دولت سیزدهم ایران توسط هشتمین رئیس جمهور، سید ابراهیم رئیسی، دوازدهم مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد.
آنچه در ادامه می‌خوانید کارهایی است که در این دولت در حوزه کالاهای اساسی انجام شده است.
رشد ۱۲۹ درصدی خرید تضمینی گندم
در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان خرید تضمینی گندم در کشور حدود ۵ میلیون تن بود. این عدد برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۸ میلیون تن پیش بینی شد اما در نهایت در حوزه تأمین گندم مورد نیاز خبازی‌ها خودکفایی رقم خورد و آمار خرید تضمینی گندم از سوی دولت به بیش از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
به این ترتیب میزان خرید تضمینی گندم با رشد ۱۲۹ درصدی از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیون و بیش از ۳۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. همچنین خرید تضمینی گندم در پایان دولت دوازدهم ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که این عدد در دولت سیزدهم بیش از ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده است.
جلوگیری از انحراف ۱.۵ میلیون تن آرد از چرخه مصرف
پدیده قاچاق در بین کالاهایی مانند سوخت، آرد، دام زنده و… مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. یکی از طرح‌هایی که در دولت سیزدهم با جدیت به آن پرداخته شد جلوگیری از قاچاق آرد با هوشمندسازی نانوایی‌ها بود.
بنا بر اظهارات مسؤولان دولتی جریان مصرف آرد هر سال شیب ۳ درصدی داشت و برای نخستین بار پس از سال ۱۴۰۰ شیب کاهشی شد. جلوگیری از روند شیب مصرف (قاچاق) سبب شد تا ۱.۵ میلیون تن آرد یارانه دار صرفه‌جویی شود که وجه ریالی آن معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود که نان ۲۰ میلیون نفر را تأمین می‌کند. به عنوان مثال فقط در استان لرستان سال گذشته ۲۶ هزار تن به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار مصرف آرد کاهش یافت.
در واقع دولت با هوشمندسازی نانوایی‌ها توانست از انحراف چند هزار تنی چرخه آرد یارانه دار جلوگیری کند. ملاک عمل هم این بود در سمت مردم محدودیتی برای تأمین نان مورد نیاز خانواده‌ها به وجود نیاید.
این طرح سال ۱۴۰۱ در چند استان به شکل پایلوت کلید خورد و در نهایت برای تمام نانوایی‌های سنتی (لواش، تافتون، ببری و سنگک) عملیاتی شد و در حال حاضر بیش از ۷۸ هزار نانوایی به سامانه هوشمندسازی متصل شده‌اند.
تولید ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن برنج در کشور
دومین محصول پرمصرف در ایران پس از گندم برنج است. بر اساس گزارش‌ها، تولید این محصول در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم تفاوت زیادی نداشت و تولید کشور بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۲۵۰ متغیر بوده است.
اما آنچه در بازار تنظیم کالاهای اساسی رخ داد انباشت ۶۰ درصد برنج‌های ایرانی در سال ۱۴۰۱ بود.
در حالی که محصولات با گذشت زمان در حال از بین رفتن بود دولت به موضوع ورود کرده و در سال ۱۴۰۲، بر اساس مصوبه هیأت وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی به منظور پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان موظف به خرید برنج پر محصول مانده از سال گذشته، از کشاورزان و شالی‌کوبی‌ها و فروش آن به صورت نقدی، اقساطی و مدت دار به تمام متقاضیان شد.
دولت سیزدهم با این مصوبه مانع زیان برنج کاران داخلی شده ضمن آنکه مانع ایجاد خدشه در تأمین بازار کالاهای اساسی شد.
بر اساس مصوبه مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود پس از تأیید ارکان ذیصلاح، از طریق بانک‌های عامل و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تخصیص و پرداخت مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات خط اعتباری بدون سود و کارمزد به صورت ۳ ماهه به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت بازرگانی دولتی ایران را از محل اعتبارات مصوب مربوط، تضمین کرد. از سوی دیگر، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاستگذاری کند که واردکنندگان برنج فقط در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند.
مصرف کنندگان در ۳ سال اخیر کمبودی در بازار این محصول پرمصرف احساس نکردند و با واردات برنج خارجی تعادل قیمتی در بازار برقرار بود.
