و رئیس جمهور مغتنممان نیز معتقد بودند که این آمار هنوز اقناع کننده نیست؛ نمیگویم الان آمار و ارقام ما اقناع کننده یا آنچه که مطلوب است به دست آمده، اما روندها، روندهای متفاوتی شد و بخش معدن از همان سال ١۴٠١ وارد رشد مثبت شد و تا امروز هم ادامه دارد؛ امید است که بتوانیم آن را به سرعت مناسب برسانیم.
این مقام معدنی، ضمن اشاره به فعال شدن سالانه ۵۰۰ معدن در کشور، گفت: ما چند گروه فعالسازی معادن داشتیم. یک گروه معادنی بودند که تولیدکننده داشتند اما غیرفعال بودند و تولید نداشت؛ بنابریان به طور تقریبی، سالی ۵۰۰ معدن در این سه سال به جرگه معادن فعال پیوست این عدد در سالهای گذشته (بر اساس آماری که در همان سامانهها بود) حدودا ۱۰۰ تا ۱۵۰ معدن در سال بوده که وارد چرخه تولید میشدند. البته اتفاقی به طور طبیعی میافتاد این بود که باز در مقابل تعدادی از این معادن ممکن بود از چرخه تولید خارج شوند که این موضوع، موضوع امروز ما است که اجازه ندهیم که مجدد معدنی به رکود بازگردد. همچنین سال گذشته قریب به ۱۲ هزار مزایده محدودههایی را داشتیم که فاقد بهره بردار بودند یا محدودههای اکتشافی بودند که مکتشف نداشتند. طبق مزایدههای صورت گرفته، تعداد زیادی از اینها برنده و متقاضی داشت و این محدوده را در اختیار گرفت. علاوه بر آن تقریبا سالانه حدود ١٠٠٠ برنده مزایده داشتیم که آنها نیز معادن را در اختیار میگرفتند و فعال میکردند.
معاون معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به فرمایشات آیتالله رئیسی، گفنت: آماری که در بیان رئیس جمهور شهیدمان بوده، مربوط به سال گذشته است که تقریبا حدود ١٠٠٠ تا ١۵٠٠ معدن جدید داشتیم که بخشی از آن، معادنی بودند که در حالت رکود قرار داشتند و فعال شدند. بخشی از آنها هم معادنی بودند که به مزایده گذاشته شد و صاحبان جدید خود را شناسایی کرده بودند. البته در مقابل، تعدادی معادن هم وجود داشت که طی این سالها در دست افراد مختلف باقی مانده بود و فعالیت نداشت؛ طبیعتا آنجا هم وظیفه قانونی ما ایجاب میکرد که این معادن را از این افراد گرفته و به صاحبان جدید واگذار کنیم. تعداد پروندههای سلب صلاحیت ما هم با همین نسبت افزایش پیدا کرد. در زمستان ۱۴۰۰، متوجه شدیم که تقریبا حدود ۴٠٠٠ محدوده اکتشافی داریم که اینها پروانهها منقضی شده در سالهای مختلف داشته و اینها بایستی تعیین تکلیف میشد؛ بنباریان پیگیری جدی صورت گرفت و این محدودهها ساماندهی شد.
وی افزود: امروز به جرات میتوان گفت که اکنون محدودههای اکتشافی که از سالهای گذشته به دلایل عمدتا حقوقی باقی ماندهاند، در حدود چند صد محدوده رسیده و سایر پروانهها که امکان تعیین تکلیف آن بوده، تعیین تکلیف شده و از آن وضعیت درآمده است. علاوه بر آن، معادن محدودههایی که به صورت معدن در اختیار افراد بوده و اینها غیر فعال بوده، مورد به مورد بر اساس زیرساخت اطلاعاتی که طی یکی دو ساله ایجاد شد، شناسایی و پیگیری شد. زمانیکه از استانها مطالبه شد، بخشی از اینها متاسفانه فرار تولید داشتند که اینها نیز شناسایی و با آنها برخورد شد و هنوز هم این روند ادامه دارد.
