به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، گفت: هرگونه سهل‌انگاری، غفلت و ترک فعل در ساماندهی اموال و تعیین تکلیف آنها که موجب فساد کالا شود، تضییع حقوق بیت‌المال و یا صاحب کالایی است که با حکم برائت قرار است کالا به وی مسترد شود. ضمن اینکه معدوم کردن کالاهای غیرقابل مصرف نیز هزینه‌بردار است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مواد ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، افزود: با عنایت به این دو ماه قانونی و با توجه به اینکه طبق قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است، در بازدیدی که ماه آینده از این انبارها خواهیم داشت، نباید کالایی با ماندگاری یکسال در این انبارها موجود باشد.
دهقانی ادامه داد: با اتصال به سامانه «سیات» انجام فرآیند جمع‌آوری، نگهداری، مدیریت و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار با دقت و سرعت بسیار بالا و در تعامل کامل با سامانه‌های سایر سازمان‌ها ذی‌ربط قابل انجام است و ضرورت دارد که اداره کل تعزیرات خوزستان هرچه سریع‌تر نسبت به اتصال به این سامانه اقدام کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: با توجه به تفویض اختیاری که برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق به استان‌ها داده شده است، از تضییع کالاهایی که زود فاسد می‌شوند تا حد زیادی جلوگیری شده است.
دهقانی با قدردانی از زحمات صورت گرفته در اداره کل اموال تملیکی و اداره کل تعزیرات استان، وضعیت کالاهای موجود در انبارهای استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این انبار تنها انبار تملیکی مکانیزه در کشور است که باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد.
وی گفت: همچنین از ۹۴۷ ردیف کالای متروکه در انبارهای اموال تملیکی مربوط به اداره کل گمرکات خوزستان، ۳۷۶ ردیف کالا تعیین تکلیف و خارج شده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
دهقانی تصریح کرد: پس از تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی آذرماه سال گذشته تاکنون، یک هزار و ۷۸ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شده است.