گام‌هایی برای خودکفایی شکر
شکر یکی از ۵ محصول استراتژیک در ایران است که در بازار جهانی نیز جایگاه ویژه دارد. سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۰ خورشیدی) جنگ روسیه و اوکراین، شرایطی را در سطح بین‌المللی به وجود آورد که سبب شد تا نرخ نیشکر در جهان افزایش چشمگیری داشته باشد. بخشی از این موضوع، به تأمین سوخت خودروها از گیاه نیشکر بر می‌گشت. اما واردات به موقع و بر اساس نیازمندی بازار از سوی دولت سیزدهم سبب شده تا در بازار کالاهای اساسی در این محصول کمترین نوسان را شاهد باشیم.
سالانه کشور به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که حدود ۱.۲ میلیون تن وارد و باقی در داخل تولید می‌شود.
اگر مقایسه آماری نسبت به میزان تولید چغندرقند و نیشکر در چند سال اخیر در کشور داشته باشیم میزان تولید به دلیل بارش کم و خشکسالی روند کاهشی داشته است.
در دو مقطع زمانی شکر در کشور نایاب شد. نخستین مقطع مربوط به مرداد و شهریور ۱۳۹۵ بوده که قیمت آن را بین ۱۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ هزار تومان افزایش داد. عمده علت آن احتکار از سوی عمده فروشان اعلام شد. این امر دوباره در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ نیز تکرار شد که عمده دلیل آن جنگ روسیه و اوکراین و کاهش عرضه این محصول در بازار جهانی و مشکل واردات بود.
۱.۵ میلیارد قطعه تولید جوجه در سال ۱۴۰۲
گوشت مرغ از دیگر اقلام اساسی در بازار ایران به شمار می‌رود. سرانه مصرف گوشت سفید نسبت به قرمز بیشتر بوده از این رو از حساسیت بیشتری برخوردار است.
پس از جراحی اقتصادی، سال به سال آمار مصرف گوشت سفید در کشور بالاتر رفت؛ به طوری که سال گذشته در نیمه نخست سال ماهانه بین ۱۲۸ تا ۱۳۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شد و این عدد در نیمه دوم به ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه رسید.
این امر سبب شده تا در بیش از ۵ ماه اخیر بازار گوشت مرغ آرامش داشته و قیمت این محصول پروتئینی تثبیت شود.
سال ۱۳۹۹ در پایان دولت سیزدهم میزان جوجه‌ریزی در یک سال یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۴۰۳ قطعه بود و این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۶۷۱ قطعه رسید.
همچنین آمار جوجه‌ریزی در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۹۸ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸۳ قطعه جوجه ثبت شده است.
میزان صادرات در دو ماه نخست سال هم حدود ۴ هزار تن گوشت مرغ بوده است.
نکته حائز اهمیت دیگر در تولید گوشت مرغ کشور این است که مگاپروژه هایی در تأمین بازار کالاهای اساسی به وسیله فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال پیگیری است که برخی به بهره برداری رسیده و برخی با کسب مجوز هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در حال حاضر یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با مشارکت یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تولید گوشت مرغ، وظیفه تأمین بخشی از بازار را برعهده دارند. به عنوان مثال در دو ماه نخست امسال آنها ۴۵ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتند که ۱۵ میلیون قطعه مربوط به این برند داخلی فعال در حوزه فروشگاه داری است.
در ادامه آمار تولید جوجه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم می‌آید.
خودکفایی برای نخستین بار در تولید تخم‌مرغ
تخم مرغ از دیگر اقلام پرمصرف بوده که جایگزین محصولات پروتئینی با قیمت بالاتر شده است. در کنار خودکفایی گندم در دولت سیزدهم (البته در دهه ۸۰ نیز جشن خودکفایی در دولت هفتم و هشتم نیز رقم خورده بود) ایران در تولید تخم مرغ نه تنها خودکفا شد بلکه صادرات هم داشت.
سال ۱۳۹۹ تولید تخم مرغ در کشور حدود ۹۰۰ هزار تن بود که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم به یک میلیون و ۲۰ هزار تن رسید.
