به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ضمن عرض تسلیت شهادت خادم الرضا، سید شهیدان اهل خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و جمعی از همراهان انقلاب اسلامی در خصوص اهم اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در دو بخش «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «اقدامات آینده در نظام مالی» پرداخت و با تأکید بر تقسیم کار وظایفی که در حوزه بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد، گفت: در یکسال اخیر (از همایش سال گذشته تا امروز)، برخی امور و مسائل را با جدیت بیشتری پیگیری و تلاش کردیم تا برنامه‌های دولت را تا حد ممکن به نقطه مطلوب نزدیک کنیم.
او با تأکید بر تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۱۳۹۴ و عملکرد آن تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در طی دوره مذکور، مجموعاً به ارزش ۵۴ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد. این در حالی است که تنها در دو سال و نیم اخیر از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد. علاوه بر اقدام بانک‌ها در فروش مستقیم سهام شرکت‌های تابعه خود، از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۵۲ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز به فروش رسید که نشان می‌دهد با در نظر گرفتن کل واگذاری‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز نیمی از واگذاری‌ها مربوط به سال گذشته بوده است.
خاندوزی بیان داشت: در مورد شاخص کفایت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، با وجود محدودیت‌های مالی دولت در طول سه سال گذشته، از ابتدای شروع به کار این دولت تا به امروز رقمی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت انجام شد که ۱۲۱ درصد افزایش در مقایسه با نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۹ بوده است و تنها ۱۵ درصد از مبلغ افزایش سرمایه فوق از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده، لذا در مجموع افزایش سرمایه در این بانک‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است. همچنین، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از رقم افزایش سرمایه فوق که برابر با ۴۷ درصد از کل رقم یاد شده است، در سال ۱۴۰۲ کسب شده که ۷ درصد آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق افتاده است. این امر نشان می‌دهد که ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه ای برای بهبود شاخص‌های توانمندی و توانگری بانک‌های دولتی داشته است.
وی تأکید کرد: همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی در مورد سامان‌دهی بانک‌های مساله‌دار همچنان ادامه دارد. در سال جاری نیز اخبار خوبی برای سامان‌دهی مؤسسات ناتراز باقیمانده در راه است و ضرورت دارد در راستای حل مسائل مزمن اقتصادی، گام‌های مؤثرتری برداریم و مواجهه بدون اغماض با ناترازی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد بیان داشت: در حوزه تسهیلات خرد به معنای دسترسی عموم به تسهیلات بانکی برای خانوارها شاهد رشد خوبی بودیم و در حوزه تسهیلات به تولیدکننده باید از سفته و برات الکترونیک، بیشتر استفاده شود؛ در عین حال باید از ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه در شرایط کنترل نقدینگی استفاده لازم را برد.
وی افزود: نظام مالی در ایران بانک‌محور بوده و طبق آمار سال ۱۴۰۲، سهم بانک‌ها در تأمین مالی تنها برای بخش خصوصی ۷۵ درصد بوده است. در واقع نظام مالی به شدت متکی بر بانک بوده و بخش بانکی و سیاست‌های اعتباری به یکدیگر گره خورده‌اند و ضمن ایجاد سازگاری بین آنان، باید در راستای هدف کنترل تورم کارکرد داشته باشند.
