به گزارش اتاق آنلاین، در نشست تخصصی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با ریاست فرج‌‌‌‌‌الله معماری عنوان شد: درحالی‌که هدف از ابلاغیه انتشار اوراق گواهی‌سپرده ۳۰درصدی، تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی عنوان‌‌‌‌‌شده، اما نرخ سود تعیین‌شده برای اوراق، عملا نرخ تامین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده است و معضل اخذ تسهیلات بانکی که به گواه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار همواره یکی از سه مشکل اول فعالان اقتصادی عنوان می‌شود را تشدید کرده‌است. در شرایطی که نرخ تامین مالی دولت در بازار بدهی به محدوده بیش از ۳۵درصد نیز رسیده‌است، طبیعتا تکلیف بخش‌خصوصی درخصوص نرخ تامین مالی تولید روشن است و تولیدکنندگان مجبور هستند با نرخ‌های بالای ۳۵درصد نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند و این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد. در ادامه این نشست گفته شد: علاوه‌بر افزایش نرخ‌های سود، روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیردولتی هم‌‌‌‌‌زمان با روند صعودی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، حاکی از وقوع یک روند هشدارآمیز درخصوص نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثرات آن بر تامین مالی تولید است.
همچنین اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزودند: افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از کانال‌های مختلف تولیدکنندگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
فرج‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بیان کرد: افزایش نرخ سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از محل کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کاهش مخارج مصرفی مصرف‌کنندگان، اثرات کاهنده بر تقاضای کل اقتصاد و به‌تبع آن پیامدهای رکودی دربر خواهد داشت. نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌‌‌‌‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. در ادامه بیان شد؛ افزایش نرخ‌های سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تامین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند؛ در واقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تامین مالی سرمایه‌درگردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند. به باور فعالان اقتصادی، افزایش نرخ‌های سود همچنین از مسیر افزایش هزینه تامین سرمایه‌درگردش، هزینه‌های تولید جاری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و درنتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد می‌کند. در مجموع انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های سود به‌رغم اثرات ضدتورمی، از ناحیه کاهش طرف تقاضا و تضعیف طرف عرضه، اثرات رکودی برجای گذارد.
فعالان اقتصادی معتقدند: ماحصل سیاست‌های پولی و اعتباری جاری که در افزایش تنگنای تامین مالی و اخذ تسهیلات برای تولیدکنندگان از یک‌سو و افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود تامین مالی تولیدکنندگان از سوی دیگر انعکاس یافته‌است؛ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی تولیدکنندگان در سال‌جاری است و طبیعتا اثرات مخربی بر تولید ملی در سال‌مزین به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دربر خواهد داشت. باید در راستای حمایت از تولید هرچه سریع‌تر در سیاست‌های پولی و اعتباری جاری تجدیدنظر شود.