احیای معادن کوچک
محتشمیپور تاکید کرد: رسیدن به هدف مردمی کردن بخش معدن، در مرحله اول، از مسیر فعال کردن معادن کوچک تامین میشود؛ باید توجه ویژه به معادن کوچک داشت؛ چراکه فعالیت معادن کوچک به معنای فعالیت بنگاههای کوچک و اشتغال خرد در مناطق عمدتاً با زیرساختهای ضعیفتر است؛ از همین روی، موضوع احیای معادن کوچک یا فعالسازی محدودههای مزایدهای کوچک، جزو اولویتهای جدی دولت سیزدهم بوده است. سعی جدی ما این بوده که معادن کوچک را فعال کنیم تا بیشترین اشتغال و بیشترین توزیع ثروت را از این محل در بخش معدن برای کشور شاهد باشیم.
وی ادامه داد: در محور موازی نیز در بخشی از حوزه معدن بایستی معادن بزرگی را فعال کنیم که این معادن، بایستی ارزش اقتصادی بالایی را به اقتصاد ملی تزریق کنند. در این معادن شاید دیگر آن ظرفیت کارهای کوچک وجود نداشته باشد و این جا نیاز به بنگاههای بزرگ و تجمیع کلان سرمایهها داریم. این موضوع از مسیر دوم یعنی بازار سرمایه باید دنبال شود.
این مقام مسئول یادآور شد: سال گذشته اولین مورد از این را شاهد بودیم. معدن بزرگ جانجا با تجهیز سرمایه از بازار سرمایه، کار خود را آغاز کرد و این معدن که بیش از ۲۰ سال از تاریخ شناسایی اولیه آن میگذشت، بالاخره عملیات تکمیلی اکتشافیاش بطور جدی آغاز شد و اکنون فعالیت آن به طور جدی توسعه پیدا میکند.
تاکید رئیس جمهور شهید بر جلوگیری از خامفروشی
با توجه به اینکه یکی از اولویتها و تاکیدات دولت سیزدهم در حوزه معدن، موضوع جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی بوده است، معاون معدنی وزارت صمت در این زمینه اظهار کرد: جلوگیری از خامفروشی دغدغهای است که شهید رئیسی هم مدنظرشان بود و همین را در کلام رهبری هم چندین بار شنیدهایم؛ ما به هیچ عنوان خام فروشی بخش معدن را نباید داشته باشیم؛ بخش معدن باید بتواند در اقتصاد ملی نقش موتور محرکه و پیشران خود را از طریق تامین منابع معدنی مورد نیاز داشته باشد. ایران پایینترین میزان صادرات مواد معدنی را در بین اغلب کشورهایی که در بخش معدن شناخته میشوند دارد. آمار صادرات مواد معدنی ما در حد یک الی دو درصد است؛ این یعنی کمتر از دو درصد مواد معدنی کشور، به صورت خام صادر شده است. عمده این مواد هم موادی بودند که ارزش فرآوری ویژهای نداشتند. به طور مثال بزرگترین رقم صادراتی ما در سالهای گذشته، سنگ گچ بوده است، البته سال گذشته، اتفاقی افتاد که به واسطه توقف یک سیاست در بخش صنایع معدنی باعث شد که از یک سمت به دلیل عدم تامین انرژی زنجیره فولاد، تولید با توقفهایی مواجه شود؛ بنباریان مواداولیه این بخش صادر شد، از طرف دیگر دستورالعملهایی که صادر شده بود با آراء قضایی متوقف شد این مسئله باعث شد که آن عدد صادرات در بخش معدن مقداری به سمت زنجیره فولاد رفت اما این یک اتفاق موقت بود. عمدتا صادرات ما محدود بود به سنگ گچ در بخش معدن و همچنین سنگ آهن هماتیت با عیار پایین که ارزش استفاده در زنجیره فولاد را نداشت؛ در حال حاضر نیز تقریبا همین است. درصد بسیار پایینی را صادرات داریم که این عدد در حدود یک تا دو درصد است.
این معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: اما یک اتفاقی طی سالهای اخیر در کشور رخ میدهد که امیدواریم سرعت پیدا کرده و برای خودمان جزو اولویتها قرار دادهایم، بحث فرآوری مواد معدنی است تا امروز عمدتا در صنایع انرژیبر بوده است. زمانیکه میگوییم واحدهای فرآوری معدنی، عمدتا به صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم، مس یا سرب و روی میرسیم. تقریبا همه مواد معدنی در این بخش را در داخل فرآوری میکنیم و در بخشی حتی وارد کننده هم هستیم.
ادامه دارد...