به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف (1)، (2) ، (3) و (4) بند (ز) و جزءهای الحاقی (1) و (2) و بند الحاقی تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند.
در ردیف (1) بند (ز) تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.
همچنین در ردیف (2) بند (ز) این تبصره آمده است:
در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.
در ردیف (3) بند (ز) تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه‌ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.
بر اساس ردیف (4) تبصره (ز) ماده واحده آمده است:
کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه‌های عمومی و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذینفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاههای اجرائی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرائی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
جزء الحاقی 1 تصریح می‌کند:
کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفاً از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.
هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
بر اساس جزء الحاقی 2؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسوولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
همچنین در بند الحاقی تبصره (20) ماده واحده آمده در اجرای بند(چ) ماده(37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یکدرصد(1%) از اعتبارات هزینه ای خود(به استثنای فصول4،1و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر، و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
قالب تولید ، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران شناسایی می‌گردد.
انتهای پیام/