سال ۱۴۰۱ که خودکفایی تخم مرغ در کشور رقم خورد آمار تولید به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن افزایش یافت و برای نخستین بار ایران ۵۴ هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه صادر کرد.
خودکفایی که در ادامه دولت سیزدهم تداوم داشت، تولید تخم مرغ را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تا پایان ۱۴۰۲ رساند که ۱۳۶ هزار تن آن به ارزش ریالی حدود ۱۷۰ میلیون دلار صادر شد.
سرمایه گردش مالی تولیدکنندگان به ۶ برابر رسید و تعداد گله‌های مولد اجداد از ۲ به ۳ گله افزایش یافت که هر قطعه جوجه تخم گذار، تولید ۱۵۰ تن تخم مرغ را تضمین می‌کند. این امر ضمن تأمین نیازمندی بازار داخل منجر به ارزآوری برای کشور می‌شود.
از دیگر نکات مثبت در این محصول مصرفی، تحت پوشش بیمه‌ای ۱۰۰ درصدی مرغ تخم گذار بوده که خسارت‌ها را به حداقل می‌رساند.
صادرات محصولات کشاورزی
صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نیز با رشد ۲۲ درصدی از ۵.۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۶.۳۷ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۲ رسید.
یکی از تفاوت‌ها در صادرات محصولات کشاورزی در دولت دوازدهم و سیزدهم به نوع اقلام بر می‌گردد. در دولت قبل بیشتر محصولات به شکل خام صادر می‌شد به طوری که در سال ۱۳۹۹ از صادرات ۵.۲۲ میلیارد دلاری، ۱.۱ میلیارد آن مربوط به صادرات پسته بود؛ اما در دولت سیزدهم رویکرد به سوی صادرات کالاها با ارزش افزوده بوده از این رو صادرات محصولاتی چون انواع کنسرو، آب میوه، لبنیات و… افزایش یافت. به این ترتیب صادرات محصولات فرآوری شده ضمن ایجاد ارزش افزوده، به اشتغالزایی کشور نیز کمک شایانی می‌کند.
در حوزه دام، ایران در دولت دوازدهم صادرکننده بود اما در دولت سیزدهم ناگزیر به واردات شد. از بین رفتن زیرساخت‌های صنعت دامپروری در کشور به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت قبل و کشتار دام‌های مولد سبب شد تا ایران از صادرکننده دام به واردکننده تبدیل شود به طوری که سال گذشته ۱.۴ میلیارد دلار واردات در این بخش صورت گرفت.
سایر اقدامات دولت سیزدهم در بخش کشاورزی
از دیگر کارهای انجام شده در بخش تولید می‌توان به توسعه کشت دانه‌های روغنی اشاره کرد. کشت آنها در ابتدای دولت سیزدهم در شرایط دیم، با رشد ۶۰۰ درصدی از ۵ هزار هکتار به ۳۵ هزار هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
در حوزه تأمین کود نیز از ابتدای دولت تا پایان سال ۱۴۰۲، تولید کودهای فسفات و پتاس با رشد ۵۱ درصدی از ۷۷ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسید که افزایش خرید کودهای فسفات و پتاس از محل تولیدات داخلی را رقم زد.
همچنین در این مدت، سرمایه‌گذاری در زیر بخش شیلات و آبزیان از ۲۲ هزار میلیارد ریال با رشد ۷۶۰ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
آبرسانی سیار به مناطق عشایری با رشد ۴۵ درصدی از حدود ۶ میلیون متر مکعب برای ۳۰ درصد از جمعیت عشایری در ابتدای دولت سیزدهم، به حدود ۸.۵ میلیون متر مکعب برای ۷۰ درصد از جمعیت عشایر ایران در پایان سال ۱۴۰۲ محقق شد.
ایجاد و استقرار هسته و واحدهای فناور و دانش‌بنیان بخش کشاورزی نیز از ۱۵۲ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۰۸ درصدی به ۶۲۱ مورد از دیگر اقدامات ۳ سال اخیر در حوزه کشاورزی است.
همچنین صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی که در دولت سیزدهم اجباری شد تا امروز ۳۵۰ هزار و ۹۶۵ مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی صادر شده است.
