علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، صبح امروز در هشتمین همایش ملی کار ایران گفت:در مجلس یازدهم، اجحاف‌هایی در قبال حقوق کارگران و بازنشستگان رخ داد که من تمایلی به بازگو کردن آن ندارم.
وی افزود: رهبر انقلاب مطالبه جدی امنیت شغلی را مطرح کردند. ما فقط در این حوزه از کارفرما نباید مطالبه داشته باشیم بلکه از سیاستگذاری دولت هم باید توقع داشته باشیم.
بابایی کارنامی با اشاره به این موضوع که کاریابی‌ها در استان‌ها تعطیل شده است، اظهار کرد: ما خروجی چندانی از جلسات و همایش‌ها نمی‌گیریم بلکه از عمل و اقدام نتیجه می‌گیریم. ما توافق کردیم که فراکسیون تعاون، کارگران و بازنشستگان را ادغام کردیم که فراکسیون بزرگی شکل گرفت که امیدواریم در مجلس جدید نقش خوبی ایفا کند. اولویت ما نیز ارتقای روابط کار در ایران است و همه نمایندگان نقش جدی باید در این زمینه ایفا کنند.
وی در پایان از فعالان کارگری بابت پیگیری‌های ایشان از سه جانبه گرایی تشکر کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، صولت مرتضوی وزیر کار قصد داشت در ازای افزایش حق مسکن کارگران، از نمایندگان کارگری برای مصوبه مزد امضا بگیرد؛ اما نمایندگان کارگری اعلام کردند که تنها بخش مربوط به افزایش حق مسکن را امضا خواهند کرد. در نهایت، صولت مرتضوی نیز افزایش حق مسکن کارگران را منتفی دانست.
بنابراین حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح سال ۱۴۰۲ (۹۰۰ هزار تومان) باقی ماند. این در حالی است که میزان تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از تورم عمومی کشور بوده و در حدود ۷۵ درصد برآورد شده است. این موضوع شوک بزرگی را برای جامعه کارگری به همراه داشت. در این راستا گفت و گویی با ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
ناصر چمنی درباره عملکرد دولت سیزدهم در قبال کارگران گفت: در دوران تصدی آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار، دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشت. علی‌رغم این افزایش دستمزد، آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار مورد قبول جامعه کارگری نبود. این در حالی بود که ایشان نیز تخصصی در حوزه کار نداشتند.
او افزود:حوزه کار موضوعات متعددی را در بر می‌گیرد، از جمله امنیت شغلی، شرایط کاری و دستمزد. در دوره وزارت آقای عبدالملکی، شاهد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران بودیم. اگرچه این افزایش دستمزد مثبت ارزیابی می‌شد، اما مسائل دیگر حوزه کار همچون امنیت شغلی و شرایط کاری همچنان به صورت کافی مورد توجه قرار نگرفته بود. به نظر میرسد دولت تصور کرده است که همین افزایش دستمزد، جبران کننده همه حقوق و مطالبات کارگران است، در حالی که این موضوعات به طور کامل حل و فصل نشده بود.
چمنی ادامه داد:حق و حقوق جامعه کارگری بسیار فراتر از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد است. طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن، این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در حد الزامات قانونی انجام شده است. اما در عمل، این افزایش نتوانسته است تمامی حقوق و مطالبات قانونی کارگران را تامین کند. به عبارت دیگر، پرداخت همین میزان افزایش دستمزد نیز طبق قانون انجام شده و مورد اضافه تری به کارگران پرداخت نشده است. این نشان می‌دهد که قوانین موجود در حوزه کار نیازمند بازنگری و تکمیل است تا حقوق واقعی کارگران به طور کامل محقق گردد.
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد:پس از این اتفاق، دولت آقای حجت‌الله عبدالملکی را از سمت خود برکنار کرد. به جای ایشان، فردی را جایگزین نمود که به راحتی قوانین کار را کنار گذاشته و حق چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را محدود نماید. این اقدام دولت می‌تواند نشان دهنده عدم تمایل به تامین کامل حقوق قانونی جامعه کارگری و تضعیف قدرت چانه‌زنی آنان باشد. در واقع، به نظر میرسد دولت ترجیح داده است که به جای اجرای قوانین موجود و پاسخگویی به مطالبات کارگران، فردی را بر سر کار آورد که بتواند این الزامات قانونی را به راحتی نادیده بگیرد.
چمنی خاطرنشان کرد:آقای صولت مرتضوی به هیچ وجه اطلاعی از قانون کار و دانش در زمینه کار ندارد. از همان ابتدای ورود به این سمت، ایشان به طور مشخص قانون کار را نادیده گرفته و حقوق و مطالبات قانونی کارگران را مورد توجه قرار نداده است.ایشان در این ۲ سال که در این سمت مشغول به کار هستند، توانستهاند به نحوی ماده ۴۱ قانون کار را نقض کنند. این موضوع در مصوبات مربوط به دستمزد کارگران کاملا قابل مشاهده است.
او یادآور شد:در هر دو سال اخیر، دستمزد کارگران به میزان قابل توجهی پایینتر از نرخ تورم تصویب شده است. این موضوع باعث شده است که سبد معیشت کارگران به شدت تحت فشار قرار بگیرد. متأسفانه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز، حق مسکن حتی تغییر نکرده است. این مسائل منجر شده است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه دستمزد را امضا نکرده و جلسه را ترک کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در ارتباط با حق مسکن نیز باید به میزان واقعی آن توجه داشت. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، که اجاره مسکن حتی در پایینترین مناطق شهری به چندین میلیون تومان رسیده است، هر گونه افزایش در حق مسکن کارگران، باز هم کفاف زندگی آنان را نخواهد داد.این مسائل بیشتر به نظر میرسد که بازیهای رسانهای است که دولت به راه انداخته تا ذهن و توجه کارگران را از موضوعات مهمتری مانند افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد منحرف کند.
ناصر چمنی در پایان اضافه کرد:تنها وظیفه جناب وزیر از بین بردن تشکل‌های کارگری و نادیده گرفتن حق و حقوق بیش از ۵۰ درصد جامعه ایرانی-اسلامی بود که در آن هم بسیار موفق ظاهر شد. متاسفانه زور جامعه گارگری به این افراد نمیرسه و باید شاهد از بین رفتن معیشت بیش از نصف جمعیت کشور باشیم.
